القانون المدني الفلسطيني.pdf


Preview of PDF document untitled-pdf-document.pdf

Page 1...3 4 567139

Text preview


‫مادة (‪)29‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يسري على االلتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة لاللتزام‪.‬‬
‫ً‬
‫ال تسري أحكام الفقرة السابقة على االلتزامات الناشئة عن الفعل الضار‪ ،‬الذي وقع في الخارج وكان مشروعا في فلسطين ولو كان غير‬
‫مشروع في البلد الذي وقع فيه‪.‬‬
‫مادة (‪)30‬‬
‫يسري قا نون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات على قواعد االختصاص وإجراءات التقاضي‪.‬‬
‫مادة (‪)31‬‬
‫ال تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفصل إذا وجد نص على خالفها في قانون خاص أو في اتفاقية دولية نافذة في فلسطين‪.‬‬
‫مادة (‪)32‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه على األشخاص مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة أجنبية في وقت واحد‪.‬‬
‫يطبق القانون الفلسطيني على األشخاص الذين يحملون جنسيات متعددة إحداها الجنسية الفلسطينية‪.‬‬
‫مادة (‪)33‬‬
‫إذا كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع‪ ،‬فان قانون تلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها‪.‬‬
‫مادة (‪)34‬‬
‫إذا تقرر أن قانونا ً أجنبيا ً هو الواجب تطبيقه‪ ،‬فال يطبق منه إال أحكامه الداخلية‪ ،‬دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬
‫تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص في حاالت تنازع القوانين فيما لم يرد بشأنها نص في المواد السابقة من هذا الفصل‪.‬‬
‫مادة (‪)36‬‬
‫ال يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه األحكام تخالف النظام العام أو اآلداب في فلسطين وفي حالة‬
‫المخالفة تطبق مبادئ القانون الدولي الخاص‪.‬‬
‫مادة (‪)37‬‬
‫يطبق القانون الفلسطيني إذا تعذرت معرفة القانون األجنبي الواجب تطبيقه أو تعذر تحديد مدلوله إذا كان النزاع يتعلق باألحوال‬
‫الشخصية‪ ،‬أما إذا كان النزاع يتعلق بالمعامالت المالية فتطبق مبادئ القانون الدولي الخاص‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬
‫األشخاص‬
‫الفرع األول‬
‫الشخص الطبيعي‬
‫مادة (‪)38‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا ً وتنتهي بموته‪.‬‬
‫يحدد القانون حقوق الحمل المستكن‪.‬‬
‫مادة (‪)39‬‬