PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Send a file File manager PDF Toolbox Search Help Contact



all .pdf



Original filename: all.pdf
Author: 49372

This PDF 1.5 document has been generated by / FPDF 1.81, and has been sent on pdf-archive.com on 05/05/2017 at 11:56, from IP address 92.99.x.x. The current document download page has been viewed 216 times.
File size: 7.2 MB (28 pages).
Privacy: public file




Download original PDF file









Document preview


‫اتفاق على إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية‬
‫§أستانا (كازاخستان) ‪ -‬أ ف ب‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫[ وقعت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري وتركيا‬
‫المؤيدة للمعارضة أمس الخميس في أستانا مذكرة تنص على‬
‫بناء على خطة‬
‫إقامة «مناطق تخفيف التصعيد» في سورية‪ً ،‬‬
‫قدمها الكرملين لتعزيز وقف هش إلطالق النار‪.‬‬
‫إال أن فصائل المعارضة المشاركة في المحادثات لمدة‬
‫يومين في عاصمة كازاخستان حيث وقعت المذكرة‪ ،‬عبرت عن‬
‫تحفظها حيال االتفاق الذي أيدته الحكومة السورية‪.‬‬

‫لكن واشنطن أعلنت ترحيبها بحذر باالتفاق‪.‬‬
‫وفيما عبرت الخارجية األميركية التي اكتفت بدور مراقب‬
‫في مفاوضات أستانا عن أمل واشنطن في مساهمة االتفاق‬
‫في وقف العنف‪ ،‬شددت على القلق إزاء لعب إيران دوراً‬
‫في مفاوضات االتفاق‪ .‬وقال وزير الخارجية الكازاخستاني‪،‬‬
‫خيرت عبد الرحمنوف إن «المشاركين في محادثات أستانا‬
‫أعادوا النظر في تطبيق اتفاق وقف إطالق النار ووقف األعمال‬
‫(التفاصيل ص‪)25‬‬
‫ ‬
‫العدائية»‪.‬‬

‫حارة‬
‫موجة َّ‬
‫تجتاح البحرين‬
‫العاهل يستعرض مع رئيس الوزراء‬
‫التايلندي مجمل العالقات الوثيقة‬
‫§بانكوك ‪ -‬بنا‬
‫[ التقى عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة‬
‫في العاصمة التايلندية (بانكوك) أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬رئيس‬
‫وزراء مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا‪ ،‬وذلك بمناسبة الزيارة‬
‫التي يقوم بها جاللته لتايلند‪ ،‬حيث نقل إلى جاللة الملك تحيات وتقدير ملك‬
‫مملكة تايلند صاحب الجاللة الملك ماها فاجيرالونجكورن‪ ،‬وتمنياته لشعب‬
‫البحرين اطراد التقدم والرخاء‪.‬‬
‫وجرى خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات الوثيقة والمتنامية بين‬
‫البلدين في شتى المجاالت‪ ،‬والخطوات التي تسهم في تعزيز هذه العالقات‬
‫الودية التي تنطلق من حرص قيادة البلدين على دفعها وتطويرها إلى آفاق‬
‫أرحب وأكبر من التعاون الثنائي‪.‬‬
‫وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار عالقات البلدين المتميزة‪ ،‬وأكدا‬
‫حرصهما على توثيقها وتطويرها في كل المجاالت االقتصادية والتجارية‬
‫واالستثمارية والثقافية والسياحية وصوالً بها إلى أعلى المستويات من‬
‫التعاون المثمر والبناء‪ .‬وأكد جاللة الملك على أهمية استمرار الزيارات‬
‫المتبادلة بين المسئولين في البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل‬
‫بين القطاع الخاص والمشاريع المشتركة فيما يسهم في تعزيز القطاعين‬
‫التجاري واالقتصادي واالستثماري‪.‬‬
‫(التفاصيل ص‪)2‬‬

‫المواطنون والمقيمون يلجأون للشواطئ مع بدء ارتفاع درجات الحرارة‬

‫§السنابس ‪ -‬محمد الجدحفصي‬
‫حارة تجاوزت‬
‫[ اجتاحت البحرين موجة‬
‫َّ‬
‫درجة الحرارة فيها أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار‬
‫‪ 42 )2017‬درجة مئوية‪.‬‬
‫إلى ذلك‪ ،‬قال صاحب حساب «بحرين ويذر»‬
‫حارة بدأت منذ يوم‬
‫أحمد القفاص‪ ،‬إن موجة‬
‫َّ‬
‫(الثلثاء) تؤثر خاصة على مناطق وسط الخليج‬
‫العربي؛ بينها البحرين وقطر والمنطقة الشرقية‬
‫بارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة الطبيعية إلى‬

‫القاضي الستري‪ 1068 :‬قضية شرعية‬
‫فقط في «الجعفرية»‬
‫§الجفير ‪ -‬حسن المدحوب‬
‫[ قال القاضي بالمحاكم الشرعية‬
‫الجعفرية الشيخ صالح الستري إن‬
‫عدد القضايا في المحاكم الشرعية‬
‫الــدائــرة الجعفرية ليست كما‬
‫يصورها البعض بأنها تصل إلى‬
‫‪ 12‬ألف قضية معلقة‪ ،‬وإنما عدد‬
‫القضايا الجارية حال ّياً يبلغ ‪١٠٨٦‬‬
‫قضية وفقاً إلحصائية رسمية من‬
‫قبل المجلس اإلسالمي األعلى‪.‬‬

‫وتساءل‪« :‬أين ظلم المرأة الذي‬
‫ُيــر َّوج له في المحاكم الجعفرية‪،‬‬
‫إذا كانت على األقل ‪ 90‬في المئة‬
‫من القضايا وعلى رأسها النفقة‬
‫والحضانة تكسبها المرأة‪ ،‬فأين هو‬
‫الظلم لدى المحاكم الشرعية تجاه‬
‫المرأة البحرينية؟»‪.‬‬
‫وأفاد الشيخ الستري في ندوة‬
‫نظمها االتحاد النسائي في نادي‬
‫العروبة بالجفير‪ ،‬مساء األربعاء‬
‫(‪ 3‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬تحت عنوان‬

‫«قانون أحــوال األســرة الموحد‬
‫ضمانة لالستقرار األســري»‪ ،‬بأن‬
‫«القضاة بالمحاكم الجعفرية ال‬
‫س ِّن قانون األسرة‪،‬‬
‫يعترضون على َ‬
‫والقضاة كانوا هم من كتبوا مسودة‬
‫مشروع قانون لألحوال الشخصية‬
‫منذ أكثر من ‪ 10‬سنوات‪ ،‬وحتى هذا‬
‫مشروع القانون المطروح حال ّياً هم‬
‫الذين كتبوه أيضاً‪ ،‬هذه الضجة على‬
‫القضاء الجعفري في غير محلِّها»‪.‬‬
‫(التفاصيل ص‪)4‬‬

‫أعلى من ‪ 40‬درجة مئوية‪ ،‬حيث سجلت البحرين‬
‫أعلى درجة حرارة في المنطقة عندما بلغت‬
‫درجة الحرارة ‪ 42‬درجة مئوية ظهيرة يوم أمس‬
‫األول (األربعاء)‪.‬‬
‫ولفت القفاص إلى أنه من المتوقع أن تستمر‬
‫هذه الموجة الحارة من أمس (الخميس) واليومين‬
‫المقبلين مع توقعات بتسجيل درجات حرارة‬
‫تصل إلى ‪ 43‬درجة للكبرى تصاحب ذلك رياح‬
‫جنوبية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة غالباً‪.‬‬

‫«التحقيق الخاصة»‪ :‬إحالة ‪4‬‬
‫من قوات األمن العام للمحكمة‬
‫§المنامة ‪ -‬وحدة التحقيق الخاصة‬
‫صرح نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد‬
‫[‬
‫َّ‬
‫خالد الهزاع بأن الوحدة استكملت تحقيقاتها في ثالث‬
‫قضايا متفرقة وانتهت إلى إحالة أربعة من أعضاء‬
‫قوات األمن العام إلى المحكمة الجنائية المختصة‪،‬‬
‫وطلبت معاقبتهم عن تهمة االعتداء على سالمة جسم‬
‫الغير طبقاً للمواد ‪ 1/339 ،1/107 ،4/75‬و‪ 2‬من قانون‬
‫العقوبات‪.‬‬
‫وأشار إلى أنه استنادا ً إلى السلطة الممنوحة‬
‫للوحدة وفقاً لقرار إنشائها‪ ،‬فقد أحالت اثنين آخرين‬

‫إلكتروني ًا لألفراد عبر حسابات البنوك‬
‫«البورصة» تتيح تداول األسهم‬
‫ّ‬

‫§المنامة ‪ -‬علي الفردان‬

‫[ كشف الرئيس التنفيذي لبورصة‬
‫البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل‬
‫خليفة عن مشروع «بحرين تريد» والذي‬
‫سيفتح المجال للبنوك لتقديم خدمة‬
‫للمواطنين والمقيمين لتداول األسهم عبر‬

‫مواقع هذه البنوك بكل سهولة‪.‬‬
‫وتهدف هذه الخطوة‪ ،‬بحسب الرئيس‬
‫التنفيذي لبورصة البحرين والذي كان‬
‫يتحدث للصحافيين على هامش ندوة‬
‫أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬إلى‬
‫تسهيل تداول األسهم لألفراد‪.‬‬
‫وقــال الشيخ خليفة إن البورصة‬

‫في طور النقاش مع أغلب البنوك في‬
‫البحرين للتوقيع معها للمشاركة في‬
‫المشروع‪ ،‬الفتاً إلى أن أي مواطن أو مقيم‬
‫لن يتعين عليه فتح حساب استثمار في‬
‫البورصة‪ ،‬إذ سيتم استقاء بياناته من‬
‫البنك نفسه‪.‬‬
‫ووصف الشيخ خليفة هذه الخطوة‬

‫فرنسيون يرشقون لوبن بالبيض‪ :‬فليخرج الفاشيون‬

‫حراس لوبن يقومون بحمايتها بعد أن رشقها البعض بالبيض‬

‫وأكد أن الموجات الحارة التي تصل إلى‬
‫أربعين درجة وأكثر اعتيادية وطبيعية خالل‬
‫شهر مايو‪ ،‬علماً بأن التوقعات تشير إلى انكسار‬
‫ح َّدة الموجة منتصف األسبوع المقبل وقد‬
‫تسجل ‪ 36‬درجة خالل وقت الظهيرة‪ ،‬هذا واهلل‬
‫تعالى أعلم‪.‬‬
‫ووسط ارتفاع درجات الحرارة بدأ المواطنون‬
‫والمقيمون باللجوء إلى الشواطئ هرباً من‬
‫درجات الحرارة المرتفعة‪.‬‬

‫بأنها من أهم الخطوات التطويرية‬
‫التي تقوم بها البورصة‪ ،‬إذ إن أغلب‬
‫المستثمرين في البورصة البحرينية‬
‫هم من المؤسسات‪ ،‬وإن هذه الخطوة‬
‫ستساعد في حث األفراد على التداول‬
‫عبر تسهيل اإلجراءات عليهم‪.‬‬
‫(التفاصيل ص‪)10‬‬

‫رئيس «العمالي» بـ «وعد»‪:‬‬
‫مليار دينار تحويالت‬
‫«األجانب» للخارج في ‪2016‬‬
‫(ص ‪)7‬‬
‫في مدونة السلوك لموظفي‬
‫«أمانة النواب»‪ :‬ال لالنحياز‬
‫للكتل واألطياف السياسية‬
‫(ص ‪)8‬‬
‫بالمجلس‬
‫ترامب يزور السعودية‬
‫وإسرائيل والفاتيكان في أولى‬
‫جوالته الخارجية (ص ‪)٢٣‬‬

‫من أعضاء قوات األمن العام في قضيتين منفصلتين‬
‫إلى إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية‪ ،‬لتوقيع‬
‫الجزاء التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما‬
‫من تجاوزات ومخالفات ال ترقى لتقديمها للمحاكمة‬
‫الجنائية‪.‬‬
‫وذكر الهزاع أن الوحدة تلقت منذ بداية العام الجاري‬
‫‪ 53‬شكوى تنوعت االدعاءات فيها بين التعذيب وإساءة‬
‫المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات‬
‫األمن العام‪ ،‬وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية‬
‫في جميع تلك الشكاوى‪.‬‬
‫(التفاصيل ص‪)9‬‬

‫«البلديات»‪ :‬حاويات جمع‬
‫المالبس تحجب الرؤية‬
‫وتؤثر على المنظر العام‬
‫§الجنبية ‪ -‬صادق الحلواجي‬
‫[ أحاط وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط‬
‫العمراني‪ ،‬عصام خلف‪ ،‬مجلس بلدي المنطقة الشمالية‬
‫بشأن مقترح األخير بتوفير اشتراطات لتنظيم مواقع‬
‫وعدد حاويات جمع المالبس واللوازم المستعملة‪ ،‬بأنه‬
‫«نظرا ً لمخالفة حاويات جمع المالبس قانون إشغال‬
‫الطريق‪ ،‬وما ترتب عليها من حجب للرؤية عن بعض‬
‫التقاطعات وتسببها في عدد من الحوادث المرورية‬
‫وانتشارها بشكل يؤثر على المنظر العام‪ ،‬نرى عدم‬
‫مالءمة الترخيص لهذه الحاويات‪ ،‬وعليه تتعذر الموافقة‬
‫على قرار المجلس»‪.‬‬
‫من جهته‪ ،‬قال رئيس اللجنة المالية والقانونية‬
‫عبداهلل عاشور إن «المجلس يدعم الجمعيات الخيرية‬
‫وخصوصاً أنها ال تملك إال الدعم الذاتي»‪.‬‬
‫وأضاف‪« :‬هناك جمعيات تستفيد من هذه الصناديق‬
‫بشكل كبير‪ ،‬وبعضها بلغ حجم مدخولها لـ ‪ 600‬و‪700‬‬
‫دينار شهرياً»‪ ،‬مؤكدا ً أن «المجلس مع عملية التنظيم‬
‫وعدم حجب الرؤية‪ ،‬ونصر على أن تكون هناك اشتراطات‬
‫تنظيمية لضمان استفادة الجمعيات الخيرية وبالتالي‬
‫األسر المحتاجة»‪ .‬من جهتها‪ ،‬علقت مديرة إدارة الخدمات‬
‫الفنية ببلدية المنطقة الشمالية‪ ،‬لمياء الفضالة‪ ،‬بأن‬
‫«وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني‬
‫تنفذ القرارات التي تصدرها الجهات ذات االختصاص‪،‬‬
‫وفي حال رغب المجلس في وضع اشتراطات ومعاير‬
‫لتنظيم صناديق جمع المالبس للجمعيات الخيرية‪،‬‬
‫عليه التنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية‪،‬‬
‫وبالتالي تكون الوزارة مستعدة لتنفيذ ما تم التوصل‬
‫(التفاصيل ص‪)6‬‬
‫ ‬
‫إليه من قرار»‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫كان في مقدمة مودعي العاهل لدى مغادرته مطار بروناي الدولي ولي عهد سلطنة بروناي‬

‫العاهل يغادر سلطنة بروناي‬
‫مختتما الزيارة الرسمية‬
‫دار السالم‬
‫ً‬
‫§المنامة ‪ -‬بنا‬

‫[ غادر عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة‪،‬‬
‫بروناي دار السالم‪ ،‬أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬مختتماً زيارة رسمية‪،‬‬
‫تلبية لدعوة تلقاها جاللته من سلطان بروناي دار السالم صاحب الجاللة‬
‫السلطان حاج حسن البلقية‪ ،‬أجرى خاللها مباحثات مع جاللته‪ ،‬تناولت سبل‬
‫دعم وتعزيز العالقات الثنائية وفتح آفاق جديدة من التعاون المشترك في‬
‫مختلف المجاالت‪ ،‬إضافة إلى المستجدات والتطورات اإلقليمية والدولية‪.‬‬
‫وكان في مقدمة مودعي جاللة الملك لدى مغادرته مطار بروناي الدولي ولي‬
‫عهد سلطنة بروناي دار السالم صاحب السمو الملكي المهتدى باهلل البلقية‪،‬‬
‫وكبار المسئولين في سلطنة بروناي‪.‬‬

‫وبعث جاللة الملك برسالة خطية إلى سلطان بروناي دار السالم صاحب‬
‫الجاللة السلطان حاج حسن البلقية‪ ،‬أعرب فيها جاللته عن شكره وتقديره‬
‫لجاللة السلطان حاج حسن البلقية على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة وحسن‬
‫االستقبال الذي قوبل به جاللته‪ ،‬وأعضاء الوفد المرافق‪ ،‬مؤكدا ً جاللته أن‬
‫هذه الزيارة ستفتح مجاالت أرحب من التعاون الثنائي المشترك مع سلطنة‬
‫بروناي دار السالم الشقيقة‪ ،‬في مختلف المجاالت‪ ،‬متمنياً جاللته لصاحب‬
‫الجاللة سلطان بروناي وافر الصحة والسعادة ولسلطنة بروناي دار السالم‬
‫الشقيقة المزيد من التقدم واالزدهار‪.‬‬
‫كما وجه جاللة الملك الدعوة إلى سلطان بروناي دار السالم صاحب الجاللة‬
‫حاج حسن البلقية إلى زيارة مملكة البحرين‪.‬‬

‫العاهل يصل تايلند‪ ...‬ويستعرض مع رئيس الوزراء التايلندي‬
‫مجمل العالقات الوثيقة والمتنامية بين البلدين في شتى المجاالت‬

‫جاللة الملك لدى وصوله إلى مملكة تايلند‬

‫§بانكوك ‪ -‬بنا‬
‫[ التقى عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد‬
‫بن عيسى آل خليفة في العاصمة التايلندية بانكوك أمس‬
‫الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬رئيس وزراء مملكة تايلند‬
‫الجنرال برايوت تشان أوتشا‪ ،‬وذلك بمناسبة الزيارة‬
‫التي يقوم بها جاللته لتايلند‪ ،‬حيث نقل إلى جاللة الملك‬
‫تحيات وتقدير ملك مملكة تايلند صاحب الجاللة الملك‬
‫ماها فاجيرالونجكورن‪ ،‬وتمنياته لشعب البحرين اطراد‬
‫التقدم والرخاء‪.‬‬
‫ورحب جاللة الملك برئيس الوزراء التايلندي‪ ،‬وكلفه‬
‫بنقل تحياته وتمنياته إلى جاللة ملك تايلند‪ ،‬ولشعب‬

‫تايلند‪ ،‬باستمرار التطور واالزدهــار‪ ،‬وأشاد جاللة‬
‫الملك بالنتائج الطيبة والمثمرة التي حققتها الزيارة‬
‫الناجحة لرئيس الوزراء التايلندي للبحرين على صعيد‬
‫توطيد مسيرة التعاون الثنائي في القطاعات الحيوية‬
‫كافة‪ ،‬معرباً عن شكره وتقديره على كرم الضيافة‬
‫وحفاوة االستقبال التي قوبل بها جاللته والتي تعكس‬
‫عمق عالقات الصداقة والتعاون المتميزة البحرينية‬
‫التايلندية‪.‬‬
‫فيما رحب رئيس وزراء مملكة تايلند بجاللة الملك‬
‫وبزيارة جاللته والتي تشكل منطلقاً جديدا ً لتوسيع‬
‫مجاالت التعاون الثنائي‪ ،‬معرباً عن عميق الشكر‬
‫واالمتنان لجاللة الملك على ما حظي به من حفاوة بالغة‬

‫خالل زيارته األخيرة لمملكة البحرين‪.‬‬
‫وجرى خالل اللقاء استعراض مجمل العالقات الوثيقة‬
‫والمتنامية بين البلدين في شتى المجاالت‪ ،‬والخطوات‬
‫التي تسهم في تعزيز هذه العالقات الودية التي تنطلق‬
‫من حرص قيادة البلدين على دفعها وتطويرها إلى آفاق‬
‫أرحب وأكبر من التعاون الثنائي‪.‬‬
‫وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمسار عالقات البلدين‬
‫المتميزة‪ ،‬وأكدا حرصهما على توثيقها وتطويرها في‬
‫كل المجاالت االقتصادية والتجارية واالستثمارية‬
‫والثقافية والسياحية وصوالً بها إلى أعلى المستويات‬
‫من التعاون المثمر والبناء‪ ،‬وأكد جاللة الملك على أهمية‬
‫استمرار الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين‬

‫وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص‬
‫والمشاريع المشتركة فيما يسهم في تعزيز القطاعين‬
‫التجاري واالقتصادي واالستثماري‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬أعرب رئيس وزراء مملكة تايلند عن شكره‬
‫وتقديره لصاحب الجاللة على ما لمسه من حرص جاللته‬
‫واهتمامه بتعزيز وتنمية عالقات الصداقة والتعاون مع‬
‫بالده‪.‬‬
‫وكــان جاللة الملك قد وصل مملكة تايلند أمس‬
‫(الخميس) وكان في مقدمة مستقبلي جاللته مستشار ملك‬
‫تايلند أثانيتي دساثامنارج‪ ،‬ووزيرة التجارة التايلندية‬
‫ابيرادي تانتروبورن‪ ،‬وسفير مملكة البحرين لدى مملكة‬
‫تايلند عادل يوسف ساتر‪.‬‬

‫اختتام اجتماع قادة القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي وزير الخارجية ُي ِّنوه بما تشهده بروناي‬
‫§المنامة ‪ -‬بنا‬
‫من تقدم ونهضة في مختلف المجاالت‬

‫[ اختتمت أمس الخميس‬
‫(‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ )2017‬أعمال‬
‫االجتماع السابع عشر‬
‫لقادة الــقــوات البحرية‬
‫لــدول مجلس التعاون‬
‫لــدول الخليج العربية‬
‫الذي استضافته قوة دفاع‬
‫البحرين ممثلة بسالح‬
‫البحرية الملكي البحريني‪،‬‬

‫وذلك بحضور األمين العام‬
‫المساعد للشئون العسكرية‬
‫باألمانة العامة لدول مجلس‬
‫التعاون لــدول الخليج‬
‫العربية اللواء الركن أحمد‬
‫علي حميد آل علي‪.‬‬
‫وتــم خــال االجتماع‬
‫مناقشة عدد من القضايا‬
‫المتعلقة بتطوير بعض‬
‫الجوانب العملياتية في‬
‫المنظومة البحرية فيما‬

‫يتعلق باألمن البحري‬
‫وتحقيق السالمة المالحية‬
‫في مياه الخليج العربي‬
‫وذلــك مــن خــال تعزيز‬
‫األدوار‪ ،‬وتوحيد المفاهيم‬
‫وتحقيق‬
‫العملياتية‬
‫التعاون والتكامل في تنفيذ‬
‫العمليات المشتركة من أجل‬
‫تدعيم دور األمن البحري‬
‫في دول مجلس التعاون‬
‫لدول الخليج العربي‪.‬‬

‫االجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتطوير الجوانب العملياتية في المنظومة البحرية‬

‫§المنامة ‪ -‬بنا‬
‫[ ن َّوه وزير الخارجية الشيخ‬
‫خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة‬
‫بما تشهده بروناي دار السالم من‬
‫تقدم ونهضة في مختلف المجاالت‬
‫وبمواقفها الداعمة لقضايا األمة‬
‫اإلسالمية وللسالم واالستقرار في‬
‫مختلف أنحاء العالم‪.‬‬
‫جاء ذلك على هامش زيارة عاهل‬
‫البالد حضرة صاحب الجاللة الملك‬
‫حمد بن عيسى آل خليفة إلى بروناي‬
‫دار السالم‪ ،‬إذ اجتمع وزير الخارجية‬
‫الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل‬
‫خليفة‪ ،‬مع وزير الطاقة والصناعة‬
‫بمكتب رئيس الوزراء ببروناي دار‬

‫السالم حجي محمد ياسمين بن حجي‬
‫عمر‪.‬‬
‫وخــال االجتماع‪ ،‬أعــرب وزير‬
‫الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين‬
‫بعالقات المتميزة مع بروناي دار‬
‫السالم في مختلف المجاالت‪ ،‬مؤكدا ً‬
‫حرص مملكة البحرين على توطيد هذه‬
‫العالقات وتوسيع مجاالت التعاون‬
‫بما يعزز المصالح المشتركة‪ ،‬ويعود‬
‫بالنفع على البلدين والشعبين‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬رحــب حجي محمد‬
‫ياسمين بن حجي بوزير الخارجية‪،‬‬
‫معرباً عن تقديره واعتزازه للتواصل‬
‫الدائم بين مسئولي البلدين‪ ،‬متمنياً‬
‫لمملكة البحرين دوام الرقي واالزدهار‪.‬‬

‫وزير الخارجية ملتقي ًا وزير الطاقة والصناعة في بروناي‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪3‬‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫لدى لقائه السفير الكوري الجديد‬

‫دائما لبناء شراكات‬
‫نائب جاللة الملك‪ :‬البحرين تسعى ً‬
‫استراتيجية مع الدول اآلسيوية‬
‫«التنسيقية» برئاسة نائب الملك تناقش‬
‫نظم توليد الطاقة المتجددة للمباني‬
‫§الوسط ‪ -‬محرر الشئون المحلية‬

‫نائب الملك مستقب ً‬
‫ال سفير كوريا الجنوبية لدى البحرين‬

‫§المنامة ‪ -‬بنا‬
‫[ أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب‬
‫السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة‬
‫أن «مملكة البحرين تسعى دائماً إلى بناء‬
‫شراكات استراتيجية مع الدول اآلسيوية‬
‫الصديقة في مختلف المجاالت‪ ،‬وهو ما رسخته‬
‫رؤية عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك‬
‫الوالد حمد بن عيسى آل خليفة من خالل‬
‫الزيارات الرسمية إلى الدول اآلسيوية بما‬
‫يدفع بتلك العالقات نحو أفق أرحب وتحقيق‬
‫المزيد من الشراكات االقتصادية واالستثمارية‬

‫بما يخدم المصالح المشتركة»‪.‬‬
‫جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية‬
‫أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ )2017‬سفير كوريا‬
‫الجنوبية لدى مملكة البحرين كو هيون مو‪،‬‬
‫حيث رحب سموه بالسفير الكوري بمناسبة‬
‫تعيينه سفيرا ً لبالده لدى المملكة‪ ،‬حيث أكد‬
‫سموه دعمه للسفير الكوري في المملكة بما‬
‫يسهم في تسهيل مهمات عمله الدبلوماسي‪،‬‬
‫متمنياً له التوفيق والنجاح‪.‬‬
‫وأشــار سموه إلى مدى عمق العالقات‬
‫البحرينية الكورية وتميزها على مختلف‬

‫الصعد وتعزيز الشراكة بينهما في المجاالت‬
‫االقتصادية واالستثمارية ومد جسور التواصل‬
‫االقتصادي والتجاري والتنسيق المشترك‬
‫الذي أعطى زخماً أكبر للعالقات بين البلدين‬
‫واستقطاب المزيد من االستثمارات بما يسهم‬
‫في تعزيز أطر التعاون الثنائي‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬أعرب السفير الكوري عن شكره‬
‫وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جاللة‬
‫الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من‬
‫اهتمام بتطوير العالقات البحرينية الكورية‪،‬‬
‫ودعم التعاون بين البلدين الصديقين‪.‬‬

‫ترأس نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد‬
‫آل خليفة‪ ،‬اجتماع اللجنة التنسيقية ‪ ،182‬إذ ناقشت اللجنة التنسيقية نظم توليد الطاقة‬
‫المتجددة للمباني وآليات استفادة المواطنين منها‪ ،‬حسبما نقل حساب أخبار سمو‬
‫ولي العهد عبر «تويتر» أمس (الخميس)‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬واستعرضت اللجنة أنظمة الفحص الطبي للوافدين الجدد‪ ،‬وناقشت‬
‫االستثمارات الزراعية في أرض مشروع «خيرات البحرين» في السودان‪.‬‬

‫اجتماع اللجنة التنسيقية ‪ 182‬أمس‬

‫شرف حفل زواج نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة‬
‫نائب جاللة الملك ُي ِّ‬
‫§المنامة ‪ -‬بنا‬
‫[ شرف نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد‬
‫آل خليفة حفل زواج سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة‪ ،‬وذلك مساء أمس‬
‫الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ )2017‬بمجلس صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان‬
‫آل خليفة رحمه اهلل‪.‬‬
‫كما حضر الحفل عدد من أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة المالكة وكبار المدعوين‪.‬‬
‫وقدم صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي العهد التهاني والتبريكات الى‬
‫سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان ال خليفة والى سمو الشيخ نادر بن محمد بن‬
‫سلمان آل خليفة والى أنجال صاحب السمو الملكي المغفور له باذن اهلل تعالى صاحب‬
‫السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ال خليفة‪ ،‬بهذا الزواج المبارك‪ ،‬متمنياً سموه‬
‫لسمو الشيخ نادر حياة زوجية سعيدة‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬أعرب سمو الشيخ نادربن محمد بن سلمان آل خليفة عن خالص الشكر‬
‫والتقدير لصاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي العهد على تشريفه للحفل‬
‫وعلى تهاني سموه له ولما أبداه من مشاعر طيبة نبيلة في هذه المناسبة السعيدة‪.‬‬

‫نائب الملك تمنى لسمو الشيخ نادر حياة زوجية سعيدة‬

‫القائد العام يزور إحدى وحدات قوة دفاع البحرين‬
‫§المنامة ‪ -‬بنا‬
‫[ تفقد القائد العام لقوة‬
‫دفاع البحرين المشير الركن‬
‫الشيخ خليفة بن أحمد آل‬
‫خليفة‪ ،‬صباح أمس الخميس‬
‫(‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬إحدى‬
‫وحــدات قوة دفاع البحرين‪،‬‬
‫للوقوف واالطمئنان على أبرز‬
‫منجزاتها وإجراءاتها في رفع‬
‫مستوى الجاهزية التدريبية‬
‫واإلداريــــة والتعرف على‬
‫احتياجاتها في هذا الشأن عن‬
‫قرب‪.‬‬
‫والتقى القائد العام لقوة دفاع‬
‫البحرين بقائد الوحدة وبعدد‬
‫من كبار ضباطها واستمع إلى‬
‫إيجاز عن مهمات وواجبات‬
‫وإمكانيات الوحدة وما تضمه‬
‫من إمكانات وتجهيزات متقدمة‬
‫وأنظمه حديثه تؤهلها ألداء‬
‫مهماتها الموكلة لها‪.‬‬

‫القائد العام استمع إلى إيجاز عن مهمات وإمكانيات الوحدة‬
‫وحث القائد العام لقوة دفاع‬
‫البحرين الجميع على المبادرة‬
‫الدائمة لتعزيز منظومة العمل‬
‫القتالي واإلداري وأساليب‬
‫تنفيذ برامج اإلعداد والتأهيل‬
‫وضمان الجاهزية التامة‬

‫والحرص المستمر على دعم‬
‫وتطوير األداء لتحقيق األهداف‬
‫المناطة بهم بفعالية وكفاءة‬
‫على جميع المستويات وفق‬
‫أحدث النظم العسكرية‪.‬‬
‫وأثنى القائد العام لقوة دفاع‬

‫البحرين على الجهود الطيبة‬
‫التي يقوم بها منتسبو قوة‬
‫دفاع البحرين ويقظتهم الدائمة‬
‫وحرصهم الكامل في تأدية‬
‫الواجبات والمهمات المنوطة‬
‫بهم على أكمل وجه مما يؤكد‬
‫جاهزيتهم كل في موقعه‪.‬‬
‫وأشار القائد العام لقوة دفاع‬
‫البحرين إلى أن «مسيرة قوة‬
‫دفاع البحرين في ظل الرعاية‬
‫الدائمة والتوجيهات السديدة‬
‫من قبل عاهل البالد القائد‬
‫األعلى حضرة صاحب الجاللة‬
‫الملك حمد بن عيسى آل خليفة‪،‬‬
‫قد تحققت من خاللها العديد من‬
‫اإلنجازات العسكرية الكبيرة»‪.‬‬
‫حضر الزيارة المفتش العام‬
‫اللواء الركن عبداهلل حسن‬
‫النعيمي‪ ،‬ومدير التدريب‬
‫العسكري العميد الركن صالح‬
‫راشد السعد‪.‬‬

‫وزير الداخلية يبحث مع النائب الجودر عدد ًا‬
‫من الموضوعات ذات االهتمام المشترك‬

‫وفد «الوطنية للحقوق» يلتقي المساعد‬
‫الخاص للمفوض السامي لحقوق اإلنسان‬
‫§ضاحية السيف ‪-‬‬
‫المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان‬
‫[ التقى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق‬
‫اإلنسان المشارك في الدورة الـ ‪ 27‬آللية‬
‫االستعراض الــدوري الشامل لمملكة‬
‫البحرين برئاسة سعيد محمد الفيحاني مع‬
‫المساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق‬
‫اإلنسان مدير قسم الشرق األوسط وشمال‬
‫إفريقيا محمد النسور‪ ،‬وذلك على هامش‬
‫الزيارة التي يقوم بها الوفد حالياً إلى‬
‫جنيف‪.‬‬
‫في بداية اللقاء‪ ،‬قدم رئيس المؤسسة‬
‫نبذة عن األمر الملكي رقم (‪ )23‬لسنة‬
‫‪ 2017‬بتشكيل أعضاء مجلس المفوضين‪،‬‬
‫واالنتخابات التي جرت خالل االجتماع‬
‫اإلجرائي الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس‬
‫ونائبه لمدة أربع سنوات والتعديالت‬
‫التي جرت على قانون المؤسسة بموجب‬
‫المرسوم بقانون رقم (‪ )20‬لسنة ‪،2016‬‬

‫والتي جاءت متوافقة مع مالحظات اللجنة‬
‫الفرعية المعنية باالعتماد في التحالف‬
‫العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز‬
‫حقوق اإلنسان وحمايتها (‪.)GANHRI‬‬
‫كما أكد رئيس المؤسسة أهمية الشراكة‬
‫مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان‬
‫وتفعيل برنامج بناء القدرات سواء‬
‫ألعضاء مجلس المفوضين أو لموظفي‬
‫األمانة العامة‪ ،‬إضافة إلى عقد البرامج‬
‫التدريبية المشتركة الهادفة إلى نشر ثقافة‬
‫حقوق اإلنسان في المجتمع‪.‬‬
‫من جانبه‪ ،‬هنأ النسور رئيس المؤسسة‬
‫وأعضاء مجلس المفوضين على منصبهم‬
‫الجديد وتمنى لهم التوفيق والنجاح‪ ،‬وقد‬
‫حضر االجتماع محمد حجيج مسئول بقسم‬
‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية‬
‫السامية ونائب رئيس المؤسسة عبداهلل‬
‫الــدرازي واألمين العام بالوكالة خليفة‬
‫الفاضل واألمين العام المساعد المستشار‬
‫ياسر شاهين‪.‬‬

‫§المنامة ‪ -‬وزارة الداخلية‬

‫وزير الداخلية مستقب ً‬
‫ال النائب محمد الجودر‬

‫[ استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد‬
‫بن عبداهلل آل خليفة‪ ،‬صباح أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار‬
‫‪ ،)2017‬عضو مجلس النواب النائب محمد الجودر‪.‬‬
‫وتم خالل المقابلة بحث عدد من الموضوعات ذات‬
‫االهتمام المشترك‪ ،‬التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق‬
‫بين وزارة الداخلية ومجلس النواب‪ ،‬وذلك تحقيقاً لمزيد من‬
‫األمن واالستقرار في ربوع مملكة البحرين‪.‬‬
‫وأشاد وزير الداخلية بجهود أعضاء مجلس النواب‬
‫ومشاركتهم اإليجابية للنهوض بوتيرة األمن وتقوية‬
‫دعائمه بما في ذلك خير للوطن والمواطنين‪.‬‬

‫وفد «الوطنية لحقوق اإلنسان» مجتمع ًا مع محمد النسور بجنيف‬

‫‪4‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫الشمالوي وخميس‪ :‬نؤيد التقنين‪ 1068 ...‬قضية شرعية فقط في «الجعفرية»‬

‫القاضي الستري‪« :‬المحاكم الجعفرية»‬
‫منصفة المرأة وأغلب القضايا يتم الحكم لصالحهن‬
‫§الجفير ‪ -‬حسن المدحوب‬
‫[ أثــنــى القاضي‬
‫الشرعية‬
‫بالمحاكم‬
‫الجعفرية الشيخ صالح‬
‫الستري على «القضاء‬
‫الشرعي في المحاكم‬
‫البحرينية»‪،‬‬
‫الشرعية‬
‫مؤكدا «وجــود تدريب‬
‫ٍ‬
‫كاف وإلزامي للقضاة‪ ،‬يتم‬
‫من خالل دورتين في كل‬
‫شهر بالمعهد القضائي»‪،‬‬
‫ومتسائال «أين ظلم المرأة‬
‫الذي يروج له في المحاكم‬
‫الجعفرية‪ ،‬اذا كانت على‬
‫األقــل ‪ 90‬في المئة من‬
‫القضايا وعلى رأسها‬
‫النفقة والحضانة تكسبها‬
‫المرأة‪ ،‬فأين هو الظلم‬
‫لدى المحاكم الشرعية‬
‫تجاه المرأة البحرينية؟»‪.‬‬
‫وأفاد الشيخ الستري‬
‫في ندوة نظمها االتحاد‬
‫النسائي في نادي العروبة‬
‫بالجفير‪ ،‬مساء األربعاء‬
‫(‪ 3‬مايو‪ /‬أيار‪ ،)2017‬تحت‬
‫عنوان «قانون أحــوال‬
‫األســرة الموحد ضمانة‬
‫لالستقرار االســـري»‪،‬‬
‫بأن «القضاة بالمحاكم‬
‫الجعفرية ال يعترضون‬
‫على سن قانون االسرة‪،‬‬
‫والقضاة كانوا هم من‬
‫كتبوا مسودة مشروع‬
‫قانون لألحوال الشخصية‬
‫منذ أكثر من ‪ 10‬سنوات‪،‬‬
‫وحــتــى هـــذا مــشــروع‬
‫القانون المطروح حاليا‬
‫هم الذين كتبوه أيضا‪،‬‬
‫هذه الضجة على القضاء‬
‫الجعفري في غير محلها»‪.‬‬
‫وأشـــار إلــى ان عدد‬
‫القضايا فــي المحاكم‬
‫الشرعية الدائرة الجعفرية‬
‫ليس كما يصوره البعض‬
‫أن هناك ‪ 12‬ألف قضية‬
‫معلقة‪ ،‬وإنما عدد القضايا‬
‫الجارية حاليا تبلغ ‪١٠٨٦‬‬

‫ندوة االتحاد النسائي في نادي العروبة بالجفير أمس األول‬

‫المتحدثون في الندوة‬
‫قضية وفقا إلحصائية‬
‫رسمية من قبل المجلس‬
‫االسالمي األعلى‪ ،‬نحن‬
‫كقضاة ال يوجد لدينا‬
‫مانع من انفاذ القانون‬
‫وذكــر أن «المحاكم‬
‫الجعفرية حدث عندها‬
‫طفرة‪ ،‬وتطور كبير منذ‬
‫‪ 10‬سنوات ولآلن‪ ،‬مثال في‬
‫دعاوى النسب‪ ،‬أصبحنا‬

‫ننسب االبن من العالقة‬
‫غير الشرعية‪ ،‬الى ابيه‬
‫وأمه البيولوجيين فورا‪،‬‬
‫حتى مــع عــدم وجــود‬
‫الفراش‪ ،‬ولو كانت المرأة‬
‫متزوجة‪ ،‬ولدينا قضايا‬
‫للطالق بسبب الحبس‪،‬‬
‫ونحن نقوم بالطالق لهذا‬
‫السبب‪ ،‬بخالف ما يقال‬
‫اننا ال نأخذ بهذا االمر‪،‬‬

‫وكذلك الطالق للهجران‬
‫وعــدم االنفاق والطالق‬
‫الخلعي أيــضــا‪ ،‬ولكن‬
‫أثيرت بعض القضايا فيما‬
‫يتعلق بالطالق الخلعي‬
‫جبرا الى الزوج»‪.‬‬
‫وأكمل «هناك ضجة‬
‫على المحاكم الشرعية‪،‬‬
‫بأنها ال تطلق‪ ،‬الطالق‬
‫ليس مشكلة في المحاكم‬
‫إذا ما كانت المسببات‬
‫مقنعة للمحكمة‪ ،‬وأحيانا‬
‫يتم الطالق في جلسة‬
‫واحــدة فقط‪ ،‬ويمكن ان‬
‫تشترط الــزوجــة على‬
‫زوجها ان يعطيها الوكالة‬
‫للطالق في عقد الزواج‪،‬‬
‫ويجب توعية النساء‬
‫بوجود هذا الحق»‪.‬‬
‫وأردف الشيخ الستري‬
‫«‪ 90‬في المئة من القضايا‬
‫سليم‬
‫بشكل‬
‫تسير‬
‫وسلس‪ ،‬كما أن الضمانة‬
‫المطروحة بهذا الشكل‬
‫لدى البعض مطلب غير‬
‫معقول‪ ،‬وأن اهلل تعالى‬
‫أرسل الرسل واألنبياء‬
‫ولم يضع ضمانة لعدم‬
‫التغيير في الشرائع‪،‬‬
‫وأن التغيير في االحكام‬
‫إذا كانت ضمن الشريعة‬
‫اإلسالمية فهذا مما ال‬
‫إشكال فيه‪ ،‬وقد تغيرت‬
‫أكثر القوانين في االحوال‬
‫الشخصية في البلدان‬
‫واالسالمية‪،‬‬
‫العربية‬
‫وكانت التغييرات ضمن‬
‫االسالمية‬
‫الشريعة‬
‫كتغيير سن الحضانة‬
‫بالنسبة لألم الحاضنة في‬
‫بعض القوانين من سنتين‬
‫الى ‪ 7‬سنوات وغيرها من‬
‫االحكام‪ ،‬الضمانة التي‬
‫يطرحها بعض االخوة غير‬
‫معقولة‪ ،‬نحن نقول إن‬
‫القانون يشرع‪ ،‬والمجتمع‬
‫اذا كانت لديه اعتراضات‬
‫فليعترض»‪.‬‬
‫فيما عرضت الباحثة‬
‫منى فضل دراسة مقارنة‬
‫بين قــوانــيــن االســرة‬
‫«االحوال الشخصية» في‬
‫البلدان العربية‪ ،‬وقارنت‬
‫ايــضــا قضية الطالق‬

‫فيها‪ ،‬ذاكــرة أن «بعض‬
‫الــدول العربية اتجهت‬
‫في التعريف القانوني‬
‫لألسرة دون التدقيق‬
‫في هيكلها ومكوناتها‬
‫وال وظائفها او اهدافها‬
‫معتمدة على مرجعية‬
‫الدين واالخالق والوطن»‪،‬‬
‫وأقــرت عباس بوجود‬
‫تمييز للمرأة في الدول‬
‫العربية‪ ،‬وأن البحرين‬
‫بحاجة الى قانون عصري‬
‫يراعي كل تلك المتطلبات‬
‫العصرية»‪.‬‬
‫وأضــافــت فضل «ما‬
‫ننادي به ليس بدعة‪،‬‬
‫في تونس هناك قانون‬
‫موجود منذ االستقالل في‬
‫العام ‪ ،1956‬تسمى «مجلة‬
‫األحـــوال الشخصية»‪،‬‬
‫ومثلت ثورة على السائد‬
‫وقتها ألنها جمعت بين‬
‫االسالمية‬
‫المرجعيات‬
‫واألفكار األخــرى‪ ،‬وفي‬
‫المغرب هناك مدونة‬
‫صدرت منذ العام ‪،1957‬‬
‫وكــان وضعها متخلفا‬
‫بالمجتمع‬
‫مــقــارنــة‬
‫المغربي‪ ،‬ولكنها تطورت‬
‫على مدى سنوات‪ ،‬وتم‬
‫تشكيل لجنة ملكية‬
‫في العام ‪ 2001‬لتعديل‬
‫القانون‪ ،‬وأقرت في العام‬
‫‪ ،2004‬لذلك نحن نتوقع‬
‫ان حراكنا لن يتوقف‬
‫حتى بعد إقرار القانون‪،‬‬
‫ألن التطور التشريعي‬
‫مستمر‪ .‬الجزائر لديهم‬
‫أيــضــا قــانــون اقــر في‬
‫العام ‪ 1981‬وعــدل في‬
‫العام ‪ ،2005‬السودان‬
‫لديهم قانون خاص بغير‬
‫المسلمين من العام ‪،1991‬‬
‫وقانون المعامالت المدنية‬
‫من العام ‪ ،1984‬ولدينا‬
‫أيضا جيبوتي وموريتانيا‬
‫وليبيا وفلسطين واليمن‬
‫وسورية والعراق واألردن‬
‫ولبنان ومصر»‪.‬‬
‫وأشارت الى «ايجابيات‬
‫لـــدى الــتــشــريــع في‬
‫البحرين متعلق بالمرأة‬
‫منها منصوص عليه‬
‫في الدستور والشرعة‬

‫الدولية‪ ،‬مثل ضــرورة‬
‫ابرام عقد الــزواج‪ ،‬وحد‬
‫ادنــى لسن الـــزواج ‪18‬‬
‫سنة‪ ،‬ووالية المرأة على‬
‫نفسها‪ ،‬والمساواة في‬
‫وضــع الــزواج وحقوق‬
‫النفقة والوالية‪ ،‬مستدركة‬
‫بأن هناك بعض السلبيات‬
‫منها التمييز في الطالق‬
‫وتأخير نفاذه والخلع‬
‫ومنع زواج المسلمة بغير‬
‫مسلم وخضوع الزوجة‬
‫للطاعة»‪.‬‬
‫ومـــن جــانــبــه‪ ،‬قــال‬
‫المحامي عبداهلل الشمالوي‬
‫«بدأ همي بتقنين قانون‬
‫االسرة منذ العام ‪1984‬؛‬
‫ألن التقنين ليس بدعا‬
‫وال عيبا‪ ،‬وحتى الرساالت‬
‫السماوية جاءت لتضبط‬
‫السلوك‪ ،‬كل جوانب الحياة‬
‫قننت‪ ،‬فهل بقيت هذه‬
‫المسألة؟ فعندما نضع‬
‫نصوصا‪ ،‬فليبدع القاضي‬
‫في فهم هذه النصوص‬
‫وصوال إلى حق الناس»‪.‬‬
‫المحامي‬
‫وأردف‬
‫«المشروع‬
‫الشمالوي‬
‫بقانون الذي جاء من قبل‬
‫مجلس الشورى‪ ،‬له ما له‬
‫وعليه ما عليه‪ ،‬وبقراءة‬
‫سريعة في مشروع قانون‬
‫األســرة الموحد المقدم‬
‫مــن مجلس الــشــورى‬
‫نجد العديد من االخطاء‬
‫والتعابير والمفردات غير‬
‫الشرعية وغير القانونية‬
‫احيانا‪ ،‬مما يدل على ان‬
‫الذين صاغوا القانون‬
‫ليسوا مشرعين وليسوا‬
‫قانونيين‪ ،‬باإلضافة الى‬
‫انهم ليسوا مــن ذوي‬
‫بالشرع‪،‬‬
‫االختصاص‬
‫مستدركا بأنه ورد في‬
‫النص المقدم عبارة «ال‬
‫يتم تعديل هذا القانون‬
‫بعد موافقة لجنة من ذوي‬
‫االخــتــصــاص الشرعي‬
‫نصفهم مــن القضاة‬
‫والفقهاء‪ ،‬وكــان األولى‬
‫البدء بتشكيل تلك اللجنة‬
‫إلعــداد المسودة دون‬
‫االقتصار على تشكيلها‬
‫الحقا عند الحاجة للتعديل؛‬

‫ألن الغاية المطلوب‬
‫تحققها في وضع المسودة‬
‫أظهر منها في التعديل وإال‬
‫فات غرض المشرع»‪.‬‬
‫وأكمل «المشروع فيه‬
‫عيوب كثيرة ال تصلح‪،‬‬
‫وينبغي ان يتم وضع‬
‫احكام مشتركة‪ ،‬وقد فات‬
‫المشرع ان يتحدث عن‬
‫مسألتين‪ ،‬منها الخلع الذي‬
‫تم التضييق عليه في‬
‫قضائنا الشرعي‪ ،‬وترك‬
‫المواريث والهبات ونص‬
‫على انها تخضع لمذهب‬
‫الواهب‪ .‬موضوع الميراث‬
‫يحتاج الى مراجعة لدى‬
‫الفقه السني والجعفري‪،‬‬
‫يجب ان نكسر التابو‪ ،‬من‬
‫الجانبين»‪.‬‬
‫أما المحامية شهزالن‬
‫خميس فقالت‪« :‬من واقع‬
‫عملي باللجنة القانونية‬
‫لــاتــحــاد الــنــســائــي‬
‫وكمحامية ترافعت في‬
‫قضايا كثيرة‪ ،‬ألكثر من ‪22‬‬
‫عاما امام القضاء ممثلة‬
‫احيانا ألطـــراف نساء‬
‫وأحيانا اخــرى رجــال‪،‬‬
‫أستطيع القول ان هناك‬
‫معاناة كبيرة وموجعة‬
‫تصيب االســرة بكاملها‬
‫حين الخالف واللجوء‬
‫للمحاكم الشرعية‪ ،‬بسبب‬
‫عدة مسائل منها غياب‬
‫القانون الــذي يقضي‬
‫ويفصل في الخالفات‬
‫االسرية على اساس من‬
‫العدالة وقواعد االنصاف‪،‬‬
‫وكذلك لعدم ترتيب بيت‬
‫القضاء الشرعي وتدريب‬
‫كوادر القضاة وتأهيلهم‬
‫على المستوى القانوني‬
‫وكــذا الشرعي‪ ،‬وهذه‬
‫المسألة ترجع الى الجهات‬
‫الشرعية‪ ،‬ألن في القضاء‬
‫الــشــرعــي شخصيات‬
‫اخــذت به لألمام‪ ،‬ولكن‬
‫البيت بأكمله يحتاج الى‬
‫اصالح»‪.‬‬
‫وأضـــافـــت خميس‬
‫«القضاء الشرعي بشقيه‬
‫يــواجــه قضايا كثيرة‬
‫ومتشعبة‪،‬‬
‫متنوعة‬
‫والبد أن يكون القانون‬
‫الــذي يحتكم اليه في‬
‫هذه القضايا او المسائل‬
‫قانونا متكامال شامال‬
‫ومفصال يطول تفاصيل‬
‫الخالفات االسرية‪ ،‬ودقيقا‬
‫وقاطعا في معانيه‪ ،‬بحيث‬
‫ال تحتمل معانيه اللبس او‬
‫التأويل»‪.‬‬
‫وأردفت «البد أن نؤكد‬
‫على أهمية دراسة القانون‬
‫الموحد‪ ،‬ودون االستعجال‬
‫في اقراره‪ ،‬ألنه قد يدخلنا‬
‫فــي مصاعب الكل في‬
‫غنى عنها‪ ،‬لذلك نؤكد‬
‫على ضـــرورة ادخــال‬
‫االتحاد النسائي ممثال في‬
‫الجمعيات المنضوية فيه‬

‫في المشاركة في اللجان‬
‫التي تدرسه‪ ،‬لذلك أقترح‬
‫تشكيل لجنة ظل تواكب‬
‫وتعمل مع اللجنة المشكلة‬
‫من قبل جاللة الملك؛ الن‬
‫المشروع بقانون المقدم‬
‫فيه عوار قانوني وشرعي‪،‬‬
‫باإلضافة الى أمور تتعلق‬
‫بمتانة نصوصه‪ ،‬ويحتاج‬
‫الــى دراســـة مــطــورة‪،‬‬
‫مع دراســة مقارنة مع‬
‫بقية القوانين في الدول‬
‫العربية األخرى»‪.‬‬
‫وتــابــعــت خميس‬
‫«لدينا مالحظات عدة‬
‫على مشروع القانون‬
‫المقدم‪ ،‬ومنها المواد ‪12‬‬
‫و‪ 14‬المتعلقة بالرضاعة‬
‫والتحريم المؤقت والمؤبد‬
‫في الزواج‪ ،‬وأيضا المادة‬
‫‪ 15‬التي تتحدث عن الوالية‬
‫في الزواج على الترتيب‪،‬‬
‫فيما ينبغي إعطاء البكر‬
‫واليتها على نفسها وإنهاء‬
‫االختالفات حولها‪ ،‬استنادا‬
‫الــى سند قرآني قوي‪،‬‬
‫وهناك مواد أخرى‪ ،‬برأيي‬
‫أن هذا المشروع يحتاج‬
‫الى دراسة وقراءة وكتابة‬
‫من جديد لتصحيح ما ورد‬
‫فيه شكال وموضوعا»‪.‬‬
‫وفي مداخلته‪ ،‬أبدى‬
‫المحامي حسن اسماعيل‬
‫أمله «ان تتم معالجة‬
‫الــقــصــور فــي قــانــون‬
‫اإلجــــراءات الشرعية‬
‫التي بها عيوب كثيرة‬
‫والتي بسببها يطول امد‬
‫التقاضي»‪.‬‬
‫أمــا الناشطة فريدة‬
‫غــام‪ ،‬فقالت‪« :‬يجب ان‬
‫تــكــون لدينا جلسات‬
‫لدراسة مشروع قانون‬
‫احكام االسرة المعروض‬
‫حاليا‪ ،‬القانون الكويتي‬
‫محترم ولديه مذكرة‬
‫تفسيرية واضحة‪ ،‬واعتقد‬
‫أن الــمــرأة البحرينية‬
‫تستحق أكثر منذ لك‪،‬‬
‫واعتقد ان التشدد عند‬
‫بعض المعارضين غبر‬
‫مبرر رغم كل األوضاع‬
‫السياسية‪ ،‬ولكن التوافق‬
‫المجتمعي موضوع مهم»‪.‬‬
‫وفــي حديثها‪ ،‬قالت‬
‫الناشطة النسوية رملة‬
‫«العديد‬
‫عبدالحميد‪:‬‬
‫من المواطنين من أبناء‬
‫المذهب الجعفري ليسوا‬
‫ضــد الــقــانــون‪ ،‬ولكن‬
‫بحاجة الــى ضمانات‪،‬‬
‫وهــذه الضمانة عقلية‪،‬‬
‫لكي ال يغير بحسب‬
‫االهواء وبدون مشاركة‬
‫مستقبال‪،‬‬
‫المختصين‬
‫وتوافق هذا القانون مع‬
‫المرجعية الطمئنان العامة‬
‫الى المحاكم الشرعية‪،‬‬
‫نحن معكم في اصــدار‬
‫قانون ولكن بضمانة‬
‫مرجعية»‪.‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪5‬‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫نائب رئيس مجلس الوزراء ينيب حميدان الفتتاح «معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل»‬

‫وزير «العمل» يشيد بمبادرات القطاع الخاص بإقامة معارض التوظيف‬
‫§المنامة ‪ -‬بنا‬
‫[ أنــاب نائب رئيس مجلس الــوزراء‬
‫الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة‪ ،‬وزير العمل‬
‫والتنمية االجتماعية‪ ،‬جميل حميدان‪ ،‬الفتتاح‬
‫«معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل‬
‫العمل ‪ ،»2017‬الذي يقام تحت رعاية نائب‬
‫رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬خالل الفترة من ‪4-3‬‬
‫مايو‪ /‬أيار الجاري‪ ،‬بفندق الشيراتون‪.‬‬
‫وتفقد حميدان خالل افتتاح المعرض‪،‬‬
‫أجنحة الجهات المشاركة‪ ،‬بحضور رئيس‬
‫مجلس إدارة شركة ميد بوينت لتنظيم‬
‫الفعاليات‪ ،‬الشيخة نورة بنت خليفة آل‬
‫خليفة‪ ،‬وعدد من أصحاب العمل ورؤساء‬
‫المؤسسات التدريبية والتعليمية المشاركة‬
‫والطلبة وأولياء أمورهم والمدعوين‪.‬‬
‫ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة‬
‫المتوقع تخرجهم من المرحلتين الثانوية‬
‫والجامعية بالفرص التعليمية والتدريبية‬
‫والوظيفية المتاحة وطبيعة متطلبات سوق‬
‫العمل والمهارات العلمية والوظيفية التي‬
‫تتطلبها كل مهنة بمختلف القطاعات‪ ،‬فض ً‬
‫ال‬
‫عن أنه يوفر للشركات المشاركة الفرصة‬
‫لاللتقاء بالباحثين عن عمل‪ ،‬وعرض الشواغر‬
‫على الراغبين منهم في العمل بتلك الشركات‪.‬‬
‫وأكد حميدان أن رعاية نائب رئيس مجلس‬
‫الوزراء‪ ،‬الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة‪،‬‬
‫للمعرض تعكس اهتمام وتشجيع الحكومة‬

‫لمثل هذه المبادرات والفعاليات المجتمعية‬
‫والوطنية‪ ،‬خاصة وأن هذه الفعاليات تساهم‬
‫في رفع معدالت التنمية البشرية الوطنية‪،‬‬
‫وتهيئ الشباب البحريني علمياً ومهنياً‬
‫لالندماج في سوق العمل‪ ،‬من خالل التعاون‬
‫المثمر بين مختلف الجهات المعنية بالتعليم‬
‫والتدريب والتوظيف في المملكة‪.‬‬
‫ولفت الوزير إلى أن مبادرة القطاع الخاص‬
‫في إقامة معارض للتوظيف تلتقي مع برامج‬
‫ومشاريع وزارة العمل والتنمية االجتماعية‬
‫الرامية إلى تعزيز آليات توظيف المواطنين‬
‫في سوق العمل‪ ،‬مشيرا ً إلى أن المعرض يعد‬
‫فرصة سانحة أمام الباحثين عن عمل للتعرف‬
‫على فرص العمل النوعية المعروضة‪ ،‬فض ً‬
‫ال‬
‫عن االطــاع على فرص التدريب المهني‬
‫المتطور والمتخصص‪ ،‬مؤكدا ً أن سوق العمل‬
‫البحريني مازال سوقاً مولدا ً للوظائف في‬
‫مختلف القطاعات اإلنتاجية ومحافظاً على‬
‫تماسكه بفضل دعم الحكومة الموقرة للقطاع‬
‫الخاص للقيام بدوره التنموي‪.‬‬
‫من جانبها‪ ،‬أكدت رئيس مجلس إدارة‬
‫شركة ميد بوينت لتنظيم الفعاليات‪،‬‬
‫الشركة المنظمة للمعرض‪ ،‬الشيخة نورة‬
‫بنت خليفة آل خليفة‪ ،‬أن استمرارية تنظيم‬
‫المعرض للعام السابع على التوالي تعكس‬
‫مدى النجاح الذي حققه في األعوام السابقة‪،‬‬
‫واألثر اإليجابي الذي تركه لدى المشاركين‪،‬‬
‫وذلــك بفضل دعــم نائب رئيس مجلس‬

‫وزير العمل مفتتح ًا «معرض البحرين للتدريب والتعليم ما قبل العمل ‪»2017‬‬

‫الوزراء ورعايته للمعرض بشكل سنوي‪،‬‬
‫باإلضافة إلى مــؤازرة ومساندة وزارة‬
‫العمل والتنمية االجتماعية‪ ،‬وصندوق العمل‬
‫(تمكين) ووزارة التربية والتعليم‪ ،‬منوهة‬
‫بأن ما يميز المعرض هذا العام أنه يوفر‬
‫اختبارا ً تشخيصياً مجانياً للزوار الراغبين‬
‫في قياس مستوياتهم اللغوية في ‪ 14‬لغة‬
‫عالمية مختلفة‪ ،‬باإلضافة إلى تنظيم ورش‬
‫عمل منها أخالقيات العمل‪ ،‬وإعداد السيرة‬
‫الذاتية‪ ،‬ومهارة المقابلة الشخصية‪ ،‬والتعرف‬
‫على كيفية تأسيس مؤسسة خاصة‪.‬‬
‫ويضم المعرض ثالثة أقسام أساسية‪،‬‬
‫األول للتعليم والثاني للتدريب‪ ،‬والثالث‬
‫للتوظيف‪ ،‬حيث سيشغل أجنحة التعليم‬
‫مؤسسات التعليم العالي والجامعات‬
‫المعتمدة لــدى مجلس التعليم العالي‬
‫بــوزارة التربية والتعليم‪ ،‬والمرخص‬
‫لها لمنح «درجة البكالوريوس» ودرجة‬
‫«الماجستير»‪ ،‬فيما يضم قسم التدريب‬
‫العديد من األجنحة المخصصة للمعاهد‬
‫البحرينية‪ ،‬وخصوصاً المعاهد المتعاونة مع‬
‫صندوق العمل «تمكين»‪ ،‬بما يتيح للطلبة‬
‫والخريجين والموظفين فرص االلتحاق‬
‫بالعديد من الدورات والشهادات االحترافية‬
‫والمهنية‪ ،‬باإلضافة إلى األجنحة المخصصة‬
‫للمؤسسات والشركات التي تتيح فرص‬
‫التدريب العملي لفترات متفاوتة في إطار‬
‫التزامها بالمسئولية االجتماعية‪.‬‬

‫محمود الكوهجي‬

‫سيجفرد أكستمان‬

‫«ممتلكات» تستثمر في مجموعة «فاي» للطيران‬
‫§المنامة ‪ -‬شركة ممتلكات البحرين القابضة‬
‫[ أعلنت شركة ممتلكات البحرين‬
‫القابضة (ممتلكات)‪ ،‬صندوق الثروة‬
‫السيادية لمملكة البحرين‪ ،‬عن إتمامها‬
‫صفقة استثمار ناجحة‪ ،‬استثمرت‬
‫بموجبها في حصة أقلِّية بشركة أكستمان‬
‫القابضة للطيران التي تدير مجموعة‬
‫(فاي) للطيران‪ ،‬وهي شركة عالمية رائدة‬
‫في مجال توفير خدمات الطيران ذات‬
‫المهام الحرجة‪ ،‬وتُق ِّدم خدمات اإلسعاف‬
‫الجوي‪ ،‬المهمات الخاصة‪ ،‬وخدمات إدارة‬
‫الطائرات‪ ،‬باالضافة الى خدمات الصيانة‬
‫واإلصالح والعمليات (‪.)MRO‬‬
‫وتأسست مجموعة (فاي) للطيران في‬
‫العام ‪ ،1986‬وتمارس أعمالها من قاعدتها‬
‫الرئيسية في مطار ألبرخت دورر ال َّد ْولي‬
‫في نورمبرغ في ألمانيا‪ .‬مع أكثر من‬
‫‪ 30‬عا ًما من الخبرة في مجال الطيران‪.‬‬
‫(فــاي) هي واحــدة من أكبر شركات‬
‫الطيران الخاصة في أوروبا‪ ،‬وهي رائدة‬
‫في مجال اإلسعاف الجوي عبر القارات‪،‬‬
‫تُق ّدم خدماتها بشكل مستمر برفقة كفاءات‬
‫طبية مؤهلة وأحدث وسائل التكنولوجيا‬
‫الطبية‪.‬‬
‫وتطير طائراتها متوسط ‪ 12‬ألف ساعة‬
‫طيران سنو ًّيا‪.‬‬
‫ومن عمالئها‪ :‬شركات التأمين ال َّد ْول َّية‪،‬‬
‫األمــم المتحدة‪ ،‬منظمة إس أو إس‬
‫ال َّد ْول َّية (‪ ،)SOS‬برنامج األغذية العالمي‪،‬‬
‫والسلطات الصحية البارزة في منطقة‬
‫ُ‬
‫الخليج‪.‬‬
‫ـرح الرئيس التنفيذي لشركة‬
‫وصـ َّ‬

‫ً‬
‫قائل‪:‬‬
‫ممتلكات‪ ،‬محمود هاشم الكوهجي‪،‬‬
‫«ربما لم يكن من المهم أب ًدا كما هو الحال‬
‫اليوم دعم االستجابة السريعة للطيران‬
‫لحاالت األزمات‪ .‬على مدى الـ ‪ 25‬سنة‬
‫الماضية‪ ،‬ط َّورت (فاي) قدراتها وعروضها‬
‫بشك ٍل كبير‪ ،‬وأقامت عالقات مستقرة‬
‫ودائمة عبر مجموعة متنوعة من العمالء‪،‬‬
‫وساعدت على وصول خدمات اإلغاثة‬
‫الحرجة الى جميع أنحاء العالم»‪.‬‬
‫«إن هذا االستثمار يتماشى‬
‫وأضاف‬
‫َّ‬
‫وهدفنا في االستثمار في الشركات التي‬
‫تملك ِ‬
‫ً‬
‫حافل من النمو وفُرق عم ٍل‬
‫سج ًِّل‬
‫متميزة من ذوي الخبرة‪ .‬و ُي َعد الطيران‬
‫عنصرا ً رئيسيا في محفظتنا‪ ،‬ونحن‬
‫نهدف إلى تعزيز معرفتنا وخبرتنا في‬
‫القطاع من أجل إضافة قيمة إلى الشركة‬
‫ودعم توسعها المحتمل في منطقة دول‬
‫مجلس التعاون الخليجي»‪.‬‬
‫من جهته‪ ،‬قال رئيس مجلس إدارة‬
‫مجموعة (فاي)‪ ،‬سيجفرد أكستمان‪« :‬نحن‬
‫بأن خبرتنا المتخصصة في مجال‬
‫سعداء َّ‬
‫خدمات الطيران معترف بها على نطاقٍ‬
‫دولي‪ ،‬وإنَّنا مسرورون بالتعاون مع‬
‫معا‬
‫شريك قوي مثل ممتلكات‪ .‬سنقوم ً‬
‫بتوسيع نطاق عمل (فاي) كونها شركة‬
‫رائدة في هذا القطاع‪ ،‬وزيادة حصتنا‬
‫في قطاع الطيران في الشرق األوسط‪،‬‬
‫واضافة قيمة للقطاعات المؤسسية‬
‫واإلنسانية على ح ٍّد ســواء‪ .‬السالمة‪،‬‬
‫التسليم الفاعل‪ ،‬وحماية البيئة هي في‬
‫صميم عملنا»‪.‬‬
‫وتخضع الصفقة لموافقة سلطات‬
‫مراقبة االندماج القبرصية واأللمانية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫«البلديات» ترفض وضع اشتراطات لتنظيم صناديق جمع المالبس‪...‬‬
‫شهريا‬
‫وعاشور‪ :‬جمعيات تستفيد بـ ‪ 700‬دينار‬
‫ً‬
‫§الجنبية ‪ -‬صادق الحلواجي‬
‫[ أحاط وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني‪،‬‬
‫عصام خلف‪ ،‬مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن مقترح األخير‬
‫بتوفير اشتراطات لتنظيم مواقع وعدد حاويات جمع المالبس‬
‫واللوازم المستعملة‪ ،‬بأنه «نظرا ً لمخالفة حاويات جمع المالبس‬
‫قانون اشغال الطريق‪ ،‬وما ترتب عليها من حجب للرؤية عن بعض‬
‫التقاطعات وتسببها في عدد من الحوادث المرورية وانتشارها‬
‫بشكل يؤثر على المنظر العام‪ ،‬نرى عدم مالءمة الترخيص لهذه‬
‫الحاويات‪ ،‬وعليه تتعذر الموافقة على قرار المجلس»‪.‬‬
‫من جهته‪ ،‬قال رئيس اللجنة المالية والقانونية عبداهلل عاشور‬
‫معلقاً على رد الوزير بأن «المجلس يدعم الجمعيات الخيرية‬
‫وخصوصاً أنها ال تملك إال الدعم الذاتي‪ ،‬ويجب أن ندعم جمع‬
‫المالبس المستخدمة لعدة أسباب وأهداف باعتبارها عملية‬
‫حضارية فض ً‬
‫ال عن كونها إلعادة التدوير‪ ،‬كما أن هناك جمعيات‬
‫تستفيد من هذه الصناديق بشكل كبير‪ ،‬وبعضها بلغ حجم‬
‫مدخولها لـ ‪ 600‬و‪ 700‬دينار شهرياً»‪ ،‬مؤكدا ً أن «المجلس مع‬
‫عملية التنظيم وعدم حجب الرؤية‪ ،‬ونصر على أن تكون هناك‬

‫اشتراطات تنظيمية لضمان استفادة الجمعيات الخيرية وبالتالي‬
‫األسر المحتاجة»‪.‬‬
‫وتوافق العضو طه جنيد مع ما طرحه عاشور‪ ،‬وقال إنه «يجب‬
‫أن نصر على توصيتنا بتوفير اشتراطات وتنظيم‪ ،‬وخصوصاً أن‬
‫الجمعيات الخيرية استفادت كثيرا ً من هذه الصناديق ودعمت بها‬
‫أسر محتاجة»‪ ،‬مضيفاً أن «كون هناك صناديق مخالفة وتستغل‬
‫بشكل خاطئ‪ ،‬فهذا يجب أال ُيسقط على كل الجمعيات الخيرية»‪.‬‬
‫من جهتها‪ ،‬علقت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة‬
‫الشمالية‪ ،‬لمياء الفضالة‪ ،‬بأن «وزارة األشغال وشئون البلديات‬
‫والتخطيط العمراني تنفذ القرارات التي تصدرها الجهات ذات‬
‫االختصاص‪ ،‬وفي حال رغب المجلس في وضع اشتراطات‬
‫ومعاير لتنظيم صناديق جمع المالبس للجمعيات الخيرية‪ ،‬عليه‬
‫التنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية‪ ،‬وبالتالي تكون‬
‫الوزارة مستعدة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من قرار»‪ ،‬مشيرا ً‬
‫إلى أن «وزارة العمل والتنمية االجتماعية سمحت بوضع هذه‬
‫الصناديق في مقار الجمعيات الخيرية‪ ،‬وذلك بعد الكثير من‬
‫المشكالت والمالحظات»‪.‬‬

‫عاشور‪ :‬نصر على إيجاد اشتراطات لتنظيم‬
‫صناديق جمع المالبس بد ً‬
‫ال من مخالفتها‬

‫الجنيد‪ :‬مخالفة بعض الجمعيات بمواقع وضع‬
‫الصناديق يجب أال تعمم على أخرى‬

‫الشويخ انتقد بحرينيين يتباكون بالمرض للحصول على فرشات يؤجرونها على أجانب ً‬
‫الحقا‬

‫الفضالة‪ :‬الجمعيات الخيرية ترفض بضائع الباعة الجائلين المصادرة إلشكالية «الغصب»‬
‫شاحنة للتدخل السريع تدخل «الشمالية» و «الجنوبية» ضمن خدمات طوارئ النظافة‬

‫الفضالة‪ :‬حمالت البلدية مستمرة ضد األسواق‬
‫المخالفة والباعة الجائلين‬
‫[ قالت مديرة إدارة الخدمات‬
‫الفنية ببلدية الشمالية‪ ،‬لمياء‬
‫الفضالة‪« :‬إن البلدية مستمرة‬
‫فــي حمالتها ضــد الباعة‬
‫الجائلين واألسواق المخالفة‪،‬‬
‫وتتم مصادرتها باستمرار‬
‫بحضور األمن الذي يسترعي‬
‫سالمة إقامة العمالة األجنبية‬
‫المضبوطة»‪.‬‬
‫وأضافت الفضالة‪ ،‬خالل‬
‫جلسة مجلس بلدي الشمالية‬
‫الـ ‪ 16‬من دور االنعقاد الثالث‬
‫للدورة البلدية الرابعة‪ ،‬اليوم‬
‫الخميس (‪ 4‬مايو‪ /‬أيار ‪،)2017‬‬
‫أنه «ال يمكننا التخزين‪ ،‬وال‬
‫نستطيع أن نقوم بهذه العملية‪،‬‬

‫«الشويخ»‪ :‬نستهدف العمالة السائبة من الباعة‬
‫الجائلين‬

‫وقد تعاونا في وقت سابق‬
‫مع الجمعيات الخيرية لكنها‬
‫رفضت مؤخرا ً باعتبار أنها رأت‬
‫في البضائع المصادرة شيئاً‬
‫من الغصب»‪.‬‬
‫وأكدت الفضالة «نقوم حالياً‬
‫بحمالت دائمة ضد الباعة‬
‫الجائلين واألســواق المخالفة‬
‫ضمن حمالت مشتركة مع‬
‫ممثلين من مختلف الجهات‬
‫األمنية وغيرها المعنية‪ ،‬ونظرا ً‬
‫لكثرة الباعة الجائلين‪ ،‬وكثرة‬
‫الحمالت في الوقت نفسه‪ ،‬ال‬
‫يمكن أن تتواجد معنا الجهات‬
‫المعنية األمنية خالل الحمالت»‪.‬‬
‫وعلق رئيس اللجنة الفنية‬

‫علي الشويخ بأن «الظاهرة‬
‫انتشرت بشكل كبير‪ ،‬والمشكلة‬
‫أن البحريني يأتي للبلدي‬
‫ويترجى ويقدم أدلة بمرضه‬
‫وعوزه‪ ،‬ثم يقوم بالتالي بتأجير‬
‫الفرشة لغيره من األجانب‪،‬‬
‫وقد اقترحنا اآلن توفير كبائن‬
‫للبحرينيين»‪.‬‬
‫وأكــد الشويخ أن «هدفنا‬
‫يستهدف العمالة السائبة وغير‬
‫النظامية التي تنتشر بشكل‬
‫كبير‪ ،‬وتسبب مشكالت مرورية‬
‫وأخالقية وغيرها في مختلف‬
‫المناطق السكنية والعامة‬
‫وحتى الشوارع العامة بالقرب‬
‫من اإلشارات الضوئية»‪.‬‬

‫[ أعلنت شركة النظافة اإلسبانية‬
‫«أورباسير» الموكلة إليها أعمال النظافة‬
‫في محافظتي الجنوبية والشمالية‪ ،‬عن‬
‫إطالقها لشاحنة التدخل السريع على‬
‫الخدمة بنهاية شهر مايو‪ /‬أيار ‪،2017‬‬
‫باإلضافة إلى الحافلة الصديقة للبيئة‬
‫(باص)‪.‬‬
‫وقال مدير عام شركة النظافة لويس‬
‫مانويل‪« :‬إن الشاحنة مخصصة لحاالت‬
‫الحوادث وانسكابات الزيوت وسقوط‬
‫األشجار وغيرها من الحاالت الطارئة‪،‬‬
‫ويمكن االستعانة بها كعنصر مصاحب‬

‫للمهرجانات والفعاليات الضخمة التي‬
‫تنظم ألي تدخل سريع»‪ ،‬مضيف ًا أنها‬
‫«شاجنة ذات دفع رباعي‪ ،‬وباإلمكان‬
‫استخدامها في كل الظروف والمواقع»‪.‬‬
‫وبين مانويل أن «شاحنة التدخل‬
‫السريعة تم توفير واحدة منها للمحافظة‬
‫الشمالية‪ ،‬وأخرى للمحافظة الجنوبية‪،‬‬
‫وستدخل على الخدمة قريب ًا»‪ .‬وبشأن‬
‫الحافلة الصديقة للبيئة (باص)‪ ،‬ذكر المدير‬
‫العام أن «الحافلة تأتي ضمن برنامج‬
‫التوعية للشركة والمتفق عليه بالتنسيق‬
‫مع المجلس البلدي وبلدية الشمالية‬

‫استثمار أراضي اإلسكان الفضاء المخصصة لحدائق كمتنفس لكبار السن‬
‫[ أوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية خالل جلسته االعتيادية‬
‫‪ 16‬من دور االنعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الخميس (‪4‬‬
‫مايو‪ /‬أيار‪ ،)2017‬بتخصيص بعض األراضي الفضاء الخالية من‬
‫الخدمات والمخصصة لحدائق‪ ،‬إلنشاء متنفس عام لكبار السن‪ ،‬لما‬
‫له من تبعات إيجابية على الصعيد االجتماعي‪.‬‬
‫بناء على مقترح من العضو طه‬
‫وذيل المجلس توصيته الواردة ً‬
‫الجنيد‪ ،‬بالتأكيد على قرار إزالة كافة التجاوزات والمخالفات الواقعة‬
‫على األراضي الفضاء المخصصة لحدائق ومتنفس عام خالل فترة‬
‫وجيزة‪ .‬وجاءت أسباب المجلس للتوصية المذكورة كالتالي‪ :‬توفير‬
‫أوجه الرعاية للخدمات المختلفة لكبار السن‪ ،‬إدراك دور الحدائق‬
‫والمرافق العامة في تحسين واقع الحياة لكبار السن‪ ،‬استمرار صلة‬

‫كبار السن بالمجتمع الخارجي‪ ،‬إدماج كبار السن وتواصلهم مع‬
‫افراد المجتمع‪ ،‬توفير الخصوصية لكبار السن وعدم عزلهم في‬
‫دور اإليواء الخاصة فقط‪ ،‬تشجيع المسنين على التوافد عليها لقضاء‬
‫اوقاتهم‪ ،‬ومنح كبار السن شعورا بالراحة لسهولة التنقل بين المنزل‬
‫والحديقة‪ .‬وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس‪ ،‬فقد أوصى‬
‫بإلزامية تجديد عقود اإليجار في البلدية وختمها‪ .‬وجاءت توصية‬
‫المجلس بتوافق ودعم مع وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط‬
‫العمراني‪ ،‬عصام خلف‪ ،‬والذي أحاط المجلس البلدي بأنه «لم يرد‬
‫أي قانون أو قرار يلزم المتعاقدين بتجديد العقد بعد انتهاء‬
‫نص في ّ‬
‫فترة اإليجار لدى البلدية‪ ،‬وال يمكن تطبيق المقترح لعدم وجود نص‬
‫قانوني أو قرار‪ ،‬وأنه يمكن رفع المقترح كتوصية»‪.‬‬

‫مطالب بعودة أسبوع وجائزة رئيس الوزراء للعمل البلدي‬
‫[ طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق‬
‫العامة عبداهلل الدوسري‪ ،‬في جلسة مجلس‬
‫بلدي الشمالية الـ ‪ ،16‬أمس الخميس (‪ 4‬مايو‪/‬‬
‫أيار ‪ ،)2017‬بعودة تنظيم وزارة األشغال‬
‫وشئون البلديات والتخطيط العمراني‬
‫لفعاليات أسبوع العمل البلدي بعد توقفه‬

‫لنحو عامين‪ ،‬وكذلك الحال بالنسبة لجائزة‬
‫رئيس الوزراء للعمل البلدي‪ ،‬والسيما في‬
‫ظل دعمه من قبل رئيس الوزراء صاحب‬
‫السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل‬
‫خليفة‪.‬‬
‫وقال الدوسري‪« :‬إن الجائزة وأسبوع‬

‫العمل البلدي يهدفان باألساس إلى االرتفاع‬
‫بالعمل البلدي وإعطاء قوة للمجالس‬
‫البلدية‪ ،‬وتحفيز وتشجيع الموارد البشرية‬
‫لإلبداع واالرتقاء بالعمل‪ ،‬ودعم األفكار‬
‫البناءة التي تهدف إلى التطوير المستمر‪،‬‬
‫والمساهمة الفعالية في التنمية المستدامة‪،‬‬

‫واإلبداع في مجال العمل البلدي والعمراني‬
‫والــزراعــي‪ ،‬وتحفيز موظفي البلديات‬
‫ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم‬
‫الدراسات والمقترحات الهادفة لتطوير‬
‫األداء واالرتقاء بالمستوى النوعي للخدمات‬
‫والبرامج والمشروعات‪ ،‬وغيرها»‪.‬‬

‫خلف‪ :‬بيع الزوايا المملوكة للحكومة بسعر السوق‪ ...‬ويجب المحافظة على المال العام‬
‫[ أبلغ وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط‬
‫العمراني‪ ،‬عصام خلف‪ ،‬مجلس بلدي المنطقة الشمالية‬
‫بشأن اآللية االلكترونية الجديدة لبيع الزوايا‪ ،‬والتي‬
‫ستستعيض بها الوزارة عن اللجنة المشكلة منذ أعوام‪،‬‬
‫بأن «أسعار الزوايا تستلزم أن تكون وفقاً ألسعار‬
‫السوق السائدة‪ ،‬وليس أقل منها باعتبار أنها جزء‬
‫من أمالك الدولة واألموال العامة وموارد البلدية التي‬
‫تستوجب المحافظة عليها»‪.‬‬
‫وقال خلف في معرض رده على مرئيات المجلس‬
‫البلدي بشأن النظام االلكتروني الجديد لبيع الزوايا‪:‬‬
‫إنه «ال مانع من حيث المبدأ من إمكانية تقديم الطلب‬
‫من قبل المواطن أو مكتب استشاري بحسب مرئيات‬
‫المجلس البلدي‪ ،‬وستتم دراسته في ظل ما يرد من‬
‫مالحظات من المجالس البلدية األخرى‪ .‬كما أنه ال مانع‬
‫من تحديد فترة زمنية لكل مرحلة من مراحل المعاملة‬
‫بحسب اآللية الجديدة»‪.‬‬
‫ون َّوه وزير شئون البلديات إلى أن «دور المجالس‬
‫البلدية يتمثل في اقتراح األنظمة وال يشمل البت في‬
‫الطلبات ودراستها‪ ،‬باعتبار أن ذلك من اختصاص‬
‫األجهزة التنفيذية»‪.‬‬
‫وأهاب وزير األشغال المجلس البلدي بأنه «ترتيباً‬
‫على ما تقدم وفي ضوء المعطيات المشار إليها آنفاً‪،‬‬
‫نرجو من المجلس إعادة النظر في الموضوع ورفع‬
‫توصياته للوزارة بموجب أحكام المادة ‪ 20‬من قانون‬
‫البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪.»2011‬‬
‫من جهته‪ ،‬علق العضو طه الجنيد بأن «رد الوزارة‬

‫ممثلة عن وزارة األشــغــال وشئون‬
‫البلديات والتخطيط العمراني‪ ،‬وضمن‬
‫مخطط المدارس البيئية بحيث تتضمن‬
‫معرض ًا وشاشة عرض تقدم المعلومات‬
‫والشروحات عن البيئة وإعادة التدوير‬
‫وكيفية الحفاظ على النظافة»‪ ،‬منوه ًا إلى‬
‫أن «الحافلة دخلت‬
‫على خط الخدمة‬
‫اآلن بــفــريــق‬
‫مــخــتــص فــي‬
‫البرامج والفعاليات‬
‫التوعوية»‪.‬‬

‫القطري‪ :‬جئنا للحفاظ على حقوق المواطنين ويجب األخذ بمرئياتنا‬
‫صادم لكل المجالس البلدية‪ ،‬وإن قول الوزير بأن‬
‫المجالس البلدية يتمثل في اقتراح األنظمة وما إلى ذلك‪،‬‬
‫يعني أن المجالس البلدية يقتصر دورها على االقتراح‬
‫فقط وال شيء غير»‪ ،‬مشيرا ً إلى أن «رد خلف أكد أنه‬
‫لن يكون هناك تسهيل للمواطنين ممن سيشترون‬
‫الزوايا باعتبار أنه شدد على أن تكون األسعار بحسب‬
‫المطروح في السوق السائدة»‪.‬‬
‫ورأت العضو فاطمة القطري أن «المجلس يقر كل‬
‫توصياته وقراراته بنا ًء على رأي قانوني بحضور‬
‫المستشار القانوني للجهاز البلدي‪ ،‬وال يتم إصدار‬
‫أي توصيات مخالفة للقانون ومن دون وجهة نظر‬
‫تشريعية‪ .‬كما أننا نعلم جيدا ً بالصالحيات والدور‬

‫المناط بنا»‪.‬‬
‫وذكرت القطري «الموضوع طرح في أعمال اللجنة‬
‫الفنية بناء على مقترح مقدم من الوزارة لتغيير اآللية‬
‫الحالية كما هو معروض‪ ،‬وتتضمن الجهة المسئولة‬
‫عن التقديم سواء كانت مباشرة من قبل المواطن أو من‬
‫خالل مكاتب هندسية‪ ،‬وتتم المتابعة بالتالي إلكترونياً‪،‬‬
‫وقد تم التأكيد من جانب اللجنة الفنية على اإلبقاء على‬
‫خيار تقديم المواطن مباشرة للزاوية واألخذ بعين‬
‫االعتبار أن الزوايا أرض ال يمكن استغاللها إال من قبل‬
‫مقدم الطلب‪ ،‬وعليه فإن سعر الزاوية ال يمكن أن يكون‬
‫وفقاً ألسعار السوق السائدة كما جاء في رد وزير‬
‫األشغال وشئون البلديات‪ ،‬والتأكيد على دور المجلس‬
‫في الحفاظ على حقوق المواطنين واألخذ بالمرئيات‬
‫التي أوردها المجلس في هذ الشأن»‪.‬‬
‫وطرحت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة‬
‫الشمالية‪ ،‬لمياء الفضالة‪ ،‬رأيها بأن «هناك خالفات‬
‫شخصية تؤثر على قرارات بيع الزوايا‪ ،‬وقد رفضت‬
‫الكثير من الزوايا سابقاً بسبب مشكالت أو سوء بين‬
‫الجيران‪ ،‬وكذلك بين العضو البلدي وصاحب الطلب‪،‬‬
‫ويبدو أن الوزير فهم رأي المجلس البلدي على اآللية‬
‫الجديدة بأن العضو البلدي هو من يجب أن يوافق على‬
‫بيع الزاوية من عدمه‪ ،‬ولذلك كان رد الوزارة مغايرا لما‬
‫توقعه المجلس البلدي»‪.‬‬
‫وبنا ًء على ما تقدم‪ ،‬قرر المجلس إحالة رد الوزير‬
‫إلى اللجنة الفنية للدراسة وتوضيح مالحظات المجلس‬
‫السابقة‪.‬‬

‫«البلديات»‪ :‬إيعاز «العمل» لدراسة‬
‫حظر اإلنشاءات الضوضائية‬
‫من ‪ 7‬مسا ًء حتى ‪ 7‬صباح ًا‬
‫[ احتج رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس‬
‫بلدي المنطقة الشمالية‪ ،‬عبداهلل عاشور‪ ،‬على رد وزير‬
‫األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني‪ ،‬بشأن‬
‫مقترح المجلس بشأن تحديد موعد األعمال اإلنشائية‬
‫والصيانة الضوضائية بالمناطق السكنية‪ ،‬والذي جاء‬
‫فيه أن «الوزارة أحالت قرار المجلس إلى وزارة العمل‬
‫والتنمية االجتماعية إلبداء مرئياتها‪ ،‬على أن يوافى‬
‫المجلس بما ينتهي إليه الرأي فور وروده»‪.‬‬
‫وقال عاشور‪ :‬إن «المجلس حصل على مرئيات كل‬
‫الجهات المعنية حول هذا المقترح‪ ،‬بما فيها رأي وزارة‬
‫العمل والتنمية االجتماعية‪ ،‬وقد أرفقت جميعها لوزارة‬
‫األشغال وشئون البلديات‪ ،‬فكيف تطلب الوزارة مجددا ً‬
‫أن تتقدم هذه الجهة نفسها بالمرئيات‪ ،‬وهو ما نجد فيه‬
‫تمطيطا وضياعا للوقت والجهد»‪.‬‬
‫وسبق أن وافق مجلس بلدي الشمالية على مقترح‬
‫قرار بشأن تنظيم وقت أعمال اإلنشاء والصيانة التي‬
‫يصدر عنها ضوضاء أو ضجيج تقلق راحة القاطنين‬
‫بالمناطق السكنية في نطاق بلدية الشمالية‪.‬‬
‫أن تسري‬
‫وجاء في المادة األولى من مسودة القرار ْ‬
‫أحكام هذا القرار على أعمال اإلنشاء والصيانة بكافة‬
‫أنواعها الواقعة بالمناطق السكنية في نطاق بلدية‬
‫الشمالية‪ ،‬ويستثنى منها الحاالت الطارئة المرخص‬
‫لها من الجهة المعنية‪ .‬ونصت المادة الثانية من القرار‬
‫«ال ُيسمح بممارسة أعمال اإلنشاء والصيانة التي‬
‫يصدر عنها ضوضاء أو ضجيج تقلق راحة القاطنين‬
‫بالمناطق السكنية من الساعة السابعة مسا ًء حتى‬
‫الساعة السابعة صباحاً في األيام العادية‪ ،‬وإلى‬
‫الساعة التاسعة صباحاً في أيام نهاية األسبوع والعطل‬
‫الرسمية‪ ،‬مع مراعاة المصلين بدور العبادة وقت‬
‫الصلوات‪ ،‬على أن ُيسمح بممارسة األعمال األخرى‬
‫التي ال تصدر عنها ضوضاء أو ضجيج في جميع‬
‫األوقات»‪ .‬وتضمنت المادة الثالثة أن على المعنيين ك ً‬
‫ال‬
‫فيما يخصه تنفيذ هذا القرار واتخاذ اإلجراءات المقررة‬
‫قانوناً تجاه كل من يخالف أحكامه‪.‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪7‬‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫ندوة «وعد» بعنوان‪« :‬األجر العادل والحماية االجتماعية أساسا التنمية المستدامة» أمس األول‬

‫فالح‪ :‬قرارات إدارة «التأمينات االجتماعية» غير شرعية‪...‬‬

‫رئيس «العمالي» بـ «وعد»‪ :‬مليار دينار‬
‫تحويالت «األجانب» للخارج في ‪2016‬‬
‫§أم الحصم ‪ -‬حسن المدحوب‬
‫[ دعا رئيس المكتب العمالي بجمعية «وعد» محمد مساعد‪ ،‬إلى «الحد من جلب العمالة‬
‫الوافدة التي تستنزف تحويالتها السنوية مبالغ كبيرة قياس ًا لحجم االقتصاد البحريني‪ ،‬إذ‬
‫تشير االحصاءات إلى تحويل مليار دينار بحريني في العام الماضي ‪ ،2016‬في الوقت الذي‬
‫احتلت فيه العمالة الوافدة أكثر من ‪ 63‬ألف فرصة عمل جديدة وفرها االقتصاد الوطني في‬
‫العام الماضي‪ ،‬مقابل فقط ‪ 969‬فرصة عمل ذهبت للبحرينيين»‪.‬‬
‫فيما ذكر نائب األمين العام للشئون التنظيمية بجمعية‬
‫المنبر التقدمي فالح هاشم‪ ،‬أن «دعوة االتحاد العمالي‬
‫بعدم شرعية القرارات التي اتخذها مجلس إدارة هيئة‬
‫التأمين االجتماعي بغير الشرعية في محلها‪ ،‬ويتوجب‬
‫بحكم التزام البحرين وخاصة بالعهدين الدوليين‪ ،‬وهي‬
‫مصادقة عليهما‪ ،‬ان تسارع في تصحيح هذا الوضع غير‬
‫السليم»‪.‬‬
‫جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في‬
‫أم الحصم‪ ،‬مساء األربعاء (‪ 3‬مايو‪ /‬أيار ‪ ،)2017‬تحت‬
‫عنوان «األجر العادل والحماية االجتماعية أساسا التنمية‬
‫المستدامة»‪.‬‬
‫وفي مستهل ورقته في الندوة‪ ،‬أوضح رئيس المكتب‬
‫العمالي بجمعية وعد محمد مساعد األجر العادل شرط‬
‫التنمية المستدامة «تشكل االجور والرواتب عنصرا‬
‫رئيسيا في هياكل االقتصاد الوطني في أي مجتمع‪،‬‬
‫باعتبارها مسألة متصلة اتصاال مباشرا بعملية تحريك‬
‫االقتصاد المحلي من حيث القدرة الشرائية للمستهلك‪،‬‬
‫كما تشكل عنصرا هاما في االستقرار االجتماعي والسلم‬
‫األهلي»‪.‬‬
‫وأردف مساعد «وهناك عالقة ترابطية بين الحد األدنى‬
‫لألجور وبين العمل الالئق والتنمية المستدامة‪ ،‬وهذه‬
‫جميعها بحاجة الى اصالح هيكلي لالقتصاد البحريني‪:‬‬
‫هل يستمر في استقبال العمالة الوافدة رخيصة األجر‬
‫التي تشكل اليوم اغلبية سكانية تهدد الواقع الديموغرافي‬
‫والنسيج المجتمعي؟ أو تتم إعادة هيكلة االقتصاد‬
‫وإصالحه وتعديل الديموغرافيا ليصبح المواطن اغلبية‬
‫سكانية‪ ،‬وأفضلية في سوق العمل بعلمه وتدريبه‪ .‬وهذا‬
‫يحتاج الى اعادة النظر في السياسة االقتصادية المعتمدة‬
‫حاليا على العمالة الرخيصة المهاجرة ما أخرج العمالة‬
‫المحلية من دائرة المنافسة في ظل فوضى السوق»‪.‬‬
‫وأفاد إن «الحديث عن الحد االدنى لألجر في دول مجلس‬
‫التعاون الخليجي ينبغي ان ينظر له كوحدة واحدة‪ ،‬حيث‬
‫ترتبط اسواق العمل في هذه الدول ببعضها في طبيعة‬
‫االقتصاد الريعي القائم على عائدات المواد الخام (النفط)‬
‫بشكل رئيسي في موازناتها‪ ،‬فضال عن ان الحكومات‬
‫هي المحرك للنشاط االقتصادي في مختلف قطاعاته‬
‫وهي المشرف على ادائه والالعب الرئيسي االكبر فيه‪.‬‬
‫لذلك فإن سوق العمل البحرينية مرتبطة ارتباطا وثيقا‬
‫بأسواق العمل في مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والحديث‬
‫عن تحديد حد ادنى لألجر في البحرين وحده ال يمكن ان‬
‫يكتب له النجاح بسبب تشابه االقتصاديات حد التماثل»‪.‬‬
‫وأكمل «في حالة البحرين‪ ،‬التزال االجور تتعرض‬
‫لضغوط كبيرة ألسباب تتعلق بتدهور اسعار النفط‬
‫الذي يشكل اكثر من ‪ 85‬في المئة من عائدات الموازنة‬
‫العامة‪ ،‬ولجوء الحكومة الى اقصر الطرق برفع الدعم‬
‫عن المواد االساسية والمحروقات والكهرباء‪ ،‬وزيادة‬
‫الرسوم والتفكير الجدي في فرض الضرائب والتي‬
‫ستبدأ بفرض ضريبة القيمة المضافة باالتفاق مع باقي‬
‫دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وذلك مطلع العام المقبل‬
‫‪ .2018‬الحكومة تحاول من خالل هذه االجراءات اطفاء‬
‫العجز المستمر في الموازنة والذي بلغ في العام الماضي‬
‫مليار ونصف المليار دينار بحريني‪ ،‬بينما بدأ الدين‬
‫العام يالمس العشرة مليارات دينار‪ ،‬عدا عن فائدة الدين‬
‫العام التي تقترب من ‪ 400‬مليون دينار»‪.‬‬

‫وواصل مساعد «هنا تبرز ضرورة اعادة النظر في‬
‫السياسة االقتصادية بجدية‪ ،‬وإعادة هيكلة االقتصاد وعدم‬
‫االعتماد على مصدر وحيد للدخل والمتمثل في الثروة‬
‫الطبيعية‪ ،‬النفط الخام‪ ،‬والبدء في وضع استراتيجيات‬
‫حقيقية باالعتماد على العمالة المدربة والمتعلمة والتي‬
‫يشكل المواطنون عمودها الفقري‪ ،‬والحد من جلب العمالة‬
‫الوافدة التي تستنزف تحويالتها السنوية مبالغ كبيرة‬
‫قياسا لحجم االقتصاد البحريني‪ ،‬حيث تشير االحصاءات‬
‫الى تحويل مليار دينار بحريني في العام الماضي ‪،2016‬‬
‫في الوقت الذي احتلت فيه العمالة الوافدة اكثر من ‪63‬‬
‫الف فرصة عمل جديدة وفرها االقتصاد الوطني في العام‬
‫الماضي مقابل فقط ‪ 969‬فرصة عمل ذهبت للبحرينيين‪،‬‬
‫وفق تصريحات المسئولين في وزارة العمل البحرينية‪،‬‬
‫ما ينذر بخطورة على االقتصاد الوطني وعلى االستقرار‬
‫االجتماعي في المستقبل القريب‪ ،‬سواء على مستوى‬
‫األجور المتآكلة فعال‪ ،‬او تدني نسبة العمالة المحلية في‬
‫سوق العمل وطرد العمالة المواطنة من دائرة المنافسة‬
‫في ظل تدفق العمالة الرخيصة الوافدة‪ .‬وهنا نشير الى‬
‫نسب البطالة التي ترتفع بصمت في ظل هذه الضغوط‬
‫المتشكلة بسبب ترك سوق العمل تتحكم فيها مراكز‬
‫القوى‪ ،‬إضافة الى معادالت اقتصاد السوق المفتوحة‬
‫منافساتها على مصراعيها‪ ،‬ما يعني مضاعفة نسب‬
‫البطالة الى المستويات الخطرة لتتجاوز‪ ،‬بأضعاف‪ ،‬ما‬
‫تعلن عنه وزارة العمل‪ .‬وبحسب آخر االحصاءات التي‬
‫كشفها وزير العمل والشئون االجتماعية‪ ،‬فإن اجمالي‬
‫العمالة في البحرين في العام الماضي تصل الى ‪ 787‬الفا‬
‫و‪ 190‬عامال منهم ‪ 630‬ألف عامل مقابل ‪ 566‬ألفا و‪785‬‬
‫عامال في ‪ ،2015‬في الوقت الذي زادت فيه العمالة الوطنية‬
‫بمقدار ‪ 969‬عامال‪ ،‬حيث ارتفعت من ‪ 101‬الف و‪198‬‬
‫عامال في ‪ 2015‬الى ‪ 102‬الف و‪ 167‬عامال في العام ‪.2016‬‬
‫وفي ظل تجميد التوظيف الحكومي المعلن عنه من قبل‬
‫ديوان الخدمة المدنية‪ ،‬فإن نسبة البطالة زادت‪ ،‬ودائما‬
‫وفق االرقام والتصريحات الرسمية‪ .‬علما ان بين العمال‬
‫الوافدين قرابة ‪ 120‬ألف عامل غير مؤمن عليهم»‪.‬‬
‫وأضاف «وحول االجور المتدنية‪ ،‬أوضح التقرير‬
‫االحصائي للربع األول من العام الجاري ‪ 2017‬للهيئة‬
‫العامة للتأمين االجتماعي عن مفارقات مقلقة‪ .‬فقد بلغ‬
‫عدد البحرينيين (ذكور وإناث) ممن تقل رواتبهم الشهرية‬
‫عن ‪ 200‬دينار في القطاعين العام والخاص بلغ ‪3,396‬‬
‫اي بنسبة ‪ 2‬في المئة من مجموع المؤمن عليهم والبالغ‬
‫‪ .144,728‬أما من تتراوح رواتبهم بين ‪ 200‬و‪ 399‬دينارا‬
‫فقد بلغ عددهم ‪ 42,820‬اي ما نسبته ‪ 30‬في المئة‪ .‬ومن‬
‫تبلغ رواتبهم بين ‪ 400‬و‪ 599‬دينارا ‪ 31,316‬أي ما نسبته‬
‫‪ 22‬في المئة‪ ،‬وإذا جمعنا االرقام اعاله نجد ان ‪ 77,532‬اي‬
‫ما نسبته ‪ 54‬في المئة من البحرينيين متوسط رواتبهم‬
‫الشهرية تقل عن ‪ 600‬دينار»‪.‬‬
‫وب ّين أنه «ال توجد دراسة رسمية حديثة لتحديد‬
‫خط الفقر في البحرين‪ ،‬لكن في تصريح لوزيرة التنمية‬
‫االجتماعية سابقا فاطمة البلوشي في ‪ 2011‬ذكرت ان خط‬
‫الفقر هو ‪ 377‬دينارا ألسرة مكونة من ‪ 5‬افراد‪ ،‬والحقيقة ال‬
‫نعرف من اين اتت الوزيرة السابقة بهذا الرقم‪ ،‬فالوقائع‬
‫تفيد بأنه أكبر من ذلك بكثير‪ ،‬وبعد أن بدأت الحكومة في‬
‫تطبيق سياسة رفع الدعم نهاية ‪ ،2015‬تضاعفت االعباء‬
‫على االسرة البحرينية‪ ،‬وأصبح الحد االدنى لألجر اكبر‬

‫بكثير مما يوضع من ارقام على عواهنها»‪.‬‬
‫وأردف «تجدر االشارة هنا الى ان المعونات المالية‬
‫المقدمة من الحكومة لألسر البحرينية تصل الى‬
‫المواطنين الذين يتسلمون أجورا قدرها ‪ 1000‬دينار‪،‬‬
‫اي ان هذا االجر ال يستطيع وحده ان يغطي تكاليف‬
‫معيشة االسرة البحرينية وفق سياسة الدعم المعلنة‪،‬‬
‫ما يفرض وضع دراسات جدية وبحوث علمية لتقييم‬
‫االجور انطالقا من فلسفة االجر العادل المتصل بالعدالة‬
‫االجتماعية‪.‬‬
‫وشدد رئيس المكتب العمالي بجمعية وعد محمد‬
‫مساعد «ان قــرارات جريئة تتخذ اليوم افضل من‬
‫قرارات تأتي متأخرة جدا وبعد فوات االوان‪ ،‬وان المهمة‬
‫الرئيسية للمجلس االعلى لألجور تتمثل في تحديد الحد‬
‫االدنى لألجر المرتبط بتحقيق االجر العادل والعدالة‬
‫االجتماعية‪ ،‬بما يضع االقتصاد الوطني على السكة‬
‫الصحيحة للتنمية المستدامة»‪.‬‬
‫وخلص إلى ان «االجر العادل ال يجيء في ظل فوضى‬
‫السوق وغياب االستراتيجيات الوطنية لمواجهة‬
‫البطالة والفقر والمرض والحد االدنى لألجر‪ ،‬وفي ظل‬
‫تدفق العمالة الوافدة حتى تفشت البطالة في صفوفها‪،‬‬
‫وتضخمت العمالة السائبة لتفرض على الحكومة اصدار‬
‫قرارات لدمجها في سوق العمل وتوطينها على حساب‬
‫العامل البحريني الذي ال يمكنه المنافسة في سوق به‬
‫مؤسسات تعمل في عالم مفتوح وال تحدده قوانين جازمة‬
‫لصالح العمالة المحلية»‪.‬‬
‫وختم مساعد «ان العدالة االجتماعية لها شروط ينبغي‬
‫ان تتوافر في خلق مجتمع مستقر يسير نحو التنمية‬
‫المستدامة‪ ،‬ومن أهم هذه الشروط توافر ضمانات حقيقية‬
‫للمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص‪ ،‬والتوزيع العادل‬
‫للثروة وللموارد واالعباء‪ ،‬والضمان االجتماعي والعدالة‬
‫بين االجيال بالحفاظ على الثروات الطبيعية وتخصيص‬
‫حصص لألجيال القادمة»‪.‬‬
‫ومن جانبه‪ ،‬قال نائب األمين العام للشئون التنظيمية‬
‫بجمعية المنبر التقدمي فالح هاشم «ارتبط مفهوم‬
‫الحماية االجتماعية لدى الكثيرين بالتأمينات االجتماعية‬
‫وهو مفهوم ناقص‪ ،‬حيث تبين اتفاقيات وتوصيات العمل‬
‫الدولية وكذلك العهدين الدوليين ان مفهوم الحماية‬
‫االجتماعية اشمل واوسع من ذلك‪ ،‬فهو سياسات تنتهجها‬
‫الدول والمجتمعات تؤمن وتساهم في ضمان حياة كريمة‬
‫للمواطنين وتساهم في ان يكونوا فاعلين في العملية‬
‫االنتاجية والتنموية في المجتمع بظروف وشروط تؤمن‬
‫وتضمن عمال الئقا وحياة كريمة‪ ،‬وعليه فهي تشمل‬
‫العديد مما يتعلق بجميع جوانب الحياة في العمل‪،‬‬
‫ومن ضمنها االجور والتشغيل والبطالة وساعات العمل‬
‫وحماية االمومة والصحة والسالمة المهنية‪ ،‬وكما اشرنا‬
‫اعاله الخدمات الصحية والتعليمية إضافة الى الحقوق‬
‫التقاعدية لجميع المواطنين بدون استثناء»‪.‬‬
‫وأضاف هاشم «على الصعيد المحلي تعتبر البحرين‬
‫سباقة في تطبيق قوانين تعنى بالتأمين االجتماعي في‬
‫المنطقة‪ ،‬وفي رأينا تشكل مجمل هذه القوانين ارضية‬
‫جيدة لنظام حماية اجتماعية في البحرين إذا ما طبقت‬
‫بمهنية وبشمولية وبدون تمييز او بيروقراطية ودون‬
‫استثناءات‪ ،‬اال انه وال يخفي على اي مراقب‪ ،‬صاحب‬
‫تنفيذ هذه القوانين عدة استثناءات وتجاوزات‪ ،‬وعدم‬
‫تطبيق بعض مما نصت عليه أفقدها العديد من مميزاتها‬
‫االيجابية وشابتها الكثير من العيوب‪ ،‬عدا انه تم تجميد‬
‫بعض مما نصت عليه تلك القوانين»‪.‬‬
‫وأفاد فالح «فمنذ اطالق مشروع التأمين االجتماعي‬
‫وخاصة في القطاع الخاص والذي اخذ بمبدأ التدرج‬
‫في التطبيق والتي طالت للمدة بين ‪ 1976‬الى ‪2006‬‬
‫اي مما يقارب الثالثين سنة لتطبيق جميع مراحله‪،‬‬
‫اال انه وعالوة على ذلك تم وفي خالل اقل من سنة من‬
‫تطبيقه استثناء العمالة الوافدة نزوالً ومحاباة ألصحاب‬

‫األعمال‪ ،‬هذا عدا انه والى اآلن لم تطبق بعض افرع‬
‫التأمين مثال التأمين على األمومة والتأمين ضد العجز‬
‫المؤقت بسبب المرض الذين نص عليها القانون الصادر‬
‫في ‪ 1976‬وتم تطبيق التأمين على البطالة عبر تشريع‬
‫منفصل في العام ‪ ،2006‬وقانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪2006‬‬
‫بشأن الضمان االجتماعي‪ ،‬جاء هذا القانون الذي ينص‬
‫على تقديم مساعدات للفئات والشرائح الضعيفة في‬
‫المجتمع والذي نص في مادته الثالثة على‪ :‬تستحق‬
‫المساعدة االجتماعية وفقاً ألحكام هذا القانون األسر‬
‫واألفراد البحرينيين المقيمين في مملكة البحرين ممن‬
‫تنطبق عليهم الشروط‪ ،‬اال انه مع كل اسف تم وخاصة‬
‫بعد حراك فبراير ‪ 2011‬تعطيل وتجاوز ما نص عليه هذا‬
‫القانون وروح ومبادئ الحماية االجتماعية بعدم حرمان‬
‫اي شخص من مصدر العيش بل وتشدد هذه المنظومة‬
‫بضرورة توفير ما يضمن كرامة جميع المواطنين‪ ،‬وما تم‬
‫تطبيقه من بعض اإلجراءات بحق البعض ممن شارك في‬
‫تلك االحتجاجات‪ ،‬حيث تم فصل ما يقارب من ‪ 5000‬عامل‬
‫من اعمالهم بعيد االحداث وحرمانهم من مصدر دخلهم‪،‬‬
‫ومازال العديد منهم عالقين لم تحل اوضاعهم‪ ،‬عالوة على‬
‫العقوبات االخرى مثل حرمانهم من الخدمات االسكانية‪،‬‬
‫فقد تم حرمان عوائل بعض المحكومين‪ ،‬كما تم وبتشريع‬
‫حرمان من تم تجريدهم من الجنسية وعددهم يصل الى‬
‫المئات من مستحقاتهم في التأمين االجتماعي مهما كانت‬
‫مدة اشتراكهم ودفعهم لالشتراكات التي وصلت لبعضهم‬
‫عشرات من السنين‪ ،‬وصودرت كل هذه المستحقات‪ ،‬عدا‬
‫حرمانهم من جميع الخدمات العامة كاإلسكان والطبابة‬
‫والتعليم‪ ،‬فالقانون في االصل لم ينص على حرمان‬
‫مساجين معينين مما نص عليه‪ ،‬كما انه في االصل ان‬
‫العقوبة فردية وال يمكن معاقبة أهالي المتهم او المحكوم‬
‫بما فعله او اخذهم بجريرته‪ ،‬واعتقد أن هذه االجراءات‬
‫تتنافى مع ما ذهبت اليه هذه التوصية والعهدان الدوليان‬
‫وكذلك جميع الشرائع اإلنسانية»‪.‬‬
‫وتابع «وقانون رقم (‪ )78‬لسنة ‪ 2006‬بشأن التأمين‬
‫ّ‬
‫التعطل لقد كان هذا القانون ثمرة تعاون بين منظمة‬
‫ضد‬
‫العمل الدولية ومملكة البحرين للعمل على حل مشكلة‬
‫البطالة المتفاقمة والتي كشفت عنها الدراسات حيث‬
‫وصلت في تلك الفترة الى ما يزيد عن ‪ 20‬في المئة‪،‬‬
‫وفي الحقيقة هذا القانون مثل مخرجا مناسبا لمعالجة‬
‫المشكلة‪ ،‬اال ان ما رافقه من تلكؤ في التطبيق وغياب‬
‫اآللية الواضحة وتحديد معايير احتساب واعتماد تلك‬
‫االحصاءات بشفافية‪ ،‬وكذلك عملية رصد أعداد العاطلين‬
‫وفترات التعطل‪ ،‬وانفراد الوزارة بكل ما يعنى بتطبيق‬
‫هذا القانون دون إشراك الجانب العمالي وخاصة فيما‬
‫يختص بمعايير تعويضات وإعانات التعطل‪ ،‬وكذلك عدم‬
‫مطابقة االحصاءات الفصلية التي تصدرها الوزارة عن‬
‫اعداد العاطلين ونسبتهم‪ ،‬والتي تؤكد العديد من التقارير‬
‫المحايدة‪ ،‬عالوة على ما نشاهده ونعيشه على ارض‬
‫الواقع‪ ،‬انها بعيدة كل البعد عن هذا الواقع‪ ،‬وان نسبة‬
‫البطالة في تقديرنا تتعدى الرقم المعلن الرسمي الذي‬
‫يتراوح بين ‪ 3.7‬في المئة الى ‪ 4‬في المئة‪ ،‬ليصل الى ما‬
‫اعلنته بعض التقارير لحاجز الـ ‪ 15‬في المئة»‪.‬‬
‫وختم هاشم «ان الحكومة تعين من يمثل العمال‬
‫العاملين في القطاع العام‪ ،‬وبذلك تم مصادرة القرار‬
‫العمالي المستقل والذي تشترطه االتفاقيات وتوصيات‬
‫منظمة العمل الدولية‪ ،‬وكذلك منظمة الضمان االجتماعي‬
‫الدولية ‪ ،ISSA‬هذا عدا ما تم‪ ،‬ومنذ ابريل‪ /‬نيسان‬
‫‪ 2011‬والى اآلن ال يوجد للطرف العمالي في مجلس‬
‫اإلدارة اي تمثيل‪ ،‬وبذلك فان دعوة االتحاد العمالي‬
‫بعدم شرعية القرارات التي اتخذها مجلس إدارة هيئة‬
‫التأمين االجتماعي بغير الشرعية في محلها‪ ،‬ويتوجب‬
‫بحكم التزام البحرين وخاصة بالعهدين الدوليين‪ ،‬وهى‬
‫مصادقة عليهما‪ ،‬ان تسارع في تصحيح هذا الوضع غير‬
‫السليم»‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫في مدونة قواعد السلوك لموظفي «أمانة النواب»‪ :‬ال لالنحياز للكتل‬
‫واألطياف السياسية بالمجلس‪ ...‬والبقاء على مسافة واحدة من النواب‬
‫§القضيبية ‪ -‬المحرر البرلماني‬
‫[ أصدر رئيس مجلس النواب أحمد المال‪،‬‬
‫قرار رقم (‪ )18‬لسنة ‪ 2017‬بشأن مدونة‬
‫قواعد السلوك الوظيفي وأخالقياته للعاملين‬
‫باألمانة العامة لمجلس النواب‪ ،‬ووفقاً لما‬
‫ورد فيها‪ ،‬فإنها «تأتي انطالقاً من أن العاملين‬
‫في األمانة العامة لمجلس النواب منوط‬
‫بهم العديد من المهام والواجبات األخالقية‬
‫والوظيفية فرضتها طبيعة عملهم في‬
‫مجلس النواب‪ ،‬تلك الطبيعة التي تتطلب‬
‫وجود أشخاص قادرين على التعامل مع‬
‫بيئة العمل‪ ،‬ولديهم إدراك وفهم للمسئولية‬
‫الجسيمة المنوط بها مجلس النواب»‪.‬‬
‫ووفقاً للقرار «تسري أحكام هذه المدونة‬
‫على جميع العاملين باألمانة العامة لمجلس‬
‫النواب من موظفين دائمين ومؤقتين وفقا‬
‫لالئحة شئون الموظفين بالمجلس والالئحة‬
‫المالية‪ ،‬واية قرارات تصدر استنادا ً إليهما أو‬
‫تنفيذا ً لهما‪ ،‬وأية مخالفة ألحكام هذه المدونة‬
‫تعرض المخالف للمساءلة التأديبية وفقاً‬
‫ألحكام الئحة شئون الموظفين بالمجلس»‪.‬‬
‫وتهدف المدونة إلــى «وضــع تصور‬
‫عام لمعايير السلوك الوظيفي واألخالقي‬
‫للعاملين باألمانة العامة خالل ممارسة‬
‫عملهم بطريقة يدركون من خاللها حقوقهم‬
‫وواجباتهم الوظيفية‪ ،‬تكريس األنماط‬
‫والسلوكيات الوظيفية اإليجابية‪ ،‬القائمة‬
‫على المحافظة على المرافق العامة‪ ،‬وضرورة‬
‫سيرها بصفة منتظمة‪ ،‬والمحافظة على‬
‫المال العام وصيانته‪ ،‬تعزيز ثقة المواطنين‬
‫بأداء أعضاء مجلس النواب‪ ،‬االنسجام مع‬
‫التوجه الوطني العام القائم على اتباع‬
‫أفضل الممارسات في النزاهة والشفافية‬
‫والمسائلة في إدارة المرافق العامة‪ ،‬ترسيخ‬
‫قيم الديمقراطية والمواطنة‪ ،‬االلتزام بروح‬
‫الفريق الواحد القائم على االحترام والثقة‬
‫المتبادلة‪ ،‬ومنح األولوية في كل األحوال‬
‫للمصلحة العامة»‪.‬‬
‫وجاء في القرار‪ ،‬يرتكز سلوك العاملين في‬
‫األمانة العامة على عدة أسس ومبادئ تمثل‬
‫الحد األدنى‪ ،‬تقوم على‪:‬‬
‫أ‌‪ -‬احترام القوانين‪ :‬عم ً‬
‫ال بمبدأ سيادة‬
‫القانون‪ ،‬على الموظف ان يعمل على إعالء‬
‫قيم المشروعية‪ ،‬وممارسة عمله في إطار‬
‫الدستور والقوانين ذات الصلة بعمله‪ ،‬بما‬
‫في ذلك الئحة شئون الموظفين في المجلس‪،‬‬
‫والالئحة المالية والقرارات والتعليمات‬
‫اإلدارية الصادرة من المختصين في المجلس‪.‬‬
‫ب‌‪ -‬الحياد‪ :‬يجب على الموظف ان يتصرف‬
‫طبقاً لوقائع المسألة المطروحة امامه‪ ،‬وان‬
‫يتعامل مع الجميع بشكل متساو وعلى‬
‫أسس موضوعية‪ ،‬وبــدون أخذ الصفات‬
‫الشخصية بعين االعتبار‪.‬‬
‫ج‪ -‬النزاهة‪ :‬على الموظف ان ينأى بنفسه‬
‫عن السعي نحو تحقيق أي مصلحة شخصية‪،‬‬
‫أو االستفادة غير المشروعة بطريقة‬
‫مباشرة أو غير مباشرة من صفته الوظيفية‬
‫وعمله باألمانة العامة‪ ،‬وان يتصرف بنزاهة‬
‫وشفافية في اطار القوانين واللوائح‪.‬‬
‫د‌‪ -‬عدم تضارب المصالح‪ :‬وذلك باالبتعاد‬
‫عن أي سلوك أو تصرف ينتج عنه أو يؤدي‬
‫الى تضارب المصالح‪ ،‬وتغليب المصلحة‬
‫العامة في كل األحوال على ما عداها من‬
‫المصالح األخــرى‪ ،‬وعدم الحصول على‬
‫منافع أو تسهيالت أو مزايا شخصية عند‬
‫ممارسة أو لقاء ممارسته لعمله‪.‬‬
‫هـ‪ -‬االجتهاد‪ :‬على الموظف المواظبة على‬
‫االنخراط في كافة النشاطات واالعمال التي‬
‫تنمي خبراته ومهاراته المعرفية والفكرية‪،‬‬
‫وان يكون حضوره له مردود فعال‪ ،‬ينعكس‬
‫على أداء مهامه‪ ،‬وان يؤدي واجباته بكل جد‬
‫واجتهاد ودقة وانتباه‪ ،‬وان يسعى لتحقيق‬
‫أعلى مستويات االلتزام والكفاءة واالقتدار‪.‬‬
‫و‌‪ -‬االقتصاد‪ :‬على الموظف االلتزام‬
‫بضمان عدم هدر الموارد العامة أو سوء‬
‫استغاللها واستخدامها‪.‬‬

‫مدونة قواعد السلوك لموظفي «أمانة النواب»‪ :‬ال للخروج عن األطر الوظيفية في التعامل مع أعضاء المجلس‬
‫ز‌‪ -‬الفعالية‪ :‬على الموظف ان يسعى للعمل‬
‫على بذل اعلى درجات االلتزام في افعاله‬
‫وتصرفاته بحرفية وبما تفتضيه من فعالية‪.‬‬
‫ح‪ -‬الموضوعية والصدق‪ :‬ان يستند‬
‫الموظف في األمانة العامة في ممارسة‬
‫كافة االعمال والتصرفات المتعلقة بوظيفته‬
‫الى المعلومات الحقيقية الموثقة‪ ،‬والقائمة‬
‫على البراهين واألدلة‪ ،‬بما يعكس الصدق‬
‫والموضوعية في كل تصرفاته‪.‬‬
‫ط‌‪ -‬القيادة والريادة‪ :‬على الموظف في‬
‫األمانة العامة ان يدرك بانه قائد في عمله‬
‫ويتصرف من هذا المنطلق‪ ،‬وينأى بنفسه‬
‫عن مواطن الشبهات‪ ،‬وان يــؤدي عمله‬
‫بما يعزز ويكرس اعراف وتقاليد تشكل‬
‫ممارسات فضلى وإيجابية‪ ،‬ويسعى الى‬
‫القيام بمهامه بكل تميز وريادة‪.‬‬
‫مادة (‪ :)5‬التزامات الموظف‪:‬‬
‫ووفقاً للقرار‪ ،‬يلتزم الموظف في األمانة‬
‫العامة باآلتي‪:‬‬
‫‪ - 1‬أداء واجباته الوظيفية بنفسه‪ ،‬متوخياً‬
‫في ذلك األمانة والنزاهة والدقة المهنية‬
‫والتجرد‪.‬‬
‫‪ - 2‬تكريس أوقات الدوام الرسمي للقيام‬
‫بمهامه الوظيفية دون تلكؤ أو تباطؤ أو‬
‫تأخير غير مبرر‪ ،‬أو هدر للوقت بأي صورة‬
‫خارج نطاق الوظيفة‪.‬‬
‫‪ - 3‬الحضور الى مقر العمل في الوقت‬
‫المحدد لبداية الدوام الرسمي المحدد طبقاً‬
‫للوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها‬
‫في هذا الشأن‪ ،‬وان يكون متواجدا ً في مقر‬
‫العمل ونطاقه طوال ساعات العمل‪ ،‬ما لم‬
‫تقتض طبيعة عمله غير ذلك‪.‬‬
‫‪ - 4‬االلتزام بالتوجيهات التي تصدر له‬
‫بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية إذا‬
‫كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك‪ ،‬وذلك‬
‫بناء على تعليمات رئيسه المباشر‪.‬‬
‫‪ - 5‬االنخراط في النشاطات العامة‬
‫والنشاطات التي تنظمها اإلدارة التي يعمل‬
‫بها‪ ،‬والمواظبة على حضور االجتماعات‬
‫الدورية وغيرها‪ ،‬وان يكون ايجابياً في‬
‫تقديم المقترحات والتوصيات بما يحقق‬
‫الفائدة والمصلحة العامة‪.‬‬
‫‪ - 6‬انجاز مهامه الوظيفية التي تدخل‬
‫ضمن نطاق اختصاصه في األوقات المحددة‬
‫لها‪.‬‬
‫وفيما يتعلق بنطاق السرية والحفاظ على‬
‫المعلومات‪ ،‬جاء في القرار‪:‬‬
‫‪ - 1‬عدم افشاء المعلومات أو الوثائق أو‬

‫األوراق او البيانات او نتائج االجتماعات‬
‫او المداوالت التي اطلع عليها اثناء قيامه‬
‫بوظيفته او بسيرها‪ ،‬سواء أكان ذلك بصورة‬
‫شفهية او خطية او الكترونية‪ ،‬اال بموافقة‬
‫خطية من األمين العام‪ ،‬ويظل ملتزماً بذلك‬
‫بعد انتهاء خدمته‪.‬‬
‫‪ - 2‬عدم االدالء بأي تصريح او تحقيق او‬
‫بيان بشأن معلومات تتعلق بعمله او اطلع‬
‫عليها خالل عمله حول الموضوعات التي ال‬
‫تزال قيد التداول في المجلس ولجانه‪.‬‬
‫‪ - 3‬إبالغ رئيسه المباشر إذا ما خاطبته‬
‫أية جهة أو طلبت منه معلومات تتعلق‬
‫بعمله في األمانة العامة‪ ،‬وان يتصرف في‬
‫حدود األمر الصادر اليه في هذه الحالة‪ ،‬وبما‬
‫يتوافق مع القوانين واللوائح والتعليمات‬
‫السارية‪.‬‬
‫رابــع ـاً‪ :‬في التعامل مع تكنولوجيا‬
‫المعلومات‪:‬‬
‫‪ - 1‬استخدام األجهزة التي تسلم اليه‬
‫لغايات العمل الرسمي‪ ،‬وعدم استخدامها‬
‫لغايات التسلية أو األمور الشخصية‪ ،‬او على‬
‫غير الطريقة التي خصصت لها‪ ،‬أو اتالقها أو‬
‫اهدار األوراق واألدوات المكتبية على غير‬
‫الوجه الذي خصصت له‪.‬‬
‫‪ - 2‬االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق‬
‫الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة‬
‫شروط ترخيص استخدامها‪.‬‬
‫‪ - 3‬استشارة اإلدارة المعنية بنظم‬
‫المعلومات فورا ً لدى مالحظة اية أمور غير‬
‫طبيعية خالل استخدام االنترنيت‪.‬‬
‫‪ - 4‬عدم تنزيل النصوص والصور التي‬
‫تحوي مواد غير أخالقية‪ ،‬أو عنصرية‪،‬‬
‫أو تحرض على العنف والكراهية‪ ،‬أو أية‬
‫أنشطة غير قانونية‪.‬‬
‫‪ - 5‬عدم استخدام الجهاز واالنترنيت‬
‫لمحاولة الدخول والتسلل الى أجهزة او‬
‫شبكات أخرى‪ ،‬وعدم استخدام االنترنيت‬
‫الرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها‪.‬‬
‫‪ - 6‬قصر استخدام البريد االلكتروني على‬
‫ما يحقق مصلحة العمل وضرورته‪.‬‬
‫‪ - 7‬على الموظف ان يتعامل مع وسائل‬
‫التواصل االجتماعي بلباقة وموضوعية‬
‫وعدم االسهام في نشر الشائعات او االخبار‬
‫غير الموثوقة أو المؤكدة او التي تسئ الى‬
‫المؤسسات العامة او الدولة بشكل عام‪.‬‬
‫وبخصوص التعامل مع النواب‪ ،‬شدد‬
‫القرار على أن على الموظف في تعامله مع‬
‫النواب مراعاة ما يلي‪:‬‬

‫‪ - 1‬عدم االنحياز الى الكتل واالطياف‬
‫السياسية في المجلس‪ ،‬وان يكون على‬
‫مسافة واحدة من جميع النواب‪ ،‬وان يؤدي‬
‫مهامه تجاه النواب بكل حيادية وموضوعية‬
‫ونزاهة دون النظر الى اية معاملة تفضيلية‬
‫قائمة على أساس الدين أو األصل االجتماعي‬
‫(العرق) أو اللون أو االنتماء السياسي‪.‬‬
‫‪ - 2‬عدم الخروج عن األطر الوظيفية‬
‫في التعامل مع أعضاء المجلس‪ ،‬وان تكون‬
‫عالقته مع أعضاء المجلس في حدود‬
‫الصالحيات المخولة له في التواصل معهم‪.‬‬
‫‪ - 3‬النأي بنفسه عن كل المحاوالت‬
‫والممارسات التي يكون الغرض منها جلب‬
‫المنافع الشخصية من عالقته بالنواب‪ ،‬أو‬
‫التوسط لديهم لتحقيق منافع له أو للغير‬
‫أو استجرار المنافع الشخصية‪.‬‬
‫‪ - 4‬ابالغ رئيسه المباشر إذا طلب منه احد‬
‫أعضاء المجلس طلبات شخصية‪ ،‬أو خارجة‬
‫عن نطاق وجدود اختصاصه الوظيفي‪.‬‬
‫‪ - 5‬اال يكون لرأيه السياسي او موقفه‬
‫الشخصي تأثير على أدائه لعمله وتعامله‬
‫مع النواب‪.‬‬
‫‪ - 6‬مراعاة حــدود اللياقة واللباقة‬
‫والكياسة في تعامله مع النواب‪ ،‬وفي تقديم‬
‫الخدمات لهم ضمن األطر اإلدارية والقانونية‬
‫الناظمة لذلك‪.‬‬
‫وبخصوص الهدايا والتبرعات‪ ،‬حظر‬
‫القرار على الموظف باألمانة العامة ما يلي‪:‬‬
‫‪ - 1‬قبول اية هدايا أو تبرعات‪ ،‬أو السعي‬
‫للحصول على امتيازات او تسهيالت أو‬
‫معاملة تفضيلية او الوعد بأي منها‪.‬‬
‫‪ - 2‬تقديم الهدايا أو التسهيالت أو‬
‫الوعد بتقديمها للنواب أو لغيرهم اثناء‬
‫أوقات العمل وخارج أوقات الدوام بصفته‬
‫الوظيفية‪.‬‬
‫‪ - 3‬ابالغ رئيسه المباشر خطياً إذا ما‬
‫تعرض لضغوط حالت بينه وبين رفض‬
‫الهدية أو التبرع‪ ،‬أو الضيافة‪ ،‬وان يتصرف‬
‫تجاه ذلك في حدود األمر الصادر إليه‪.‬‬
‫وحظر القرار على الموظف‪:‬‬
‫‪ - 1‬العمل او الجمع بالعمل لدى األمانة‬
‫العامة أو أي جهة أخرى‪.‬‬
‫‪ - 2‬إخطار الرئيس المباشر كتابة في‬
‫حالة التضارب بين المصلحة الشخصية‬
‫والمصلحة العامة‪ ،‬أو عند تعرض الموظف‬
‫لضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية‪ ،‬وفي‬
‫جميع األحوال يجب مراعاة المصلحة العامة‬
‫عند معالجة هذا التعارض‪.‬‬

‫«باربار الخيرية» تحتفل باليوم العالمي للعمال‬
‫§الوسط ‪ -‬محرر الشئون المحلية‬
‫[ نظمت جمعية باربار الخيرية صباح اإلثنين (األول من‬
‫مايو‪ /‬أيار ‪ )٢٠١٧‬احتفالها الكبير بمناسبة اليوم العالمي‬
‫للعمال بقاعة العالمة الوداعي الخيرية‪ ،‬وحضر االحتفال‬
‫العديد من العمال والموظفين والمتقاعدين من الجنسين‬
‫ذكورا وإناثا‪.‬‬
‫وبدأ الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية باربار‬
‫الخيرية يوسف عبدالرحيم الشويخ‪ ،‬تطرق فيها الى دور‬
‫العاملين وخاصة الطبقة العمالية في بناء ونهضة المجتمع‪،‬‬
‫مقدرا ً التعب والعناء الذي تتحمله هذه الطبقة الكادة على‬
‫عيالها والمجاهدة في توفير لقمة العيش الكريم ألسرتها‪.‬‬
‫وأشار الشويخ في كلمته الى كوادر الجمعية المشاركين‬
‫في كل األنشطة والفعاليات التي تتبناها الجمعية ومنذ‬

‫سنين طويلة‪ ،‬مشيدا بدورهم الكبير في تحقيق نجاحات‬
‫تلك المشاريع‪ ،‬ومفتخرا ومعتزا بتلك المشاركات النبيلة في‬
‫النهوض بالمجتمع والمساهمات المميزة في تحقيق النمو‪.‬‬
‫وينتهز رئيس مجلس اإلدارة هذه المناسبة‪ ،‬ليقدم لكل‬
‫العاملين الشكر والتقدير والثناء على تلك العطاءات‪ ،‬متمنيا‬
‫للجميع التوفيق في حياتهم ومواصلة درب العطاء‪ .‬هذا وقد‬
‫تخلل االحتفال تكريم كوادر الجمعية‪ ،‬وذلك تقديرا واعترافا‬
‫لدورهم الريادي وإنجازاتهم في خدمة القرية ونهضتها‪.‬‬
‫بعدها اجتمع الحاضرون على وجبة إفطار جماعي‪،‬‬
‫وأبدى المشاركون ارتياحهم لهذا البرنامج الرائع‪ ،‬مقدمين‬
‫جل الشكر والتقدير للجمعية على لفتتهم الكريمة هذه‬
‫ووقوفهم صفا واحدا مع هذه الطبقة العاملة الكادحة‪،‬‬
‫متمنين استمرار مثل هذه البرامج النوعية المتميزة‪.‬‬

‫المشاركون في احتفال «باربار الخيرية» باليوم العالمي للعمال‬

‫‪ - 3‬تجنب إقامة أي عالقة وثيقة مع‬
‫افراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل‬
‫أساسي على قراراته في العمل‪.‬‬
‫‪ - 4‬االمتناع عن القيام بأي نشاط من‬
‫شأنه ان يؤدي الى تضارب حقيقي أو‬
‫ظاهري أو محتمل بين مصالح الموظف‬
‫الشخصية من جهة وبين مسئولياته ومهامه‬
‫الوظيفية من جهة أخرى‪.‬‬
‫‪ - 5‬االمتناع عن شــراء او استئجار‬
‫عقارات او منقوالت من المجلس سواء‬
‫كان من الموظف بالذات او بالواسطة‪ ،‬كما‬
‫يجب االمتناع عن بيع او تأجير عقارات او‬
‫منقوالت للمجلس سواء كان من الموظف‬
‫بالذات أو بالواسطة او األقارب حتى الدرجة‬
‫الثانية‪.‬‬
‫‪ - 6‬االمتناع عن الدخول بالذات او‬
‫بالواسطة في اية اعمال او مقاوالت او‬
‫مناقصات او عقود تتصل بأعمال المجلس‬
‫او أي جهة حكومية أخرى‪.‬‬
‫‪ - 7‬عدم استغالل او توظيف المعلومات‬
‫التي يحصل عليها اثناء تأديته لمهامه‬
‫الرسمية بعد انتهاء عمله في األمانة العامة‬
‫كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه‪،‬‬
‫أو لغيره‪ ،‬بشكل مباشر او غير مباشر‪ ،‬او‬
‫اإلساءة الى الغير‪.‬‬
‫‪ - 8‬عدم استخدام الوظيفة بصورة‬
‫مباشرة أو غير مباشرة للحصول على‬
‫مكاسب مالية او أي شيء ذي قيمة لمصلحة‬
‫خاصة به أو للغير‪.‬‬
‫وفي البند المتعلق بحقوق الموظف‪ ،‬جاء‬
‫في القرار‪ ،‬أنه عالوة على حقوق الموظف‬
‫المكفولة بالقوانين واللوائح الحاكمة‬
‫للعاملين في األمانة العامة لمجلس النواب‪،‬‬
‫على الرؤساء مراعاة اآلتي‪:‬‬
‫‪ - 1‬ان تكون االختصاصات والمهام لكل‬
‫وظيفة محددة وواضحة‪.‬‬
‫‪ - 2‬التعامل مع الموظف في كل ما يتعلق‬
‫بأوضاعه الوظيفية على أساس االستحقاق‬
‫والكفاءة والجدارة والتنافس وتكافؤ‬
‫الفرص‪.‬‬
‫‪ - 3‬تأمين معايير العدالة وعدم ممارسة‬
‫أي تميز بحق الموظف‪.‬‬
‫‪ - 4‬تأمين ظروف عمل مالئمة وتوفير‬
‫المعدات الالزمة لضمان انجاز المهام‬
‫والمسئوليات المنوطة له‪.‬‬
‫‪ - 5‬توفير فرص التدريب والتطوير‬
‫المستمر للموظف لتحسين أدائه وتنمية‬
‫مهاراته‪.‬‬

‫‪alwasat.bahrain@gmail.com‬‬

‫|‬

‫‪9‬‬

‫‪news@alwasatnews.com‬‬

‫العدد ‪ 5354‬الجمعة ‪ 5‬مايو ‪ 2017‬الموافق ‪ 9‬شعبان ‪1438‬هـ‬

‫‪Friday 5 May 2017, Issue No. 5354‬‬

‫«التحقيق الخاصة»‪ :‬استكمال التحقيقات في ‪ 3‬قضايا‬
‫انتهت إلى إحالة ‪ 4‬من أعضاء قوات األمن العام للمحكمة‬
‫§المنامة ‪ -‬وحدة التحقيق الخاصة‬
‫[ صرح نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة‬
‫محمد خالد الهزاع بأن الوحدة تلقت منذ بداية‬
‫العام الجاري ‪ 53‬شكوى تنوعت االدعاءات فيها‬
‫بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة‬
‫المفرطة من قبل أعضاء قوات األمن العام‪ ،‬وقد‬
‫باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك‬
‫الشكاوى‪.‬‬
‫أما بشأن إحصائية أعمال الوحدة خالل الفترة‬
‫المشار إليها فقد استمعت الوحدة إلى أقوال ‪64‬‬

‫شاكياً و‪ 56‬شاهدا ً فيما استجوبت ‪ 55‬متهماً من‬
‫أعضاء قوات األمن العام‪ ،‬وأحالت ‪ 14‬شاكياً‬
‫للطبيب الشرعي الخاص بالوحدة للكشف عليهم‪.‬‬
‫كما أحالت ‪ 2‬من الشاكين للطبيب النفسي الخاص‬
‫بالوحدة للكشف عليهما لبيان عما إذا كانا يعانيان‬
‫من ثمة آثار نفسية من عدمه‪.‬‬
‫هذا‪ ،‬وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خالل‬
‫الفترة ذاتها فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في‬
‫ثالث قضايا متفرقة وانتهت إلى إحالة أربعة من‬
‫أعضاء قوات األمن العام إلى المحكمة الجنائية‬

‫المختصة‪ ،‬وطلبت معاقبتهم عن تهمة االعتداء‬
‫على سالمة جسم الغير طبقاً للمواد ‪،1/107 ،4/75‬‬
‫‪ 1/339‬و‪ 2‬من قانون العقوبات‪ .‬هذا‪ ،‬واستنادا ً‬
‫إلى السلطة الممنوحة للوحدة وفقاً لقرار إنشائها‬
‫فقد أحالت اثنين آخرين من أعضاء قوات األمن‬
‫العام في قضيتين منفصلتين إلى إدارة المحاكم‬
‫العسكرية بــوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء‬
‫التأديبي المناسب عليهما لما ثبت في حقهما من‬
‫تجاوزات ومخالفات ال ترقي لتقديمها للمحاكمة‬
‫الجنائية‪.‬‬

‫تأييد سجن ‪ ٣‬مستأنفين ‪ ٥‬سنوات بقضية حرق إطارات‬
‫§المنطقة الدبلوماسية ‪ -‬علي طريف‬
‫[ أيدت محكمة االستئناف العليا‬
‫السادسة برئاسة القاضي إبراهيم‬
‫الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان‪،‬‬
‫الحكم الصادر على ‪ 3‬مستأنفين‬
‫بالسجن ‪ 5‬سنوات‪ ،‬إلدانتهم بإشعال‬
‫حريق في إطارات على شارع الشيخ‬
‫سلمان بكال االتجاهين‪.‬‬
‫ووجهت النيابة العامة للمستأنفين‬
‫أنهم في ‪ 30‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪،2015‬‬

‫بدائرة أمن المحافظة الشمالية‪،‬‬
‫أشعلوا حريقاً في المنقوالت وكان من‬
‫شأنه تعريض حياة الناس واألموال‬
‫العامة للخطر‪ ،‬كما اشتركوا في تجمهر‬
‫مؤلف من أكثر من ‪ 5‬أشخاص الغرض‬
‫منه اإلخالل باألمن‪ ،‬وعرضوا وسائل‬
‫النقل الخاصة للخطر‪.‬‬
‫وقــضــت محكمة أول درجــة‬
‫بديسمبر ‪ ،2016‬بالسجن ‪ 5‬سنوات‬
‫على المتهمين‪ ،‬فطعن على الحكم‬

‫المستأنفون الثالثة‪ ،‬وقضت المحكمة‬
‫بقبول االستئناف شكالً‪ ،‬وفي‬
‫الموضوع برفضه وتأييد الحكم‬
‫المستأنف‪.‬‬
‫وبخصوص تفاصيل الواقعة‬
‫فإنها تتحصل بورود بالغ إلى غرفة‬
‫العمليات الرئيسية مفاده قيام‬
‫مجموعة من المتجمهرين بإضرام‬
‫النار في مجموعة من اإلطــارات‬
‫بمنطقتي السهلة الشمالية والسهلة‬

‫الجنوبية‪ ،‬على شارع الشيخ سلمان‬
‫في كال االتجاهين‪ ،‬فتوجهت قوة من‬
‫الشرطة وقامت بفتح الطريق أمام‬
‫السيارات‪ ،‬وبدأت الشرطة إجراء‬
‫تحرياتها للكشف عن الجناة الذين‬
‫الذوا بالفرار من المكان‪.‬‬
‫تحريات الشرطة دلت على تورط‬
‫المستأنفين الثالثة وآخــر‪ ،‬حيث‬
‫اعترف المتهم األول باشتراكه في‬
‫الواقعة مع بقية المتهمين‪.‬‬

‫‪ 5‬سنوات لمتهم لكم وركل ضابط شرطة على أنحاء جسده‬
‫[ عاقبت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد‬
‫بن سلمان آل خليفة‪ ،‬وعضوية القاضيين ضياء‬
‫هريدي وجمال عوض‪ ،‬وأمانة سر عبداهلل محمد‬
‫حسن‪ ،‬متهماً (‪ ٢٠‬سنة) حضورياً اعتبارياً لمدة ‪٥‬‬
‫سنوات بقضية ضرب مالزم أول‪.‬‬
‫وأدانت المتهم ألنه في ‪ ١‬سبتمبر‪ /‬أيلول ‪٢٠١٥‬‬
‫اعتدى على سالمة أحد منتسبي األمن العام وهو‬
‫مالزم أول وأحدث به اإلصابات الموصوفة بالتقرير‬

‫الطبي وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته ألعمال‬
‫ِ‬
‫يفض فعل االعتداء إلى مرضه أو عجزه‬
‫وظيفته ولم‬
‫لمدة تزيد على العشرين يوماً‪.‬‬
‫وتشير تفاصيل الواقعة كما استقر في يقين‬
‫المحكمة إلى أنها تتحصل في أنه في ‪ ١‬سبتمبر‬
‫‪ ٢٠١٥‬وعلى إثر تلقي بالغ لمركز الشرطة عن وجود‬
‫شجار بين عدة أشخاص عند نحو الساعة السابعة‬
‫والنصف مسا ًء بمنطقة الدير بمحافظة المحرق‬

‫وتعرض أحدهم لثالث طعنات بسكين‪ ،‬قام النقيب‬
‫بالتحري حول الواقعة ليتوصل للجناة فقام بالتوجه‬
‫إليهم برفقة الشاهد الثالث مالزم أول‪ ،‬فالتقى بالمتهم‬
‫وقام بإعالمه بهويته ومأموريته فتفاجأ بقيام المتهم‬
‫بلكمه على وجهه ودفعه؛ مما أدلى إلى سقوطه أرضاً‬
‫وباشره بالركل على أنحاء متفرقة من جسده وألحق‬
‫به اإلصابات المبينة بالتقرير الطبي فتدخل الشاهد‬
‫الثاني مالزم أول وسيطر على المتهم وثبته‪.‬‬

‫ألفا و‪ ٤٦٠‬دينار ًا‬
‫‪ ٥‬سنوات لمهندس وهمي هرب بسيارة بـ ‪ً ١٥‬‬
‫[ قضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة‪،‬‬
‫وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض‪ ،‬وأمانة سر عبداهلل محمد‬
‫حسن‪ ،‬بالسجن غيابيا على متهم عربي (‪ ٣٩‬سنة)‪ ،‬لمدة ‪ ٥‬سنوات بقضية‬
‫مهندس وهمي هرب بسيارة بقيمة ‪ ١٥‬ألفا و‪ ٤٦٠‬ديناراً‪.‬‬
‫وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم الذي يعمل بكفالة شركة للدعاية‬
‫واإلعالن‪ ،‬قد استغل خلال في النظام االئتماني لإلقراض بأحد البنوك‪ ،‬وأنه ال‬
‫يتحقق ويتأكد من صحة المستندات المقدمة إليه من طالبي الحصول على‬
‫قروض تمويل شراء السيارات‪ ،‬فاتفق مع مجهول ساعده على اصطناع‬
‫شهادة راتب نسب صدورها الى إدارة الموارد البشرية بوزارة األشغال‪،‬‬
‫تفيد بأنه يعمل مهندسا عاما‪ ،‬وأن راتبه الشهري ألفان و‪ ١٦٠‬دينارا‪ ،‬ووقع‬
‫عليها بتوقيع نسبه لرئيس رواتب وفوائد الموظفين بالموارد البشرية‬
‫بالوزارة المذكورة‪ ،‬وذيلها بختم نسبه زورا للوزارة على غرار بصمة‬
‫الختم الصحيح لها‪ ،‬كما زور له مستخرج قارئ بطاقة هويته‪ ،‬والذي يحوي‬

‫البيانات الشخصية والمنسوب صدورها للجهاز المركزي للمعلومات‬
‫بمملكة البحرين‪ ،‬كما زور كشفا حسابيا لبنك آخر يفيد بأنه عميل لديهم‪.‬‬
‫وقد قدم المتهم لمندوب مبيعات قسم القروض األوراق للحصول على‬
‫سيارة موديل ‪ ،٢٠١٣‬وأرفق شهادة الراتب وكشف الحساب البنكي‬
‫المذكورين‪ ،‬وصورة من مستخرج قارئ بطاقة هويته المصطنع سالف‬
‫البيان‪ ،‬ونسخة من بطاقة هويته‪ ،‬ونسخة من جواز سفره‪ ،‬وتسعير وكالة‬
‫سيارات‪.‬‬
‫فتمت الموافقة عليه‪ ،‬وإعطاؤه القرض بقيمة ‪ ١٥‬ألفا و‪ ٦٢٧‬دينارا‪،‬‬
‫ووقع عقد اتفاق على شراء السيارة‪ ،‬وسدد مبلغ ‪ ١٦٧‬ثم انقطع عن سداد‬
‫األقساط‪.‬‬
‫وقد ثبت بأن المتهم ال يعمل بوزارة االشغال‪ ،‬واتضح بأنه غادر‬
‫البحرين ولم يعد‪ ،‬كما ثبت من اإلدارة العامة للمرور أن السيارة موضوع‬
‫القرض قد تم اخراجها من مملكة البحرين‪.‬‬

‫جراح ‪ ٨‬آالف و‪ ٢٩‬دينار ًا أجور ًا متأخرة‬
‫تعويض ّ‬
‫[ حكمت المحكمة الكبرى العمالية برئاسة‬
‫القاضي عبدالعزيز الجابري وأمانة سر محمود‬
‫الودياني بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره‬
‫‪ 8029‬دينارا ً و‪ 994‬فلساً وفائدة بنسبة ‪ 6‬في المئة‬
‫للست شهور األولى تزاد ‪ 1‬في المئة عن كل شهر‬
‫تأخير بعد ذلك بما ال يجاوز ‪ 12‬في المئة سنوياً‬
‫من تاريخ االستحقاق حتى السداد التام وألزمت‬
‫المدعى عليها المصروفات ومبلغ ‪ 20‬دينارا ً مقابل‬
‫جراح‪.‬‬
‫أتعاب المحاماة بقضية تعويض ّ‬
‫وتعود تفاصيل الدعوى في أن المدعي أقامها‬
‫بواسطة وكيله الذي أقامها بموجب الئحة دعوى‬
‫معفاة الرسوم أودعــت مكتب إدارة الدعوى‬
‫بتاريخ ‪ 1‬مايو‪ /‬أيار‪ 2016‬ضد المدعى عليها طلب‬
‫في ختامها الحكم له بحقوقه العمالية‪ ،‬بإلزام‬
‫المدعى عليها أن تؤدي له أجوره المتأخرة ومبلغ‬
‫التسوية بمبلغ اإلقرار الصادر من المدعى عليها‬
‫البالغ ‪ 8027‬دينارا ً و‪ 994‬فلساً للتعويض عن‬
‫التأخير في سداد األجور المتأخرة‪.‬‬
‫وقال المدعي أنه عمل لدى المدعى عليها ابتداء‬
‫من تاريخ ‪ ٢٤‬ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ٢٠١١‬بمهنة‬
‫كبير جراحي العظام براتب شهري قدره ‪855‬‬

‫[ انتقل إلى رحمة اهلل تعالى ابراهيم‬
‫عبدالعزيز مبارك الجاسر المري‪ ،‬شقيق كل‬
‫من سعود ومبارك وعبدالعزيز عن عمر‬
‫ناهز ‪ 48‬عاماً‪ .‬تقبل التعازي للرجال في‬
‫مسجد صالح الدين األيوبي مقابل نادي‬
‫الرفاع الشرقي ابتداء من يوم الجمعة‬
‫واليومين التاليين‪ ،‬وللنساء في منزل والده‬

‫دينارا ً وعالوة اجتماعية ‪ 845‬دينارا ً بموجب عقد‬
‫عمل محدد المدة وبتاريخ ‪ ١‬يونيو‪ /‬حزيران‬
‫‪ ٢٠١٥‬توقف المدعي عن العمل بسبب عدم سداد‬
‫أجوره وبتاريخ ‪ ١٣‬فبراير‪ /‬شباط ‪ ٢٠١٦‬تم إبرام‬
‫اتفاقية صلح بين الطرفين‪ ،‬إال أن المدعى عليها لم‬
‫تسدد مستحقات المدعي مما حدا بالمدعي لتقديم‬
‫دعواه ابتغاء الحكم له بما سلف‪ ،‬وقدم صورة‬
‫ضوئية من عقد العمل وأخرى من خطاب إقرار‬
‫بمستحقات المدعي صادر من المدعى عليها‪.‬‬
‫وقالت المحكمة وحيث أن المدعى عليها لم‬
‫تحضر بالجلسات أمام قاضي إدارة الدعوى‬
‫ومثلت أمام المحكمة العمالية بواسطة وكيلها ولم‬
‫يمتثل المدعي‪.‬‬
‫ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى واستنادا ً‬
‫إلى ما قرره المدعي بالئحة دعواه بأن عالقة‬
‫العمل انتهت بتاريخ ‪ ١‬يونيو ‪ ٢٠١٥‬بتوقفه عن‬
‫العمل ومن ثم فإن أحكام القانون رقم ‪ 36‬لسنة‬
‫‪ 2012‬هي الواجبة التطبيق على واقعة النزاع‪.‬‬
‫وحيث أنه عن طلب المدعي الوارد بالئحة دعواه‬
‫فيما يتعلق بأجوره المتأخره ومبلغ التسوية‪،‬‬
‫فلما كان الثابت بالمستند المقدم من المدعي‬

‫رقم ‪ 1769‬طريق ‪ 969‬مجمع ‪ 909‬الرفاع‬
‫الشرقي‪.‬‬
‫[ انتقل إلى رحمة اهلل تعالى يعقوب عبداهلل‬
‫يوسف اليعقوب‪ ،‬شقيق كل من عيد ويوسف‪.‬‬
‫تقبل التعازي للرجال في صالة أحمد جمعان‬
‫بالمحرق يوم السبت‪.‬‬

‫والذي تضمن إقرار المدعى عليها بمستحقاته‬
‫وعدم طعن المدعى عليها على اإلقرار المنسوب‬
‫صدوره منها األمر الذي يتعين معه استحقاق‬
‫المدعي مبلغ وقدره ‪ 8029‬دينارا ً و‪ 994‬فلساً‪.‬‬
‫وحيث إنه عن التعويض عن التأخير في سداد‬
‫األجور‪ ،‬فإن المحكمة تقضي بها عن األجر بنسبة ‪6‬‬
‫في المئة للستة شهور األولى تزاد ‪ 1‬في المئة عن‬
‫كل شهر تأخير بعد ذلك بما ال يجاوز ‪ 12‬في المئة‬
‫سنوياً من تاريخ االستحقاق حتى السداد التام‬
‫عم ً‬
‫ال بالمادة ‪/40‬ج من قانون العمل‪.‬‬
‫وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب‬
‫المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها‪.‬‬
‫فلهذه األسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى‬
‫عليها بأداء مبلغ وقدره ‪ 8029‬دينارا ً و‪ 994‬فلساً‬
‫وفائدة بنسبة ‪ 6‬في المئة للست شهور األولى‬
‫تزاد ‪ 1‬في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك‬
‫بما ال يجاوز ‪ 12‬في المئة سنوياً من تاريخ‬
‫االستحقاق حتى السداد التام وألزمت المدعى‬
‫عليها المصروفات ومبلغ ‪ 20‬دينارا ً مقابل أتعاب‬
‫المحاماة‪.‬‬
‫‪.‬‬

‫[ انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عطية جاسم‬
‫محمد عبدالحسين‪ .‬تقبل التعازي للرجال‬
‫بمأتم العدالة‪ ،‬وللنساء بمأتم سيدعلي‬
‫الموسوي في منطقة الدراز‪.‬‬

‫إنا لله وإنا إليه راجعون‬

‫الظالم الدامس يحل ببعض المناطق جراء انقطاع التيار الكهربائي‬

‫خلل في «الضغط العالي»‪ ...‬يقطع‬
‫التيار الكهربائي عن مجمعات‬
‫في عدد من مناطق البحرين‬
‫§الوسط – محرر الشئون المحلية‬
‫[ قال عدد من األهالي إن التيار الكهربائي انقطع عن المجمعات التي‬
‫يقطنون فيها‪ ،‬بجزيرة سترة ومنطقة عالي‪.‬وذكر األهالي أن «طوارئ‬
‫الكهرباء أبلغتهم أنها تواجه عط ً‬
‫ال كهربائياً عاماً في شبكة الضغط العالي‬
‫في منطقة عالي مجمع ‪ ،740‬وكذلك في منطقة سترة مجمع ‪ 603‬مهزة‪،‬‬
‫و‪ 606‬الخارجية‪ ،‬وأشارت إلى أنه سيتم اعادة التيار الكهربائي خالل‬
‫ساعتين من لحظة انقطاعه»‪.‬‬

‫براءة آسيوي من قتل كفيله‬
‫وهروبه من البالد‬
‫[ برأت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة‪،‬‬
‫وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض‪ ،‬وأمانة سر عبداهلل‬
‫محمد حسن‪ ،‬آسيوياً (‪٢٧‬سنة) غيابياً اتهم بقتل كفيله وهرب خارج‬
‫البالد‪.‬‬
‫وقالت المحكمة إن اإلسناد في المسائل الجنائية إنما ُيبنى على الجزم‬
‫واليقين ال على مجرد الظن والتخمين‪ ،‬وكانت المحكمة ال تطمئن إلى‬
‫أقوال شهود اإلثبات لما ثار حولها من الشكوك والريب‪ ،‬ومن ثم فدليل‬
‫الدعوى القولي ال يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما ال يصلح معه دليل‬
‫معتبر في اإلدانة‪ ،‬وكانت األوراق قد خلت من دليل يقيني يمكن االعتماد‬
‫عليه على وجه القطع واليقين على ارتكاب المتهم الواقعة سواء بمفرده‬
‫أو مع غيره مساهمة أصلية أو تبعية «مع توافر إحدى صورها مع اتفاق‬
‫أو تحريض أو مساعدة مع الغير»‪ ،‬وبذلك يضحى االتهام غير قائم على‬
‫غير سند من القانون وال الواقع‪ ،‬وينحسر عن الواقعة على هذا النحو‬
‫وصف القتل أو االشتراك فيه‪ ،‬وكانت الواقعة غير معاقب عليها تحت‬
‫وصف آخر فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم‪.‬‬
‫وتشير تفاصيل الواقعة التي حدثت في العام‪ ،2011‬عندما أبلغ‬
‫شخص عن وفاة المجني عليه‪ ،‬وهذا الشخص لم يكن من بين الشهود‬
‫الذين حققت معهم النيابة‪ ،‬فيما ذكر ابن المجني عليه بأنه توجه إلى‬
‫منزلهم قيد اإلنشاء للبحث عن والده‪ ،‬فشاهد أحد األبواب مغلقا‪ ،‬وعندما‬
‫نظر عبر النافذة شاهد والده ملقى على األرض والدم ينزف من فمه‪.‬‬
‫وقرر شاهد آخر‪ ،‬وهو صديق المتهم‪ ،‬بأن األخير قد أبلغه بأنه على‬
‫خالف مع كفيله (المجني عليه)‪ .‬وفي يوم الواقعة اتصل به وقال إنه‬
‫سيغادر في أول طائرة؛ ألن والده مريض‪ ،‬وعندما اصطحبه للمطار‬
‫كان مرتبكا‪ ،‬وأوضح أنه اتصل بوالد المتهم فيما بعد‪ ،‬والذي أبلغه بأنه‬
‫تشاجر مع كفيله قبل سفره‪.‬‬
‫وشهدت عاملة المنزل اآلسيوية بأن المتهم حضر في يوم الواقعة إلى‬
‫منزل المجني عليه‪ ،‬وطلب منها أن يدخل ليأخذ مفتاح السيارة‪ ،‬فطلبت‬
‫منه االنتظار حتى تستأذن ابنته‪ ،‬والتي سمحت له بذلك‪ ،‬وكان باديا عليه‬
‫االرتباك‪.‬‬
‫وقالت المحكمة ان االسناد في المسائل الجنائية إنما يبنى على الجزم‬
‫واليقين ال على مجرد الظن والتخمين‪ ،‬وكانت المحكمة ال تطمئن إلى‬
‫أقوال شهود اإلثبات لما ثار حولها من الشكوك والريب‪ ،‬ومن ثم فدليل‬
‫الدعوى القولي ال يرقى إلى اطمئنان المحكمة بما ال يصلح معه دليال‬
‫معتبرا في اإلدانة‪ ،‬وأشارت المحكمة إلى أن مقدم بالغ الواقعة شخص‬
‫مجهول‪ ،‬ولم يتهم أحدا في قتل المجني عليه‪ ،‬بينما لم يتقدم أي من شهود‬
‫الواقعة ببالغ‪ ،‬موضحة أن أقوال هؤالء الشهود كانت مجرد استنتاجات‬
‫بنيت على وجود خالف سابق بين المتهم والمجني عليه‪ ،‬الذي أعاده‬
‫للعمل بعد سفره‪ ،‬ما يؤكد انتهاء الخالف المزعوم‪.‬‬
‫كما قالت المحكمة بشأن تهمة السرقة إن األوراق قد خلت من سرقة‬
‫مبالغ مالية من تجوري بمنزل المجني عليه‪ ،‬وال توجد بصمات تم رفعها‬
‫تعود للمتهم‪ ،‬فضال عن المبلغ المذكور في واقعة السرقة وهو ‪ 7‬آالف‬
‫دينار‪ ،‬ثبت إيداعه في البنك قبل الواقعة‪ ،‬التي حدثت في مكان آخر يبعد‬
‫عن مكان السرقة‪.‬‬
‫وبشأن اعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام عصا حديدية‬
‫وباري‪ ،‬قالت المحكمة إنه لم يثبت وجود آثار دموية أو خاليا بشرية‬
‫عليهما‪ ،‬فضال عن أن الضرب بتلك األدوات يترك آثارا كدمية محددة‬
‫المساحة‪ ،‬وهو ما لم يتم ذكره في تقرير الطب الشرعي‪.‬‬
‫ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في ‪ ٣١‬يناير‪ /‬كانون الثاني‪٢٠١١‬‬
‫قتل المجني عليه عمدا ً مع سبق اإلصرار‪ ،‬بأن بيت النية على قتله‪ ،‬حيث‬
‫قام بالتوجه برفقته لمنزل قيد اإلنشاء‪ ،‬وانهال عليه بالضرب بواسطة‬
‫آلة حادة على رأسه فأسقطه أرضاً‪ ،‬قاصدا ً من ذلك إزهاق روحه‪ ،‬وأغلق‬
‫باب الغرفة عليه‪ ،‬ونتج عن ذلك إصابته الموصوفة بتقرير الصفة‬
‫التشريحية والتي أودت بحياته‪ ،‬وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى‬
‫وهي جنحة السرقة‪ ،‬حيث انه في الزمان والمكان سالفي الذكر قام المتهم‬
‫بسرقة مبلغ من المال من المجني عليه والذ بالفرار‪.‬‬
‫وخالل جلسة ماضية‪ ،‬حضر ‪ ٤‬شهود أحدهم آسيوي‪ ،‬وأفاد خالل‬
‫شهادته بأنه تلقى اتصاالً من المتهم وطلب منه توصيله للمطار وغادر‬
‫البحرين‪.‬‬
‫وأضاف الشاهد أن المتهم كان في حالة طبيعية وال يعلم سبب سفره‪.‬‬
‫الشاهد الثاني وهو ابن أخ المقتول أفاد بأنهم افتقدوا عمه‪ ،‬ومن بعدها‬
‫شاهدوه وهو مفارق الحياة‪ .‬أما الشاهد الثالث‪ ،‬وهو ابن المقتول‪ ،‬فبين‬
‫أنه بعد فقدان والده توجه لمركز الشرطة لتقديم بالغ بذلك‪ ،‬مشيرا ً إلى‬
‫أنه في الوقت ذاته ورد بالغ في المركز ذاته بوجود جثة واتضح بعدها‬
‫أنه والده‪.‬‬


Related documents


PDF Document will f1 s first gp of 2011 be held in bahrain
PDF Document bahrain laws
PDF Document bahrain
PDF Document wealthmanagementsolutioninbahrainoarlr8
PDF Document resume
PDF Document gmail password recovery 4


Related keywords