القانون المدني الفلسطيني.pdf


Preview of PDF document untitled-pdf-document.pdf

Page 1 234139

Text preview


‫وعلى قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 1941‬وتعديالته‪،‬‬
‫وعلى قانون العمل رقم (‪ )7‬لسنة ‪،2000‬‬
‫وبنا ًء على ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ‪:‬‬

‫‪2012/6/26‬م‪،‬‬

‫وبعد أن أصبح القانون مصدرا ً بقوة المادة (‪ )41‬من القانون األساسي لسنة ‪ 2003‬وتعديالته‪،‬‬
‫بسم هللا ثم بإسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬
‫صدر القانون التالي‪:‬‬

‫باب تمهيدي‬
‫أحكام عامة‬
‫الفصل األول‬
‫القانون والحق‬
‫مادة (‪)1‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫تسري نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها‪.‬‬
‫إذا لم يجد القاضي نصا ً تشريعيا ً يمكن تطبيقه حكم بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا لم توجد فبمقتضى العرف‪ ،‬فإذا لم يوجد‬
‫فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة‪.‬‬
‫مادة (‪)2‬‬
‫تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي ما لم ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬
‫مادة (‪)3‬‬
‫من استعمل حقه استعماالً مشروعا ً ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر‪.‬‬
‫مادة (‪)4‬‬
‫ال يجوز التعسف في استعمال الحق‪.‬‬
‫مادة (‪)5‬‬
‫يعد استعمال الحق تعسفيا ً في األحوال اآلتية‪:‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬

‫إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير‪.‬‬
‫إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة‪.‬‬
‫إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها‪.‬‬
‫إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً غير مألوف‪.‬‬
‫مادة (‪)6‬‬
‫يتبع في إجراءات اإلثبات قواعد القانون الخاص بها‪.‬‬
‫الفصل الثاني‬