القانون المدني الفلسطيني.pdf


Preview of PDF document untitled-pdf-document.pdf

Page 1 2 345139

Text preview


‫التطبيق الزمني للقانون‬
‫مادة (‪)7‬‬
‫يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه‪ ،‬وال يسري على ما سبقه من الوقائع إال بنص صريح يقضي بذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬
‫ال يجوز إلغاء نص تشريعي أو و قف العمل به إال بنص تشريعي الحق ينص صراحة على ذلك‪ ،‬أو يشتمل على ما يتعارض مع نص‬
‫التشريع القديم‪ ،‬أو ينظم موضوعه تنظيما ً جديداً‪.‬‬
‫مادة (‪)9‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫ال يجوز إلغاء نص في قانون خاص بموجب نص يعارضه في قانون عام صدر بعده إال إذا صرح بذلك‪.‬‬
‫النص الخاص يلغي ما يعارضه في النص العام‪.‬‬
‫مادة (‪)10‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫تسري النصوص المتعلقة باألهلية على جميع األشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص‪.‬‬
‫إذا توافرت األهلية في شخص طبقا ً لنصوص قديمة‪ ،‬ثم أصبح ناقص األهلية بمقتضى نصوص جديدة فال أثر لذلك في تصرفاته‬
‫القانونية السابقة‪.‬‬
‫إذا كان شخص ناقص األهلية طبقا ً لنصوص قديمة‪ ،‬ثم أصبح كامل األهلية بمقتضى نصوص جديدة فال أثر لذلك في تصرفاته القانونية‬
‫السابقة‪.‬‬
‫مادة (‪)11‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل‪.‬‬
‫تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة‪.‬‬
‫مادة (‪)12‬‬

‫‪.3‬‬

‫إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة‬
‫قد بدأت قبل ذلك‪ ،‬فإذا كان البا قي من المدة التي قررها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد‪ ،‬فان التقادم يتم بانقضاء‬
‫هذا الباقي‪.‬‬
‫مادة (‪)13‬‬
‫تخضع األدلة التي تعد مقدما ً للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها‪.‬‬
‫الفصل الثالث‬
‫التطبيق المكاني للقانون‬
‫مادة (‪)14‬‬
‫القانون الفلسطيني هو المرجع في تكييف العالقات ذات العنصر األجنبي عندما تتنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه‪.‬‬
‫مادة (‪)15‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها األشخاص بجنسيتهم على حالتهم المدنية وأهليتهم‪.‬‬
‫ً‬
‫على أنه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في فلسطين وترتب آثارها فيها‪ ،‬إذا كان أحد أطرافها أجنبيا ناقص األهلية بحسب قانون‬
‫الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وكان نقص أهليته مما ال يستطيع الطرف الثاني تبين سببه ولو بذل في ذلك جهد الرجل المعتاد فان هذا‬
‫السبب ال يؤثر في صحة تصرفه‪.‬‬
‫مادة (‪)16‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يسري على النظام القانوني لألشخاص االعتبارية األجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيس الفعلي‪.‬‬
‫يسري القانون الفلسطيني على األشخاص االعتبارية األجنبية إذا باشرت نشاطها الرئيس في فلسطين‪.‬‬
‫مادة (‪)17‬‬