القانون المدني الفلسطيني.pdf


Preview of PDF document untitled-pdf-document.pdf

Page 1 2 3 456139

Text preview


‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يرجع في الشروط الموضوعية لصحة عقد الزواج إلى قانون كل من الزوجين‪.‬‬
‫أما من حيث الشكل فيعد الزواج ما بين أجنبيين أو بين أجنبي وفلسطيني صحيحا ً إذا عقد وفقا ً لقانون البلد الذي تم فيه أو قانون كل من‬
‫الزوجين‪.‬‬
‫مادة (‪)18‬‬

‫‪.1‬‬

‫يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على جميع اآلثار التي يرتبها عقد الزواج‪ ،‬بما في ذلك من أثر بالنسبة‬
‫إلى المال‪.‬‬
‫إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج يطبق قانون جنسيتهما على أثار الزواج‪.‬‬
‫مادة (‪)19‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يسري على الطالق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطالق‪.‬‬
‫يسري على التطليق القضائي‪ ،‬والفسخ‪ ،‬واالنفصال‪ ،‬قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج‪.‬‬
‫مادة (‪)20‬‬

‫‪.2‬‬

‫يسري القانون الفلسطيني في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين فلسطينيا ً وقت انعقاد الزواج‪ ،‬فيما‬
‫عدا شريطة األهلية للزواج‪.‬‬
‫مادة (‪)21‬‬
‫يسري على االلتزام بالنفقة فيما بين األقارب قانون دولة المطالب بها‪.‬‬
‫مادة (‪)22‬‬
‫يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم المقررة لحماية عديمي األهلية وناقصيها‬
‫والمحجورين والغائبين والمفقودين قانون دولة الشخص الذي تجب حمايته‪.‬‬
‫مادة (‪)23‬‬
‫‪.1‬‬

‫يسري على الميراث قانون دولة المورث وقت موته‪ ،‬على أنه بالنسبة لغير المسلمين‪ ،‬ال يرث األجنبي من الفلسطيني‪ ،‬إذا كان قانون‬
‫دولة األجنبي ال يورث الفلسطيني‪.‬‬
‫تؤول إلى الدولة الحقوق المالية لألجنبي الذي ال وارث له الموجودة على إقليمها‪ ،‬ولو صرح قانون دولته بخالف ذلك‪.‬‬
‫مادة (‪)24‬‬

‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬

‫يسري على األحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون دولة المتصرف وقت موته‪.‬‬
‫يسري على شكل الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون دولة المتصرف أو الدولة التي تم فيها التصرف‪.‬‬
‫مادة (‪)25‬‬

‫‪.1‬‬

‫يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين‪ ،‬فان اختلفا موطنا ً يسري قانون الدولة التي تم‬
‫فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونا ً آخر هو المراد تطبيقه‪.‬‬
‫يسري على العقود التي أبرمت بشأن العقار قانون موقعه‪.‬‬
‫مادة (‪)26‬‬

‫‪.2‬‬

‫‪.2‬‬

‫يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية األخرى قانون موقع العقار فيما يختص به‪ ،‬ويسري على المنقول قانون الدولة التي يوجد‬
‫فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب تلك الحقوق أو فقدها فإذا تغير موقعه فيطبق قانون الموقع الجديد‪.‬‬
‫مادة (‪)27‬‬
‫القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقارا ً أو منقوالً هو قانون الدولة التي يوجد فيها ذلك الشيء‪ ،‬وقت إبرام التصرف أو تحقق الواقعة‬
‫التي تكسب الحق على هذا الشيء‪.‬‬
‫مادة (‪)28‬‬
‫تخضع العقود ما بين األحياء في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه‪ ،‬أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية‪ ،‬أو لقانون موطن‬
‫المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك‪.‬‬