Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «20151»:


Total: 5 results - 0.086 seconds

20140727 serie beach 2 Cremona 100%

De Lemene 3 – 20151 MILANO – Tel.

https://www.pdf-archive.com/2014/07/21/20140727-serie-beach-2-cremona/

21/07/2014 www.pdf-archive.com

BRACKET III 69%

BRACKET RANK Glory 3 1 194407 3 2 183960 3 3 150594 3 4 114900 3 5 111990 3 6 101564 3 7 99940 3 8 96212 3 9 80501 3 10 79737 3 11 71458 3 12 64657 3 13 64182 3 14 63586 3 15 63103 3 16 60737 3 17 52736 3 18 50913 3 19 48913 3 20 45381 3 21 43996 3 22 43216 3 23 42069 3 24 33559 3 25 33404 3 26 32923 3 27 32751 3 28 31752 3 29 25869 3 30 25514 3 31 22130 3 32 20994 3 33 20963 3 34 20861 3 35 20687 3 36 20151 3 37 17858 3 38 17412 3 39 16730 PLAYER NAME $0.02timmy MithDaddy Rhianwen WФDㅌЛ Gilby jin✅ krackerjaxx サεɭɭяαιそοя тооiiЬооii Tanglefanger LB13 →●•Raizo•●← pazuzu Orick Kronos130 Zwergarnischt Sмeαɢol SpiceGirl Knaphle blue_drifter サ◊㎡ⅰςⅰ∂∆レ_∑иɬ™ Looney_Toons RumbaZumba NewUser-EW4WY Warlord †Lαɗу◇Vαrιeτe† RooR420 O_o †Lσrd◆YBεrιση† Toyboy ιи∂ι¢αℓızαя∂∂™ DNTH8M8 Sorgeler bre John ShepherdofFire Lady_Valeska ♡Fire♡Girl♡ Baldorim PAYOUT SERVER 146 256 241 202 167 173 167 224 224 235 242 168 254 167 173 211 125 162 149 147 159 262 211 151 153 243 231 215 243 133 236 162 120 149 175 147 144 201 243 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 16364 16288 15645 14937 14569 14131 14075 13470 12762 12641 12145 SheDevil oka000000 Nogrod!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/23/bracket-iii/

23/06/2015 www.pdf-archive.com

القانون المدني الفلسطيني 47%

‫القانون المدني الفلسطيني رقم ‪ 4‬لسنة ‪2012‬م‬ ‫مايو ‪st, 20151‬‬ ‫القانون المدني الفلسطيني‬ ‫رقم ‪ 4‬لسنة ‪2012‬‬ ‫القانون المدني‬ ‫رقم (‪ )4‬لسنة ‪2012‬‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة ‪ 2003‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى مجلة األحكام العدلية‪،‬‬ ‫وعلى قانون المخالفات المدنية رقم (‪ )36‬لسنة ‪ 1944‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون تقييد ايجارات دور السكن رقم (‪ )44‬لسنة ‪ 1940‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 1941‬وتعديالته‪،‬‬ ‫وعلى قانون العمل رقم (‪ )7‬لسنة ‪،2000‬‬ ‫وبنا ًء على ما أقره المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ‪:‬‬ ‫‪2012/6/26‬م‪،‬‬ ‫وبعد أن أصبح القانون مصدرا ً بقوة المادة (‪ )41‬من القانون األساسي لسنة ‪ 2003‬وتعديالته‪،‬‬ ‫بسم هللا ثم بإسم الشعب العربي الفلسطيني‪،‬‬ ‫صدر القانون التالي‪:‬‬ ‫باب تمهيدي‬ ‫أحكام عامة‬ ‫الفصل األول‬ ‫القانون والحق‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تسري نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها‪.‬‬ ‫إذا لم يجد القاضي نصا ً تشريعيا ً يمكن تطبيقه حكم بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا لم توجد فبمقتضى العرف‪ ،‬فإذا لم يوجد‬ ‫فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي ما لم ينص القانون على خالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫من استعمل حقه استعماالً مشروعا ً ال يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫ال يجوز التعسف في استعمال الحق‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫يعد استعمال الحق تعسفيا ً في األحوال اآلتية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير‪.‬‬ ‫إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة‪.‬‬ ‫إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها‪.‬‬ ‫إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً غير مألوف‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫يتبع في إجراءات اإلثبات قواعد القانون الخاص بها‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫التطبيق الزمني للقانون‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه‪ ،‬وال يسري على ما سبقه من الوقائع إال بنص صريح يقضي بذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫ال يجوز إلغاء نص تشريعي أو و قف العمل به إال بنص تشريعي الحق ينص صراحة على ذلك‪ ،‬أو يشتمل على ما يتعارض مع نص‬ ‫التشريع القديم‪ ،‬أو ينظم موضوعه تنظيما ً جديداً‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫ال يجوز إلغاء نص في قانون خاص بموجب نص يعارضه في قانون عام صدر بعده إال إذا صرح بذلك‪.‬‬ ‫النص الخاص يلغي ما يعارضه في النص العام‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تسري النصوص المتعلقة باألهلية على جميع األشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص‪.‬‬ ‫إذا توافرت األهلية في شخص طبقا ً لنصوص قديمة‪ ،‬ثم أصبح ناقص األهلية بمقتضى نصوص جديدة فال أثر لذلك في تصرفاته‬ ‫القانونية السابقة‪.‬‬ ‫إذا كان شخص ناقص األهلية طبقا ً لنصوص قديمة‪ ،‬ثم أصبح كامل األهلية بمقتضى نصوص جديدة فال أثر لذلك في تصرفاته القانونية‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل‪.‬‬ ‫تسري النصوص القديمة على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة‬ ‫قد بدأت قبل ذلك‪ ،‬فإذا كان البا قي من المدة التي قررها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد‪ ،‬فان التقادم يتم بانقضاء‬ ‫هذا الباقي‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫تخضع األدلة التي تعد مقدما ً للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعدت فيه أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعدادها‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫التطبيق المكاني للقانون‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫القانون الفلسطيني هو المرجع في تكييف العالقات ذات العنصر األجنبي عندما تتنازع القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها األشخاص بجنسيتهم على حالتهم المدنية وأهليتهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫على أنه بالنسبة للتصرفات المالية التي تعقد في فلسطين وترتب آثارها فيها‪ ،‬إذا كان أحد أطرافها أجنبيا ناقص األهلية بحسب قانون‬ ‫الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وكان نقص أهليته مما ال يستطيع الطرف الثاني تبين سببه ولو بذل في ذلك جهد الرجل المعتاد فان هذا‬ ‫السبب ال يؤثر في صحة تصرفه‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري على النظام القانوني لألشخاص االعتبارية األجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيس الفعلي‪.‬‬ ‫يسري القانون الفلسطيني على األشخاص االعتبارية األجنبية إذا باشرت نشاطها الرئيس في فلسطين‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين‪.‬‬ ‫أما من حيث الشكل فيعد الزواج ما بين أجنبيين أو بين أجنبي وفلسطيني صحيحا ً إذا عقد وفقا ً لقانون البلد الذي تم فيه أو قانون كل من‬ ‫الزوجين‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على جميع اآلثار التي يرتبها عقد الزواج‪ ،‬بما في ذلك من أثر بالنسبة‬ ‫إلى المال‪.‬‬ ‫إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما على أثار الزواج‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري على الطالق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطالق‪.‬‬ ‫يسري على التطليق القضائي‪ ،‬والفسخ‪ ،‬واالنفصال‪ ،‬قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج‪.‬‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري القانون الفلسطيني في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين فلسطينيا ً وقت انعقاد الزواج‪ ،‬فيما‬ ‫عدا شريطة األهلية للزواج‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫يسري على االلتزام بالنفقة فيما بين األقارب قانون دولة المطالب بها‪.‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية عديمي األهلية وناقصيها‬ ‫والمحجورين والغائبين والمفقودين قانون دولة الشخص الذي تجب حمايته‪.‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يسري على الميراث قانون دولة المورث وقت موته‪ ،‬على أنه بالنسبة لغير المسلمين‪ ،‬ال يرث األجنبي من الفلسطيني‪ ،‬إذا كان قانون‬ ‫دولة األجنبي ال يورث الفلسطيني‪.‬‬ ‫تؤول إلى الدولة الحقوق المالية لألجنبي الذي ال وارث له الموجودة على إقليمها‪ ،‬ولو صرح قانون دولته بخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)24‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري على األحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون دولة المتصرف وقت موته‪.‬‬ ‫يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون دولة المتصرف أو الدولة التي تم فيها التصرف‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين‪ ،‬فان اختلفا موطنا ً يسري قانون الدولة التي تم‬ ‫فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا ً آخر هو المراد تطبيقه‪.‬‬ ‫يسري على العقود التي أبرمت بشأن العقار قانون موقعه‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية األخرى قانون موقع العقار فيما يختص به‪ ،‬ويسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد‬ ‫فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب تلك الحقوق أو فقدها فإذا تغير موقعه فيطبق قانون الموقع الجديد‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقارا ً أو منقوالً هو قانون الدولة التي يوجد فيها ذلك الشيء‪ ،‬وقت إبرام التصرف أو تحقق الواقعة‬ ‫التي تكسب الحق على هذا الشيء‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫تخضع العقود ما بين األحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه‪ ،‬أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية‪ ،‬أو لقانون موطن‬ ‫المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يسري على االلتزامات غير التعاقدية قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة لاللتزام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ال تسري أحكام الفقرة السابقة على االلتزامات الناشئة عن الفعل الضار‪ ،‬الذي وقع في الخارج وكان مشروعا في فلسطين ولو كان غير‬ ‫مشروع في البلد الذي وقع فيه‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫يسري قا نون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها اإلجراءات على قواعد االختصاص وإجراءات التقاضي‪.‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫ال تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفصل إذا وجد نص على خالفها في قانون خاص أو في اتفاقية دولية نافذة في فلسطين‪.‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫يعين القاضي القانون الواجب تطبيقه على األشخاص مجهولي الجنسية أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة أجنبية في وقت واحد‪.‬‬ ‫يطبق القانون الفلسطيني على األشخاص الذين يحملون جنسيات متعددة إحداها الجنسية الفلسطينية‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬ ‫إذا كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائع‪ ،‬فان قانون تلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة منها يجب تطبيقها‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫إذا تقرر أن قانونا ً أجنبيا ً هو الواجب تطبيقه‪ ،‬فال يطبق منه إال أحكامه الداخلية‪ ،‬دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫تتبع مبادئ القانون الدولي الخاص في حاالت تنازع القوانين فيما لم يرد بشأنها نص في المواد السابقة من هذا الفصل‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫ال يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه األحكام تخالف النظام العام أو اآلداب في فلسطين وفي حالة‬ ‫المخالفة تطبق مبادئ القانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫يطبق القانون الفلسطيني إذا تعذرت معرفة القانون األجنبي الواجب تطبيقه أو تعذر تحديد مدلوله إذا كان النزاع يتعلق باألحوال‬ ‫الشخصية‪ ،‬أما إذا كان النزاع يتعلق بالمعامالت المالية فتطبق مبادئ القانون الدولي الخاص‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫األشخاص‬ ‫الفرع األول‬ ‫الشخص الطبيعي‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا ً وتنتهي بموته‪.‬‬ ‫يحدد القانون حقوق الحمل المستكن‪.‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬

https://www.pdf-archive.com/2016/12/21/untitled-pdf-document-1/

21/12/2016 www.pdf-archive.com

Rupali Bank Math Solution by Khairul Alam) 43%

The total surface area of a hemisphere of radius r s-'c?) is (eoB q( 6efl-a6q qqE {$Ifi t) Erfft csqrFq -IRzpali Bank Off- (Cash)-20151 A .4nf B.nf D.3nf C.2nf rSolution:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/11/rupali-bank-math-solution-by-khairul-alam/

11/03/2018 www.pdf-archive.com

UEPLAS-CEPA. Notas críticas al Plan Primer Empleo 42%

    Comentarios al Plan de Primer Empleo  ­o sobre cómo regresamos al neoliberalismo laboral­  Juan Manuel Ottaviano (UEPLAS) y Hernán Letcher (CEPA)    "El desempleo,  el empleo informal o variables similares  deberían ser tratadas con programas comprensivos que  vayan más allá de aquello a lo que una iniciativa de primer  empleo puede aspirar, más allá de su alcance. Si bien este  tipo de iniciativas puede llegar a influir mínimamente estas  variables, estas dependen más bien de otros factores"   OIT, 20151     El Plan  Primer Empleo constituye el primer proyecto de ley laboral introducido por el   gobierno  de  Mauricio  Macri.  Los  objetivos  declarados   del  Plan  de  Primer  Empleo  son  estimular  la  creación  de  empleo   formal  y  favorecer  la   formalización  de  trabajadores​ .  El  diagnóstico  del gobierno  respecto de  los problemas centrales del mercado laboral argentino  centra  su  atención  en  una  única  dimensión,   a  saber,  ​ el  peso  del  costo  laboral  como  desincentivo  a la creación  de  empleo  formal​ .  Basado  en este diagnóstico, el Plan de Primer  Empleo  propone  dos  instrumentos  fundamentales:  una  ​ reducción  de  las  contribuciones  patronales  –  en algunos  casos  al  100%  (es decir, exención) a los nuevos empleos de jóvenes  entre  18  y  25  años;  y  un  ​ subsidio   de  una   parte  o  la  totalidad  del  salario  que  abona  el  empleador  al  trabajador​ .  ​ Según  un informe  de la  Organización Internacional del Trabajo del  año  pasado, las  políticas de  este tipo  no  han tenido  resultados  en  Latinoamérica desde que  comenzaron a implementarse masivamente (1990) hasta la actualidad.   Las características de la propuesta  El  primero  de  los  beneficios contempla  la  ​ reducción de  contribuciones patronales​ .  Este se aplica para las contrataciones de jóvenes entre  18 y 24 años  que tengan menos de 36  aportes continuos o discontinuos  en  su  historial  laboral (es decir, menos de  tres años en su  trayectoria  laboral  con  empleo  registrado).  El  segundo  de  los  beneficios   comprende  un  subsidio   al  empleador​ .  Se  trata  de  una  transferencia  dineraria  correspondiente  a  un  porcentaje del salario bruto que percibe el trabajador contratado bajo este régimen.  1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/­­­americas/­­­ro­lima/documents/publication/wcms_369021.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/26/ueplas-cepa-notas-cr-ticas-al-plan-primer-empleo/

26/04/2016 www.pdf-archive.com