عربة…معاهدة بإتجاه واحد (PDF)

‫اﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر‬
‫واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي‬
‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‬

‫وادي ﻋﺮﺑﺔ‬

‫ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ‬
‫ﺗﺄﻟﻴﻒ‪ :‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ‬
‫رﺳﻮﻣﺎت‪ :‬ﻧﻀﺎل اﻟﺨﻴﺮي‬

‫وادي ﻋﺮﺑﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ‬

‫ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﻛﺘﺎب ”اﻟﻌﻼﻗﺎت ا
ردﻧﻴﺔ ‪ -‬اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺠﺬور واﻓﺎق“‬
‫ﺗﺄﻟﻴﻒ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ‬
‫رﺳﻮﻣﺎت‪:‬‬
‫ﻧﻀﺎل اﻟﺨﻴﺮي‬
‫إﺻﺪار‪:‬‬
‫أرض وﻛﺮاﻣﺔ‪ :‬ا„ﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‬
‫ﻋ ّﻤﺎن ‪© 2012‬‬

‫قال تعاىل‪:‬‬
‫َ‬
‫ا�س َعدَا َو ًة ِل َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا‬
‫( َل َتجِ َد َّن �أ َ�ش َّد ال َّن ِ‬
‫ا ْل َيهُو َد َوا َّلذِ ينَ �أَ�شْ َر ُكوا َو َل َتجِ َد َّن �أَ ْق َر َب ُه ْم‬
‫َم َو َّد ًة ِل َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ا َّلذِ ينَ َقا ُلوا �إِ َّنا َن�صَ ا َرى‬
‫َذل َِك ِب�أَ َّن مِ ْن ُه ْم ق ِّ�سي�سيـ ــنَ َورُهْ َبان ـ ـاً َو�أَ َّن ُه ْم ال‬
‫ربو َن)‬
‫ي َْ�س َت ْك ُ‬
‫�صدق اهلل العظيم‬
‫(�سورة املائدة الآية ‪)82‬‬

‫‪2‬‬

‫مقدمـة‬
‫وبعد‪:‬‬
‫انطالق ًا من احلر�ص على الأردن‪ ،‬االن�سان والأر�ض والتاريخ‪ .‬والنتمائي للرتاب الذي احت�ضن رفات جدي احلادي والأربعني‪.‬‬
‫وكجزء عزيز من وطني العربي الكبري يف مواجهة امل�ش ��روع ال�ص ��هيوين؛ اخرتت اخلو�ض يف هذا املو�ض ��وع بالغ احل�سا�س ��ية‪.‬‬
‫و�إن ��ه ملن املفي ��د قبل احلديث عن معاهدة وادي عربة ونتائجها وانعكا�س ��ها على جممل ال�ص ��راع العربي ال�ص ��هيوين ب�ش ��كل‬
‫عام‪ ،‬وعلى الأردن ككيان �سيا�س ��ي ب�شكل خا�ص‪ ،‬اخلو�ض يف حتليل تاريخي ومو�ضوعي لطبيعة امل�شروع االمربيايل ال�صهيوين‬
‫الذي ال ي�س ��تهدف فل�سطيننا فح�س ��ب‪ ،‬بل الوطن العربي الكبري مبجمله‪ ،‬ب�س ��بب موقعه اجلغرايف وخ�صائ�صه اجليو�سيا�سية‬
‫واال�سرتاتيجية ووفرة موارده وثرواته‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المحتويات‬
‫ ‬
‫مقدمة‬
‫ ‬
‫الف�صل الأول امل�ؤامرة العامل ّية‪ ،‬والتو ّرط العربي‪ :‬خلف ّية تاريخ ّية و�سيا�س ّية‬
‫ ‬
‫الف�صل الثاين‪ :‬حتليل بنود االتفاق ّية‪ :‬كيف نعرف �أن املعاهدة باطلة؟‬
‫ ‬
‫‪ 1.2‬املقدمة واملبادئ العامة‬
‫ ‬
‫‪ 2.2‬احلدود الدولية‪� :‬أين ذهبت �أرا�ضينا؟‬
‫ ‬
‫‪ 3.2‬الأمن‪ :‬كيف حتمي املعاهدة الكيان‬
‫ ‬
‫‪ 4.2‬م�ساهمة املعاهدة يف الإفقار املائي‬
‫ ‬
‫‪ 5.2‬كيف مت �إغفال حق عودة الالجئني والنازحني‬
‫‪ 6.2‬االلتفاف على القد�س ‬
‫ ‬
‫‪ 7.2‬التطبيع االقت�صادي والثقايف والعلمي‬
‫ ‬
‫الف�صل الثالث ‪ :‬اال�ستنتاجات‬

‫‪4‬‬

‫ ‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪31‬‬

‫الفصل األول‬

‫المؤامرة العالم ّية‪،‬‬
‫والتو ّرط العربي‪ :‬خلف ّية‬
‫تاريخ ّية وسياس ّية‬

‫انطلق مفكرو احلركة ال�صهيونية منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر يف حتديد‬
‫مع ��امل الوطن القومي الذي يريدون‪ ،‬وذلك من بع�ض املرتكزات التوراتية‬
‫للأر� ��ض املقد�س ��ة التي زعموا وروده ��ا يف التوراة‪ .‬ويف هذا ال�س ��ياق‪ ،‬من‬
‫املهم التط ّرق ملا قاله «وليم كانتور» �أكرب كتاب التاريخ اليهودي �أن‪« :‬الوعد‬
‫املقد�س بفل�س ��طني لليهود مل يثبت علمي ًا و�أنه �شيء ينتمي �إىل عامل الأدب‬
‫�أك�ث�ر مما ينتمي �إىل عامل الدين»‪ .‬كذل ��ك ما قاله الدكتور روبرت �ألرت –‬
‫�أ�س ��تاذ الديانة اليهودية يف جامعة بركلي – كاليفورنيا‪ -‬الواليات املتحدة‬
‫– حيث يقول �أن «التوراة املتداولة الآن يجب قراءتها بعيون الأدب‪ ،‬ولي�س‬
‫بعيون التاريخ �أو الدين»‪.‬‬
‫لك ��ن احلركة ال�ص ��هيونية ا�س ��تطاعت املزاوجة بني م�ش ��روعها يف �إيجاد‬
‫وط ��ن قومي لليهود يف فل�س ��طني‪ ،‬وبني الأطماع اال�س ��تعمارية الأوروبية يف‬
‫املنطقة العربية»‪ .‬وللداللة على ذلك‪ ،‬ميكن ا�س ��تعرا�ض بع�ض الطروحات‬
‫وامل�ش ��اريع الأوروبية‪ ،‬مثل املقرتح الذي قدمه اللورد باملر�س ��تون – رئي�س‬
‫وزراء بريطاني ��ا ‪ -‬حلكومت ��ه عام ‪ 1840‬ب�إقامة دولة يهودية يف فل�س ��طني‬
‫«لتف�صل امل�شرق العربي عن مغربه»‪ .‬وبوجوب تقويتها لتتمكن من «�ضرب‬
‫�أية حماولة للوحدة العربية»‪.‬‬
‫�أم ��ا �أرن�س ��ت اله ��اران الناط ��ق با�س ��م نابليون الثال ��ث‪ ،‬فقد اق�ت�رح عام‬
‫‪ -1860‬م�س ��تغ ًال الفتن ��ة الطائفي ��ة يف لبنان حينها– �إقام ��ة حلف ثالثي‬
‫بني الفرن�س ��يني املن ��وي توطينهم حول قناة ال�س ��وي�س واملوارن ��ة يف لبنان‬
‫‪6‬‬

‫واليهود بعد �إقامة كيان لهم يف فل�س ��طني‪ ،‬وذلك «حلماية م�ص ��الح فرن�سا‬
‫يف املنطقة»‪.‬‬
‫�أم ��ا يف العام ‪ 1905‬فقد ت�ش ��كلت جلنة �أطلق عليها ا�س ��م «جلنة بانرمان»‬
‫ن�س ��بة اىل رئي� ��س وزراء بريطانيا وزعيم حزب الأح ��رار كامبل بانرمان‪.‬‬
‫وكان ��ت مهمتها درا�س ��ة م�س ��تقبل املنطق ��ة العربية يف حال حتل ��ل الدولة‬
‫العثمانية‪ .‬وقد �ض ��مت اللجنة يف ع�ضويتها خرباء من كافة التخ�ص�صات‬
‫من عدة دول ا�س ��تعمارية‪ .‬وقد خل�صت بتقريرها ال�صادر عام ‪� 1907‬إىل‬
‫�أن املنطق ��ة الواقعة جنوب و�ش ��رق البحر املتو�س ��ط «يقطنها �ش ��عب واحد‬
‫تتوافر له وحدة التاريخ والل�س ��ان والآم ��ال وكل مقومات التجمع والرتابط‬
‫واالحت ��اد»‪ .‬م�ض ��يف ًا ب� ��أن «دخ ��ول الو�س ��ائل الفنية احلديث ��ة وخمرتعات‬
‫الثورة ال�ص ��ناعية الأوروبية �إىل املنطقة وانت�شار التعليم والثقافة �سي�ؤدي‬
‫�إىل �إحالل ال�ض ��ربة القا�ض ��ية باالمرباطوريات اال�ستعمارية»‪ .‬وبنا ًء عليه‬
‫خل�صت اللجنة اىل جملة تو�صيات منها‪:‬‬
‫• �أو ًال‪ :‬وجوب تق�س ��يم املنطقة �إىل دول �ص ��غرية ي ��ورث بينها اخلالف‬
‫ق ��در امل�س ��تطاع‪ .‬و�أن يح ��ال بينها وبني ري ��اح العل ��م‪ ،‬و�أن تتع ّمق فيها‬
‫التجزئة بحيث ت�صبح وك�أنها ال�شيء الطبيعي‪.‬‬
‫• ثانياً‪ :‬العمل على ف�صل اجلزء الأفريقي من هذه املنطقة عن جزئها‬
‫الآ�س ��يوي‪ .‬و�أن �إقامة حاجز ب�شري قوي وغريب وعلى مقربة من قناة‬

‫ال�سوي�س ي�ش ��كل قو ًة معادي ًة ل�شعب املنطقة و�صديق ًة للدول الأوروبية‪،‬‬
‫وم�صاحلها هي التنفيذ العلمي العاجل للو�سائل املقرتحة‪.‬‬

‫فيها �شريطة ح�صول العرب على ا�ستقاللهم‪ ،‬و�إال ف�إنه غري مقيد مبا ورد‬
‫يف هذه االتفاقية‪.‬‬

‫ون�س ��تخل�ص مما �س ��بق �أن التحالف ال�ص ��هيوين الإمربيايل �سي�س ��تهدف‬
‫الوطن العربي برمته‪ .‬وب�أن فل�س ��طني هي نقطة االرتكاز لإخ�ضاع املنطقة‪.‬‬
‫وبالتايل ف�إن الت�صدي للم�ش ��روع ال�صهيوين وكيانه الغا�صب هو مهمة كل‬
‫عربي دفاع ًا عن نف�سه و�أمته‪ ،‬ولي�س فقط ن�صرة للأ�شقاء يف فل�سطني‪.‬‬

‫وم ��ن اجلدير بالذكر �أن الأمري في�ص ��ل وخالل زيارات ��ه املتكررة لأوروبا‬
‫اطل ��ع على النف ��وذ ال�سيا�س ��ي واملايل الهائ ��ل لليهود هناك‪ ،‬وه ��و ما كان‬
‫بحاج ��ة ما�س ��ة �إلي ��ه لتحقيق حلمه ب�إن�ش ��اء مملك ��ة العرب عل ��ى اجلناح‬
‫الآ�سيوي للوطن العربي‪ .‬يف حني كانت احلركة ال�صهيونية‪ ،‬ذات القدرات‬
‫الهائل ��ة‪ ،‬تفتقر �إىل �ش ��رعية الوج ��ود يف املنطقة‪ ،‬وحتتاج �إىل �ش ��خ�ص �أو‬
‫عائلة ذات ثقل معنوي ملنحها �شرعية الوجود يف املنطقة‪.‬‬

‫وكامت ��داد طبيعي ملا تق ��دم‪ ،‬جاءت اتفاقية �س ��ايك�س – بيك ��و عام ‪1916‬‬

‫لتق�س ��يم دول امل�ش ��رق العرب ��ي وتهيئ ��ة فل�س ��طني لإقامة الكي ��ان الغريب‬
‫واملع ��ادي ل�ش ��عب املنطقة‪ .‬كما �ص ��در وع ��د بلفور عام ‪ 1917‬الذي �أ�س ���س‬
‫لإقامة االنتداب الربيطاين على فل�سطني‪ ،‬وذلك لت�سهيل قدوم املهاجرين‬
‫اليهود من �أرجاء الدنيا �إىل فل�سطني‪ ،‬والقيام مبهمة تدريبهم وت�سليحهم‪.‬‬
‫ويف تل ��ك الفرتة حدث لقاء بني الأمري في�ص ��ل الأول وبني حاييم وايزمان‬
‫بالق ��رب من منطق ��ة العقبة يف الرابع من حزيران عام ‪ ،1918‬وبح�ض ��ور‬
‫الكولوني ��ل الربيط ��اين جوي� ��س الذي توىل الرتجم ��ة بينهما‪ .‬ه ��ذا اللقاء‬
‫�أثمر ع ��ن توقيع اتفاقية لندن بني الطرفني يف الثالث من كانون ثاين عام‬
‫ن�ص ��ت على �إقامة وطن لليهود يف فل�س ��طني‪ ،‬ووجوب اتخاذ‬
‫‪ ،1919‬والتي ّ‬
‫جميع االجراءات التي من �ش� ��أنها تنفيذ وع ��د احلكومة الربيطانية امل�ؤ َّرخ‬
‫يف الث ��اين من نوفمرب ‪ ،1917‬واملعروف با�س ��م «وعد بلفور»‪ .‬لكن في�ص ��ل‬
‫و�ض ��ع حتفظ ًا على ه ��ذه االتفاقية ين�ص على موافقته عل ��ى املواد الواردة‬

‫من هنا ن�ش� ��أ التفاهم بني اجلانبني‪ .‬ويقيني �أن الأمري في�ص ��ل كان يجهل‬
‫�أبعاد امل�ش ��روع ال�ص ��هيوين‪ ،‬حيث كان يعتقد ب�أن اليه ��ود يطمحون لوطن‬
‫يجمع �شتاتهم فح�سب‪ ،‬ومل يكن يف ذهنه �أن م�شروعهم ال�سيا�سي يتعار�ض‬
‫مع‪ ،‬ويلغي متام ًا‪ ،‬م�شروعه ال�سيا�سي‪.‬‬
‫وقد ا�س ��تمرت العالقات واللقاءات بني الأمري عبد اهلل �أمري �شرق الأردن‪،‬‬
‫وب�ي�ن الوكال ��ة اليهودي ��ة‪ .‬وبعد ان ��دالع الث ��ورة العربية الفل�س ��طينية عام‬
‫‪� 1936‬ض ��د اال�ستيطان اليهودي‪� ،‬أ�ص ��در امللك عبد العزيز بن �سعود ملك‬
‫ال�س ��عودية وامللك غازي ملك العراق والأمري عبد اهلل �أمري �ش ��رقي الأردن‬
‫ت�ص ��ريح ًا م�ش�ت�رك ًا يف التا�س ��ع من ت�ش ��رين �أول عام ‪ ،1936‬نا�ش ��دوا من‬
‫خالله عرب فل�س ��طني ّ‬
‫بالكف عن �أعمال العنف «وبو�ضع ثقتهم يف النوايا‬
‫‪7‬‬

‫احل�سنة لأ�صدقائنا الربيطانيني»‪.‬‬
‫وبعد انتهاء ثورة ‪ 1936‬ح�ض ��رت جلنة بريطانية لتق�ص ��ي احلقائق‪ ،‬حيث‬
‫ا�س ��تمعت �إىل �ش ��هادات جمموع ��ة م ��ن الع ��رب واليه ��ود والإجنليز حول‬
‫�أ�س ��باب الث ��ورة‪ .‬كان �أخطر تلك ال�ش ��هادات تلك التي قدّمها ال�ص ��هيوين‬
‫«جابوتن�س ��كي» الذي قال‪�« :‬أن فل�سطني التي نعني ت�ضم �ضفتي نهر الأردن‬
‫بغ�ض النظر عن قيام كيان �سيا�سي م�ؤقت هناك»‪.‬‬
‫ويف الرابع ع�ش ��ر من �أيار عام ‪ ،1937‬وخالل لقاء مبدينة لندن بني �سمري‬
‫الرفاعي ‪� -‬سكرتري احلكومة الأردنية – ودوف هوز – �أحد زعماء الوكالة‬
‫اليهودي ��ة – طرح الرفاعي فكرة حل م�ش ��كلة الهجرة اليهودية «بتوجيهها‬
‫�إىل �ش ��رقي الأردن»‪ .‬قائ ًال ب�أن الأمري عبد اهلل ي�ستطيع اقرتاح «ا�ستقبال‬
‫مائة وخم�سون �ألف مهاجر يهودي يف �شرق الأردن»‪.‬‬
‫ويف الع ��ام ‪ 1938‬اندلعت ثورة عربية جديدة يف فل�س ��طني ا�س ��تمرت حتى‬
‫مقت ��ل قائده ��ا عب ��د الرحيم احلاج حممد يف �ص ��يف ع ��ام ‪ 1939‬على يد‬
‫اجلي� ��ش الربيطاين‪ .‬وذلك بعد تلقيه معلومات ع ��ن حتركات قائد الثورة‬
‫من قبل ما �سمي (فرق ال�سالم) التي كانت تر�أ�سها عائلة عربية مقد�سية‬
‫ثرية م ّثلت جبهة معار�ضة للحاج �أمني احل�سيني‪.‬‬
‫ثم ج ��رت يف عام ‪ 1948‬بعد هزمي ��ة اجليو�ش العربية‪� ،‬سل�س ��لة مباحثات‬
‫‪8‬‬

‫�س ��رية ب�ي�ن امللك عب ��د اهلل الأول وزعام ��ات �إ�س ��رائيلية بوا�س ��طة طبيبه‬
‫اخلا�ص �شوكت ال�ساطي‪ .‬وخالل تلك املرحلة قدم الو�سيط الدويل الكونت‬
‫برنادوت م�ش ��روعه لل�سالم يف �أيلول ‪ 1948‬واملت�ض ��من قرار التق�سيم رقم‬
‫(‪ )181‬م ��ع بع�ض التعديالت الطفيف ��ة على احلدود‪ .‬وكان من �أبرز نقاط‬
‫امل�ش ��روع ه ��و البند رقم (‪ )11‬الذي ي�ؤكد على ح ��ق النا�س الأبرياء الذين‬
‫مت ت�ش ��ريدهم م ��ن بيوته ��م ب�س ��بب احل ��رب يف الع ��ودة �إىل ديارهم ودفع‬
‫التعوي�ضات ملن ال يرغب يف العودة‪.‬‬
‫وق ��د رف�ض اليهود امل�ش ��روع القرتاحه �ض ��م النق ��ب اىل الق�س ��م العربي‪،‬‬
‫وحتدي ��د الهج ��رة اليهودية‪ .‬ثم قامت ع�ص ��ابة �ش ��ترين اليهودية باغتيال‬
‫الكون ��ت برن ��ادوت يف القد� ��س يف ال�س ��ابع ع�ش ��ر م ��ن �أيلول لع ��ام ‪.1948‬‬
‫خمرتق�ي�ن بذلك ق ��رار الهدن ��ة‪� .‬إ�ض ��افة �إىل اجتياحهم ملنطقت ��ي النقب‬
‫واجلليل‪ .‬بعد ذلك �أعلن امللك عبد اهلل الأول �س ��يادته على فل�س ��طني على‬
‫الرغم من معار�ض ��ة احلاج �أمني احل�س ��يني الذي �س ��اهم بت�شكيل حكومة‬
‫عموم فل�سطني يف �أيلول عام ‪.1948‬‬
‫يف الأول م ��ن ت�ش ��رين الأول ع ��ام ‪� ،1948‬أعلن �أع�ض ��اء املجل� ��س الوطني‬
‫الفل�سطيني املنعقد يف غزة ا�ستقالل فل�سطني كلها ا�ستقال ًال تام ًا‪ ،‬و�إقامة‬
‫دول ��ة حرة دميقراطية ذات �س ��يادة‪ .‬ومت ت�ش ��كيل حكومة وطنية برئا�س ��ة‬
‫�أحمد حلمي عبد الباقي‪ .‬ويف ذات اليوم عقد يف ع ّمان اجتماع فل�س ��طيني‬
‫برئا�س ��ة ال�ش ��يخ �س ��ليمان التاجي‪ ،‬وال ��ذي ق ّرر ع ��دم �ش ��رعية القرارات‬

‫ال�صادرة عن اجتماع غزة‪.‬‬
‫تب ��ع ذلك انعقاد م�ؤمتر �أريحا يف الأول من �ش ��هر كان ��ون الأول عام ‪1948‬‬

‫برئا�س ��ة ال�ش ��يخ حممد عل ��ي اجلعربي رئي� ��س بلدية اخللي ��ل‪ .‬حيث �أعلن‬
‫امل�ؤمتر وحدة الأرا�ضي الفل�سطينية والأردنية‪ ،‬واعتبارها وحد ًة ال تتجزء‪.‬‬
‫�إ�ضافة �إىل مبايعة امللك عبد اهلل ملك ًا على فل�سطني كلها‪.‬‬

‫ويف الثاين ع�ش ��ر من كانون الأول ع ��ام ‪ ،1948‬وافق جمل�س الأمة الأردين‬
‫على طلب االحتاد‪ ،‬م ��ا �أدى �إىل تعديل الوزارة الأردنية‪ ،‬ودخول ثالثة من‬
‫�أبناء فل�س ��طني يف ع�ض ��ويتها‪ .‬وبد�أت االجراءات الر�سمية لالحتاد‪ ،‬حيث‬
‫�أجري ��ت انتخابات نيابية يف ال�ض ��فتني يف احلادي ع�ش ��ر من ني�س ��ان عام‬
‫‪ .1950‬بحيث ميثل كل �ض ��فة ع�ش ��رون نائب ًا‪ ،‬مع رفع عدد �أع�ض ��اء جمل�س‬
‫الأعيان �إىل ع�ش ��رين ع�ض ��و ًا من رجاالت ال�ضفتني‪ .‬ويف الرابع والع�شرين‬
‫من ني�سان عام ‪ 1950‬وبعد موافقة جمل�س الأمة على قرار وحدة ال�ضفتني‪،‬‬
‫�أ�صبح عرب فل�سطني يتمتعون بحقوق اجلن�سية الأردنية‪.‬‬
‫ويف تل ��ك الأثناء‪ ،‬ت�س ��لم املل ��ك عبد اهلل الأول ر�س ��الة من رئي� ��س الوزراء‬
‫الإ�سرائيلي بن غوريون نقلها طبيب امللك اخلا�ص �شوكت ال�ساطي‪� .‬أفادت‬
‫هذه الر�س ��الة ت�ش ��جيع احلكومة اال�س ��رائيلية للملك عب ��د اهلل على تنفيذ‬
‫مقررات �أريحا وب�سرعة‪ ،‬وذلك لو�ضع خ�صومه �أمام الأمر الواقع‪.‬‬

‫ويف عه ��د املل ��ك ح�س�ي�ن‪ ،‬ا�س ��تمرت اللق ��اءات م ��ع ع ��دد م ��ن القي ��ادات‬
‫الإ�س ��رائيلية يف م�س ��عى للبحث عن �إقامة �س�ل�ام يف املنطقة‪ .‬وهنا �أكتفي‬
‫بذكر العبارة التي قالها امللك ح�س�ي�ن يف كلمته التي �ألقاها �أمام االجتماع‬
‫امل�شرتك ملجل�س ��ي ال�ش ��يوخ والنواب يف الكوجنر�س الأمريكي يف ال�ساد�س‬
‫والع�ش ��رين من متوز عام ‪�« :1994‬أما جدي املل ��ك عبد اهلل ‪ ...‬كان رج ًال‬
‫م�ؤمن� � ًا بال�س�ل�ام الذي دفع حيات ��ه ثمن ًا ل ��ه‪ ،‬ولقد نذرت حيات ��ي لتحقيق‬
‫حلمه‪»...‬‬
‫�أما يف العام ‪ 1987‬ويف لقاء بني امللك ح�سني ووزير اخلارجية الإ�سرائيلي‬
‫�شمعون برييز يف لندن‪ ،‬قال امللك ح�سني ب�أنه «�إذا �أعيدت ال�ضفة الغربية‬
‫كاملة للأردن كما �أعيدت �س ��يناء كاملة مل�ص ��ر‪ ،‬ف�إنه على ا�ستعداد لتوقيع‬
‫معاهدة �س�ل�ام منفرد مع (�إ�سرائيل)‪ ،‬و�إال �سيكون م�ضطر ًا ملظلة دولية»‪.‬‬
‫حيث �أجاب الوزير الإ�س ��رائيلي ب�أن االن�س ��حاب من ال�ض ��فة الغربية غري‬
‫وارد‪.‬‬
‫وبعد هذا اللقاء �أعلن امللك ح�سني قراره بفك االرتباط القانوين والإداري‬
‫بني اململكة الأردنية الها�ش ��مية وال�ضفة الغربية يف احلادي والع�شرين من‬
‫متوز عام ‪ ،1988‬وبد�أ احلديث عن م�ؤمتر دويل لل�سالم‪.‬‬
‫�أم ��ا بخ�ص ��و�ص املتغريات الدولية والإقليمية الت ��ي قيل من خالل الإعالم‬
‫الر�سمي �أنها كانت �سبب ًا يف �إقامة التعاهد مع الكيان ال�صهيوين‪ ،‬ف�إن تلك‬
‫‪9‬‬

‫املتغ�ي�رات مل تكن �إال �س ��بب ًا لإزالة موانع كانت تقف �أمام �إ�ش ��هار عالقات‬
‫تفاه ��م كانت قائمة �أ�ص�ل ً�ا‪ .‬حي ��ث �أزال انهيار االحتاد ال�س ��وفياتي املانع‬
‫الدويل‪ .‬وكان �ضرب العراق وفر�ض احل�صار اجلائر عليه‪ ،‬وكذلك دخول‬
‫�س ��وريا حلب ��ة م�ؤمتر مدريد‪� ،‬إ�ض ��افة لتوقيع اتفاقية �أو�س ��لو بني ال�س ��لطة‬
‫الفل�سطينية والكيان ال�صهيوين‪ .‬حيث م ّثـل ذلك �إزالة للمانع الإقليمي‪.‬‬
‫ه ��ذا بالإ�ض ��افة �إىل جملة م ��ن الق ��رارات الداخلية الأردني ��ة مثل‪ :‬تنازل‬
‫الأردن عن ال�ض ��فة الغربية للمملكة‪ ،‬وذلك م ��ن خالل قرار فك االرتباط‬
‫القان ��وين والإداري ع ��ام ‪ 1988‬من خالل خطاب ملك ��ي‪ .‬ثم تبع ذلك بعد‬
‫حالة الهيجان ال�ش ��عبي يف حمافظات جنوب الأردن يف ني�سان عام ‪،1989‬‬
‫والإعالن عن ت�ش ��كيل جلن ��ة ملكية ل�ص ��ياغة ميثاق وطني‪ ،‬والذي �ص ��در‬

‫‪10‬‬

‫بتاريخ التا�س ��ع م ��ن حزيران ع ��ام ‪ .1991‬ثم قانون الأح ��زاب قي الثالث‬
‫والع�شرين من �آب ‪ .1992‬و�إقرار قانون ال�صوت الواحد االنتخابي‪ ،‬والذي‬
‫ج ��رت مبوجبه االنتخابات النيابية العامة عام ‪ ،1993‬ما �أدى �إىل �ض ��رب‬
‫مر�ش ��حي الأحزاب‪ ،‬وب ��روز غالبية النواب على خلفيات ع�ش ��ائرية‪ .‬الأمر‬
‫ال ��ذي �أدى �إىل �إزالة �أو �إ�ض ��عاف املان ��ع املتم ّثل بالرف�ض ال�ش ��عبي لإقامة‬
‫معاهدة �ص ��لح مع الكيان ال�ص ��هيوين‪� .‬إذ �ص ��ادقت غالبية جمل�س النواب‬
‫اجلدي ��د عل ��ى قانون «معاه ��دة ال�س�ل�ام» على الرغ ��م من تعار� ��ض بنود‬
‫عديدة يف املعاهدة مع الد�ستور الأردين‪ .‬وكان الأجدى باملجل�س رد قانون‬
‫«معاهدة ال�س�ل�ام»‪ ،‬لأن املجل�س ال يجوز له د�ستوري ًا �إقرار قوانني تتعار�ض‬
‫مع الد�ستور‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫تحليل بنود االتفاق ّية‪:‬‬
‫كيف نعرف أن المعاهدة باطلة؟‬
‫‪ 1.2‬المقدمة والمبادئ العامة‬

‫يف ق��راءة مو�ضوعي��ة لبنود اتفاقية وادي عرب��ة‪ ،‬ن�ضع جملة‬
‫من املالحظات على �أهم موادها حيث ال ي�سعفنا هذا امللخ�ص يف‬
‫تغطية جميع موادها وم�ضامينها‪.‬‬
‫‪� .1‬إن مقدمة االتفاقية تن�ص على �إقامة �سالم عادل ودائم و�شامل مبني‬
‫عل ��ى قراري جمل� ��س الأمن (‪ )242‬و(‪ )338‬ب ��كل جوانبهما‪ .‬يف حني‬
‫ال يوج ��د ن�ص يربط هذه املقدمة مب ��ا بعدها مثل «تعترب هذه املقدمة‬
‫ج ��زء ًا ال يتج ��ز�أ م ��ن بن ��ود االتفاقية»‪ .‬وب ��دون هذا الن� ��ص‪ ،‬خرجت‬
‫املعاهدة عن �إطارها املح� � َّدد بقراري جمل�س الأمن املذكورين‪ .‬وهذا‬
‫ما ج ��رى بالفعل حني اعتم ��دت حدود االنتداب الربيطاين لرت�س ��يم‬
‫احلدود بني اجلانبني‪ ،‬ولي�س قرارات جمل�س الأمن‪.‬‬
‫‪� .2‬إن م�ص ��طلح انتهاء حالة العداء الوارد يف �إعالن وا�ش ��نطن املوقع يف‬
‫متوز ‪ ،1994‬والذي جرى الت�أكيد عليه يف مقدمة املعاهدة‪� ،‬أو�س ��ع من‬
‫م�ص ��طلح «انتهاء حالة احلرب»‪ ،‬بحيث ال يقت�صر التعبري امل�ستخدم‬
‫عل ��ى املظاه ��ر الع�س ��كرية فح�س ��ب‪ ،‬ب ��ل ي�ش ��مل اجلوان ��ب النف�س ��ية‬
‫والإعالمي ��ة والثقافية‪� ،‬أي كل جوانب ال�ص ��راع �إ�ض ��افة �إىل اجلانب‬
‫الع�سكري‪.‬‬
‫‪ .3‬ن�ص ��ت امل ��ادة الأوىل من املعاه ��دة على �أن «يعترب ال�س�ل�ام قائم ًا بني‬
‫الطرفني اعتبار ًا من تبادل وثائق الت�ص ��ديق عل ��ى املعاهدة»‪� ،‬أي من‬
‫‪12‬‬

‫دون انتظار اكتمال تطبيق بنودها مثل ا�س�ت�رجاع الأرا�ض ��ي الأردنية‬
‫املحتلة‪ .‬وهذا يتفق مع مواد �أخرى من�ص ��و�ص عليها يف املعاهدة مثل‪:‬‬
‫�أن ت�س ��بق �إج ��راءات تطبيع العالقات و�إقامة ال�س�ل�ام �أي ��ة التزامات‬
‫من الطرف ال�ص ��هيوين باالن�س ��حاب و�إعادة بع� ��ض احلقوق‪� .‬إذ كان‬
‫من الأج ��دى للمفاو� ��ض الأردين تعليق �إقامة «ال�س�ل�ام» حلني �إجناز‬
‫اتفاق ��ات مماثلة على باقي م�س ��ارات التفاو�ض الأخرى‪ .‬خا�ص ��ة و�أن‬
‫الق�ضايا اجلوهرية مل تبحث بعد على امل�سار الفل�سطيني‪.‬‬
‫‪ .4‬امل ��ادة الثانية م ��ن املبادئ العام ��ة‪ .‬متثل الفقرة رق ��م (‪ )1‬من هذه‬
‫امل ��ادة اعرتاف ًا من دولة عربية بدولة (�إ�س ��رائيل) و�س ��يادتها و�أمنها‬
‫ودوره ��ا الإقليمي‪ .‬وباملقابل جاءت الفق ��رة رقم (‪ )2‬لتطمئن الأردن‬
‫م ��ن خماطر م�ش ��روع الوط ��ن البديل‪� .‬أم ��ا الفقرة رق ��م (‪ )4‬فتن�ص‬
‫على احرتام واالعرتاف ب�س ��يادة كل دول املنطقة و�سالمتها الإقليمية‬
‫وا�ستقاللها ال�سيا�سي‪ .‬لكن ذلك اقت�صر على الدول يف املنطقة‪ ،‬ومن‬
‫دون ذكر ل�ش ��عوب املنطقة وحقها يف العي�ش ب�س�ل�ام �ض ��من دول ذات‬
‫�سيادة وا�ستقالل �سيا�سي‪ ،‬وبالتايل ف�إن الن�ص الوارد يف هذه الفقرة‬
‫ال ي�ش ��مل االعرتاف بحقوق ال�شعب الفل�سطيني‪ ،‬ومنها حقه يف تقرير‬
‫امل�صري‪.‬‬

‫‪ 2.2‬الحدود الدولية‪:‬‬
‫أين ذهبت أراضينا؟‬

‫ن�ص ��ت الفق ��رة الأوىل من هذه امل ��ادة على �أن حت َّدد احل ��دود الدولية بني‬
‫ّ‬
‫الطرف�ي�ن على �أ�س ��ا�س تعريف احلدود زمن االنت ��داب الربيطاين‪ ،‬ال على‬
‫�أ�س ��ا�س قراري جمل�س الأمن رق ��م (‪ )242‬و (‪� .)338‬أم ��ا الفقرة الثانية‬
‫أرا�ض وقعت حتت �س ��يطرة احلكم‬
‫فتن�ص على «دون امل�س ��ا�س بو�ض ��ع �أي � ٍ‬
‫الع�سكري الإ�سرائيلي عام ‪ .»1967‬وهنا ميكن ت�سجيل املالحظات التالية‪:‬‬
‫‪ .1‬كان من الأف�ض ��ل الإ�ش ��ارة لتلك املناطق اخلا�ض ��عة ل�س ��يطرة احلكم‬
‫الع�سكري الإ�سرائيلي بعبارة (الأرا�ضي املحتلة)‪.‬‬
‫‪� .2‬إن مدينة القد�س لي�س ��ت خا�ض ��عة لل�س ��يطرة الع�س ��كرية‪ ،‬بل تخ�ضع‬
‫لإدارة مدنية؛ وهذا يفتح املجال م�س ��تقب ًال �أمام املفاو�ض الإ�سرائيلي‬
‫للمراوغ ��ة فيما يتعلق مبدينة القد�س عند البدء مبفاو�ض ��ات الو�ض ��ع‬
‫النهائي مع ال�سلطة الفل�سطينية‪.‬‬
‫‪� .3‬إن عدم الإ�ش ��ارة يف هذه الن�صو�ص �إىل �ش ��مول تلك املناطق بقراري‬
‫جمل�س الأمن الدويل رقم (‪ )242‬و (‪ ،)338‬ميثل نقل ق�ضية ال�صراع‬
‫العربي – ال�صهيوين من نطاقها الدويل �إىل نطاق ثنائي‪.‬‬
‫‪� .4‬إن اعتماد حدود االنتداب الربيطاين يف ر�س ��م احلدود بني الطرفني‬
‫ولي�س على قراري جمل�س الأم ��ن‪ ،‬اللذان تدعي املعاهدة يف مقدمتها‬
‫اال�ستناد �إليهما‪ ،‬ميثل خروج ًا عن املرجعية ال�شرعية للمعاهدة‪.‬‬
‫كذلك ف�إن ال�ضفة الغربية التي احتلت عام ‪ ،1967‬تعترب جزء ًا من اململكة‬
‫‪14‬‬

‫الأردنية الها�ش ��مية بعد م�ص ��ادقة جمل�س النواب الأردين على قرار وحدة‬
‫ال�ضفتني يف ني�سان عام ‪ .1950‬ولقد اعرتفت بريطانيا بهذا االحتاد‪ ،‬كما‬
‫اعتربت �أن معاهدة التحالف املربمة بينها وبني الأردن �س ��ارية على جميع‬
‫�أرا�ض ��ي اململكة الأردنية الها�ش ��مية مبا فيها مدينة القد�س‪ .‬وبالتايل ف�إن‬
‫ال�ض ��فة الغربية تعترب قانوني ًا جزء ًا ال يتجز�أ من الأرا�ض ��ي الأردنية‪ .‬و�أن‬
‫التن ��ازل عنه ��ا مبوجب معاه ��دة وادي عربة يعترب �أمر ًا خمالف ًا للد�س ��تور‬
‫الأردين ال ��ذي ين�ص يف مادته الأوىل على �أن «اململكة الأردنية الها�ش ��مية‬
‫دولة عربية م�س ��تقلة ذات �س ��يادة ملكها ال يتجز�أ وال ينزل عن �شيء منه‪،‬‬
‫وال�ش ��عب الأردين جزء من الأمة العربية ونظ ��ام احلكم فيها نيابي ملكي‬
‫وراثي»‪.‬‬
‫وقد كانت حجة احلكومة الأردنية يف ذلك هي قرار فك االرتباط القانوين‬
‫والإداري الذي �أ�صدره امللك ح�سني من خالل خطاب �ألقاه بتاريخ احلادي‬
‫والثالثني من متوز عام ‪ ،1988‬والذي هو خطاب �سيا�س ��ي ال غري‪ .‬لذا‪ ،‬ال‬
‫يجوز اعتباره مبثابة قانون �أو �أن ترتتب عليه �آثار قانونية‪.‬‬
‫�أما قرار حمكمة العدل العليا القائل ب�س ��يادية ق ��رار فك االرتباط ‪ -‬على‬
‫اعتبار �أن امللك ميتلك �صفة ال�سيادة – فهو خمالف للد�ستور‪ ،‬وكان يجب‬
‫عل ��ى املحكمة التعام ��ل معه وك�أنه مل يك ��ن‪ .‬وذلك لأنها ملزم ��ة بالقوانني‬
‫املن�ش ��ورة باجلريدة الر�س ��مية للمملكة الأردنية الها�ش ��مية طبق� � ًا للمادة‬
‫(‪ )93‬من الد�س ��تور‪ .‬يف حني �أن قرار فك االرتباط مل ين�ش ��ر يف اجلريدة‬

‫الر�سمية‪ ،‬وبالتايل ف�إن قرار فك االرتباط غري د�ستوري‪.‬‬
‫‪� .5‬إن �أرا�ض ��ي منطقة �أم الر�شرا�ش الأردنية جزء ال يتجز�أ من الأرا�ضي‬
‫الأردنية مبوجب حدود االنتداب الربيطاين التي قيل �أنها اعتمدت يف‬
‫تر�س ��يم احلدود بني الأردن والكيان ال�ص ��هيوين‪ .‬هذه الأرا�ضي التي‬
‫احتلتها القوات الإ�س ��رائيلية يف العا�ش ��ر م ��ن �آذار عام ‪ ،1949‬وذلك‬
‫�أثناء مفاو�ضات الهدنة يف م�ؤمتر «رود�س» والتي انتهت يف الثالث من‬
‫ني�س ��ان عام ‪ ،1949‬و�أُن�ش ��ئت عليها ميناء �إيالت على البحر الأحمر‪.‬‬
‫حينها‪ ،‬احتج الأردن على هذا االحتالل مبذكرة �أر�س ��لها �إىل الدكتور‬
‫(رالف بان�ش) و�س ��يط الأمم املتحدة‪ .‬والذي �أجرى بدوره حتقيق ًا يف‬
‫الق�ضية‪ ،‬وقدم تقرير ًا �إىل جمل�س الأمن جاء فيه �أن «القوات الأردنية‬
‫كانت تقوم ب�أعمال دورية يف تلك املنطقة بكل �س ��هولة وي�س ��ر‪ ،‬وكانت‬
‫حتتف ��ظ مبواق ��ع حمددة وثابت ��ة»‪ .‬وهنا يح ��ق لنا الت�س ��ا�ؤل كيف يتم‬
‫تر�س ��يم احلدود يف خليج العقبة كما هو وارد يف املعاهدة ويف اتفاقية‬
‫احل ��دود البحري ��ة‪ ،‬ثم يقال با�س ��تعادة ال�س ��يادة على كام ��ل الرتاب‬
‫الوطن ��ي الأردين؟ �إ�ض ��افة �إىل �أن �أرا�ض ��ي �أم الر�ش ��را�ش (�إي�ل�ات)‬
‫التي مت التنازل عنها متتاز ب�أهمية ا�س�ت�راتيجية كبرية من حيث ربط‬
‫امل�ش ��رق العربي باملغرب العربي بر ًا‪ ،‬وجتعل من البحر الأحمر بحرية‬
‫عربية‪.‬‬
‫‪ .6‬امللح ��ق (‪/1‬ب) املتعلق مبنطق ��ة الباقورة (التي �أعيد منها ب�س ��يادة‬

‫منقو�ص ��ة ‪ 830‬دومن ًا من �أ�ص ��ل ‪ 6000‬دومن)‪ ،‬وامللحق (‪/1‬ج) املتعلق‬
‫مبنطق ��ة الغمر‪ ،‬وهما �أ�س ��و�أ م ��ا يف هذه االتفاقية‪� ،‬إذ يك�ش ��فان مدى‬
‫الإجح ��اف الذي حلق بالأردن وماهية ال�س ��يادة التي ا�س ��تعادها على‬
‫تلك الأرا�ض ��ي‪ .‬حيث �أفرزت املعاهدة م�ص ��طلحات �سيا�س ��ية جديدة‬
‫خمالف ��ة للمفاهي ��م فيم ��ا يتعلق بحقوق ال�س ��يادة ب�ش ��كل يف� � ّرغ تلك‬
‫املفاهي ��م م ��ن حمتواه ��ا‪ .‬فالدولة تعت�ب�ر كاملة ال�س ��يادة مبقت�ض ��ى‬
‫القان ��ون ال ��دويل �إذا كان ��ت تتمتع مبمار�س ��ة كافة مظاهر �س ��يادتها‬
‫عل ��ى �إقليمها‪ .‬و�أن الدولة ناق�ص ��ة ال�س ��يادة هي املقيدة يف ممار�س ��ة‬
‫ه ��ذه ال�س ��يادة �أو حمرومة من ممار�س ��اتها‪ ،‬بحيث ال يج ��وز االدعاء‬
‫بال�س ��يادة لدولة ال ت�س ��تطيع تنفي ��ذ قوانيها على جزء من �أرا�ض ��يها‪.‬‬
‫وهذه القوانني يخ�ضع لها الأ�شخا�ص املوجودين داخل حدود �إقليمها‪.‬‬
‫يف ح�ي�ن يتعه ��د الأردن مبوج ��ب البند الث ��اين م ��ن كال امللحقني ب�أن‬
‫مينح‪ ،‬ودون ا�س ��تيفاء ر�س ��وم حرية غري مقيدة مل�ستعملي ‪ /‬مت�صريف‬
‫الأر�ض �أو �ض ��يوفهم �أو م�س ��تخدميهم بالدخول �إليها �أو اخلروج منها‬
‫وا�س ��تعمالها واحلركة �ضمن حدودها‪ .‬وذلك من دون حتديد من هم‬
‫ال�ضيوف �أو امل�ستخدمني وما هو عددهم وما مدة ال�ضيافة امل�سموحة‪.‬‬
‫كما يتعه ��د الأردن من خالل هذين امللحقني بعدم تطبيق ت�ش ��ريعاته‬
‫اجلمركية �أو املتعلقة بالهجرة على م�س ��تعملي ‪ /‬مت�ص ��ريف الأر�ض �أو‬
‫�ض ��يوفهم �أو م�س ��تخدميهم‪ .‬كما يتعهد بعدم فر�ض �ضرائب متييزية‬
‫�أو ر�س ��وم على الأر�ض �أو الأن�ش ��طة �ضمنها‪ .‬كما يتعهد بدخول �ضباط‬
‫‪15‬‬

‫ال�شرطة الإ�سرائيلية بلبا�سهم الر�سمي ح�سب البند (هـ) من الفقرة‬
‫الثالثة من كال امللحقني‪ ،‬وب�أ�س ��لحتهم ح�س ��ب البند (ب) من الفقرة‬
‫الثالث ��ة م ��ن كال امللحق�ي�ن‪ .‬كما يتعه ��د الأردن بعدم تطبي ��ق قوانينه‬
‫اجلنائية على الأن�ش ��طة يف تل ��ك املناطق على �أ�ش ��خا�ص من التابعية‬
‫الإ�س ��رائيلية‪ ،‬بحيث تطبق عليها القوانني الإ�س ��رائيلية‪� .‬إ�ض ��افة �إىل‬
‫�أن القبول بفكرة الت�أجري قد ميثل �س ��ابقة ي�ستغلها الكيان ال�صهيوين‬
‫أرا�ض‬
‫لطرح فكرة ا�ستئجار مرتفعات اجلوالن �أو مزارع �شبعا‪� ،‬أو �أية � ٍ‬
‫داخل ال�ض ��فة الغربي ��ة �أو قطاع غزة يف مفاو�ض ��ات الو�ض ��ع النهائي‬
‫لهم ��ا‪ .‬وذل ��ك �إذا كانت تلك الأرا�ض ��ي متتلك �أهمية ا�س�ت�راتيجية �أو‬

‫‪16‬‬

‫مقام عليها م�س ��توطنات‪ .‬وميكن اال�س ��تطراد بالق ��ول �أن الدول متنح‬
‫�إعف ��اءات جمركية و�ض ��ريبة لبع�ض ال�ش ��ركات الأجنبي ��ة‪ ،‬وميكن �أن‬
‫ت�س ��مح ل�ش ��رطة دولة �أخرى بالدخول لأرا�ضيها يف حاالت خا�صة مثل‬
‫مكافح ��ة خط ��ف الطائرات وما �ش ��ابه ذل ��ك م ��ن دون �أن ميثل ذلك‬
‫انتقا�ص ًا من �سيادة الدولة‪ .‬وهنا �أقول �أن ذلك ال مي�س ب�سيادة الدولة‬
‫�إذا كانت هذه الإجراءات تتم طوع ًا و�ضمن قوانني الدولة نف�سها‪� .‬أما‬
‫حن يتم باتفاق دويل يحتوي على التزام وتعهد جتاه طرف �آخر‪ ،‬ف�إن‬
‫الأمر يع ّد انتقا�ص ًا من ال�سيادة‪.‬‬

‫‪ 3.2‬األمن‪ :‬كيف تحمي‬
‫المعاهدة الكيان الصهيوني‬

‫ين� ��ص البن ��د (�أ) من الفق ��رة (‪ )1‬من امل ��ادة الرابعة عل ��ى �أن الطرفني‬
‫«ي�أخ ��ذان على عاتقهما �أن ي�ؤ�س�س ��ا عالقتهما يف جم ��ال الأمن على الثقة‬
‫املتبادلة وتطوير امل�ص ��الح امل�شرتكة والتعاون‪ .‬و�أن يهدفا �إىل �إقامة بنيان‬
‫�إقليمي من امل�شاركة يف ال�سالم»‪.‬‬

‫الثاني ��ة الت ��ي تن�ص عل ��ى �أن «تعترب ال ��دول املتعاق ��دة كل اعتداء م�س ��لح‬
‫يق ��ع على �أية دولة �أو �أكرث منه ��ا‪� ،‬أو على قواتها‪ ،‬اعت ��دا ًء عليها جميع ًا‪...‬‬
‫تلت ��زم ب�أن تبادر �إىل معونة الدول ��ة �أو الدول املعتدى عليها‪ ...‬مبا يف ذلك‬
‫ا�ستخدام القوة امل�سلحة‪.»...‬‬

‫ولعل هذا ين�س ��جم مع �أهداف م�ش ��روع النظام (ال�شرق �أو�سطي) اجلديد‬
‫يف �إقام ��ة نظام �أمن ��ي �إقليمي جديد يف املنطقة‪ ،‬و�إال ف� ��إن �إقامة عالقات‬
‫�س ��لمية ال ي�س ��تدعي بال�ض ��رورة التعاون يف جمال الأمن‪ .‬وهل يتفق الأمن‬
‫الأردين و�أمن الكيان ال�صهيوين لدرجة قيام تعاون بينهما؟‬

‫�أما املادة العا�ش ��رة من معاهدة الدفاع امل�ش�ت�رك فتن� ��ص على «تتعهد كل‬
‫من الدول املتعاقدة ب�أن ال تعقد �أي اتفاق دويل يناق�ض هذه املعاهدة»‪ .‬يف‬
‫حني تن�ص املادة اخلام�سة والع�شرين من معاهدة وادي عربة على �إلزامية‬
‫التق ّيد بها يف حال تعار�ضها مع �أي التزام �سابق‪.‬‬

‫�أم ��ا البن ��د (ج) من الفقرة (‪ )2‬م ��ن املادة الرابعة فين� ��ص على «وجوب‬
‫اتخ ��اذ �إجراءات �ض ��رورية وفعالة للت�أك ��د من �أن الأعم ��ال �أو التهديدات‬
‫بالع ��داء �أو املع ��اداة �أو التخري ��ب �أو العنف ال يرتكب من �أرا�ض ��يها �أو من‬
‫خالل �أو من فوق �أرا�ضيها‪»...‬‬

‫وال�س� ��ؤال املط ��روح هنا‪ :‬ما موق ��ف الأردن فيما لو تعر�ض ��ت �إحدى الدول‬
‫العربي ��ة لع ��دوان �إ�س ��رائيلي؟ مع مالحظ ��ة �أن هذا البن ��د ال يقيد الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين يف �أي حترك ع�سكري �ض ��د �أي بلد عربي‪ ،‬ولكنه يقيد الأردن‬
‫يف حتالفات ��ه العربي ��ة‪ ،‬ويف �إمكانية دعمه لأي بلد عرب ��ي يتعر�ض لعدوان‬
‫�إ�س ��رائيلي‪ .‬وه ��ذا ما يخال ��ف املادة الأوىل م ��ن الد�س ��تور الأردين‪ ،‬والتي‬
‫تن�ص على �أن ال�شعب الأردين جزء من الأمة العربية‪ .‬يف حني تن�ص املادة‬
‫(‪ )25‬م ��ن معاهدة وادي عربة على �إلزامية التقيد بها يف حال تعار�ض ��ها‬
‫مع �أي التزام �سابق‪.‬‬

‫نالحظ من خالل الن�ص ال�س ��ابق �أن الأردن �س ��يحافظ عل ��ى �أمن الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين من �أي ��ة تهديدات م ��ن �أي قطر عربي جم ��اور �أو غري عربي‪،‬‬
‫�أو حتى �أية جهة قد تعادي الكيان ال�ص ��هيوين‪ .‬و�أن ما تقدّم‪� ،‬إ�ض ��افة اىل‬
‫فق ��رات وبن ��ود �أخ ��رى يف هذه امل ��ادة‪ ،‬يعني من ��ع الأردن م ��ن الدخول يف‬
‫حتالف ��ات عربية‪ ،‬وهذا م ��ا يتعار�ض مع بنود �أ�سا�س ��ية يف معاهدة الدفاع‬
‫امل�ش�ت�رك والتعاون االقت�ص ��ادي بني دول اجلامعة العربية‪ ،‬خا�ص ��ة املادة‬
‫‪18‬‬

‫�أم ��ا البند (ب) م ��ن الفقرة الرابعة‪ ،‬فيمنع طريف املعاهدة من «ال�س ��ماح‬
‫بدخول �أو �إقامة �أو عمل قوى ع�سكرية �أو ع�سكريني �أو معدات تعود لطرف‬

‫ثالث على �أرا�ضيها �أو من خاللها يف �أحوال ميكن �أن تخل ب�سالمة الطرف‬
‫الآخر»‪.‬‬
‫وين�ص البند (ب) من الفقرة اخلام�س ��ة على �أنه «دون امل�سا�س باحلريات‬
‫الأ�سا�سية بالتعبري عن الر�أي وبالتنظيم‪ ،‬اتخاذ �إجراءات �ضرورية وفعالة‬
‫ملن ��ع دخول ووج ��ود وعمل �أي منظم ��ة �أو جمموعة �أو بنيتها الأ�سا�س ��ية يف‬
‫�أرا�ض ��يها �إذا كانت تهدد �أمن الطرف الآخر با�س ��تعمال و�س ��ائل العنف �أو‬
‫التحري�ض على ا�ستعمال و�سائله»‪.‬‬
‫وهنا ال يكفي �أن مينع الأردن �أية منظمة �أو جمموعة من ا�س ��تعمال العنف‬
‫�ض ��د الكيان ال�ص ��هيوين‪ ،‬بل مينع �أي�ض� � ًا التحري�ض عل ا�ستعمال و�سائله‪،‬‬
‫وه ��ذا ما قد يط ��ال البيانات احلزبي ��ة والنقابية واملقاالت ال�ص ��حفية‪� ،‬أو‬
‫حتى خطب امل�ساجد‪.‬‬

‫و�إن ما ورد يف الفقرة الرابعة واخلام�س ��ة من امل ��ادة الرابعة يق ّيد احلرية‬
‫ال�سيا�سية والأمنية والدفاعية الأردنية‪ ،‬ويخ�ضعها ملبد�أ التعاون مع الكيان‬
‫ال�صهيوين يف جمال الأمن‪.‬‬
‫وم ��ن اجلدير بالذكر �أن الفقرة (‪ )2‬التي تن�ص على «ال مت�س االلتزامات‬
‫املن�ص ��و�ص عليه ��ا يف ه ��ذه املادة باحل ��ق الطبيعي يف الدف ��اع عن النف�س‬
‫مبوج ��ب ميثاق الأمم املتحدة»‪ .‬والبن ��د (ب) من الفقرة (‪ )5‬الذي ين�ص‬
‫على «دون امل�سا�س باحلريات الأ�سا�سية بالتعبري عن الر�أي وبالتنظيم‪.»...‬‬
‫والبن ��د (ب) من الفقرة (‪ )7‬الذي ين�ص عل ��ى «�إيجاد منطقة خالية من‬
‫�أ�س ��لحة الدمار ال�شامل‪� ،‬س ��واء منها التقليدية �أو غري التقليدية يف ال�شرق‬
‫الأو�سط‪.»...‬‬
‫هذه الن�ص ��و�ص تدفع للتخمني ب�أنها و�ضع املفاو�ض الأردين‪ ،‬يف حني تبدو‬
‫باقي الن�صو�ص يف املادة الرابعة يف �صالح الكيان ال�صهيوين‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪ 4.2‬مساهمة المعاهدة‬
‫في اإلفقار المائي‬

‫ميثل مو�ض ��وع املياه عنوان ًا رئي�س ًا يف معاهدة وادي عربة‪ ،‬وحمور ًا �أ�سا�سي ًا‬
‫ي�ستند �إليه م�ؤيدو املعاهدة‪ ،‬والذين ي�ؤكدون على �أن الأردن ا�ستعاد ن�صيبه‬
‫ال�ش ��رعي من مياه نه ��ري الأردن والريموك‪ .‬وقبل التط ��رق �إىل ما ورد يف‬
‫امل ��ادة ال�ساد�س ��ة اخلا�ص ��ة باملياه وامللحق رق ��م (‪ )2‬املتعل ��ق بها البد من‬
‫الإ�شارة �إىل ما يلي‪:‬‬
‫‪� .1‬إن ‪ %97‬من حو�ض نهر الأردن يقع يف كل من �سوريا والأردن ولبنان‪،‬‬
‫و ‪ %3‬فقط يف الأرا�ض ��ي العربية املحتلة‪ .‬ويبلغ طوله حوايل ‪ 360‬كم‪.‬‬
‫كم ��ا �أن ‪ %70‬من التغذية املائية حلو�ض نه ��ر الأردن ت�أتي من البالد‬
‫العربي ��ة‪ ،‬و‪ %30‬من تغذيته ت�أتي من الأرا�ض ��ي العربي ��ة املحتلة‪� .‬أما‬
‫نهر الريموك والبالغ طوله ‪ 40‬كم فيقع ‪ %100‬من حو�ض ��ه يف �س ��وريا‬
‫والأردن (‪ %80‬يف �س ��وريا و ‪ %20‬يف الأردن)‪ .‬وي�ص ��ب يف نهر الأردن‬
‫جن ��وب بحرية طربي ��ا بحوايل ‪ 10‬ك ��م ويعترب �أكرب و�أه ��م روافد نهر‬
‫الأردن‪.‬‬
‫‪ .2‬لي�س للكيان ال�صهيوين �أي حق �سيا�سي يف حتويل جمرى نهر الأردن‪.‬‬
‫كم ��ا لي�س له ح ��ق قانوين يف ذلك‪� .‬إذ ين�ص القان ��ون الدويل على �أنه‬
‫«ال يح ��ق لأي دولة من الدول امل�ش�ت�ركة يف جمرى نهر واحد �أن حت ّول‬
‫جم ��رى هذا النهر مبا ي�ؤدي �إىل الإ�ض ��رار بالدول الأخرى امل�ش�ت�ركة‬
‫في ��ه‪ ،‬لأن ح ��ق �أي دول ��ة يف النهر ال ��ذي يج ��ري يف �أرا�ض ��يها وتكون‬
‫م�ش�ت�ركة معها في ��ه دول �أخرى لي�س حق ًا مطلق� � ًا»‪ .‬وهناك معاهدات‬
‫‪22‬‬

‫دولي ��ة عديدة تن�ص على هذا املبد�أ القانوين ن�ص� � ًا �ص ��ريح ًا ال يقبل‬
‫اجلدل‪ ،‬بحيث �أ�صبح مبد�أً دولي ًا ثابت ًا تعمل مبقت�ضاه الدول‪ ،‬مثل‪:‬‬
‫ معاه ��دة فونتنبلو املوقعة يف ‪� 9‬ش ��باط ‪ 1785‬ب�ي�ن �أملانيا وهولندا‬‫التي تنظم اال�ستعمال امل�شرتك للأنهار امل�شرتكة‪.‬‬
‫ معاه ��دة ماي�س�ت�رخت‪ /‬املوقع ��ة يف ‪� 7‬آب ‪ 1843‬ب�ي�ن بلجي ��كا‬‫ولوك�س ��مبورغ‪ ،‬والتي ن�ص ��ت على �أن ��ه ال يحق لأي م ��ن الطرفني‬
‫الت�صرف يف مياه الأنهار امل�شرتكة بينهما �إال بعد اتفاق م�سبق‪.‬‬
‫ االتفاقي ��ة املعقودة بني اململكة املتح ��دة و�إيطاليا املوقعة يف روما‬‫بتاري ��خ ‪ 51‬ني�س ��ان ‪ ،1981‬والتي تعهدت �إيطالي ��ا مبوجبها بعدم‬
‫بناء �أية �إن�ش ��اءات على نهر «عطربة» من �ش�أنها �أن ت�ؤثر يف كمية‬
‫تدفق مياه هذا النهر �إىل نهر النيل‪.‬‬
‫‪ .3‬عق ��د �أول م�ؤمت ��ر قم ��ة عرب ��ي يف العام ‪ 1964‬ب�س ��بب حتوي ��ل الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين ملج ��رى نه ��ر الأردن و�س ��رقة مياه ��ه‪ .‬وبالت ��ايل كان من‬
‫الأجدى بحث م�س�ألة دفع تعوي�ضات للأردن مقابل املياه امل�سروقة عرب‬
‫ال�س ��نني �إذا �س ��لمنا ب�أن املعاهدة ميكن �أن تعيد للأردن حقوقه املائية‬
‫من نهري الأردن والريموك ووادي عربة‪.‬‬
‫تن� ��ص الفق ��رة (‪ )1‬من املادة ال�ساد�س ��ة عل ��ى �أن «يتفق الطرفان ب�ش ��كل‬
‫متبادل باالعرتاف بتخ�صي�ص ��ات عادلة لكل منهما‪ ،‬وذلك من مياه نهري‬

‫الأردن والريموك‪ ،‬ومن املياه اجلوفية لوادي عربة‪.»...‬‬
‫وهنا ميكن مالحظة �أن املعاهدة مل حتدد �أ�س�س ومعايري وا�ضحة القت�سام‬
‫املياه‪ ،‬و�إمنا اقت�ص ��رت على عبارة تخ�صي�ص ��ات عادل ��ة‪ ،‬ما يعني موافقة‬
‫الأردن على انتقا�ص حقوقه املائية‪ .‬كما �أن اعرتاف الأردن بتلك احل�ص�ص‬
‫يعترب تكري�س� � ًا قانوني ًا لال�ستالب ال�صهيوين للحقوق املائية الأردنية‪ .‬و�أن‬
‫ا�س ��تناد توزيع احل�ص ���ص على املب ��ادئ املتفق عليها ب�ي�ن الطرفني‪ .‬يعني‬
‫�أنه ��ا ال تقوم على املواثي ��ق الدولية التي تنظم حقوق تقا�س ��م مياه الأنهار‬
‫والأحوا�ض املائية امل�شرتكة‪.‬‬
‫ولالخت�ص���ار ميك���ن �إجمال �أهم املالحظ���ات فيما يتعل���ق مبو�ضوع املياه‬
‫مبا يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬عدم وجود معايري وا�ض ��حة القت�س ��ام مياه حو�ض نهر الأردن‪ .‬كذلك‬
‫ع ��دم حتديد كمية املي ��اه الإجمالية لهذا احلو�ض وح�ص ��ة كل طرف‬
‫فيها‪.‬‬
‫‪ .2‬تعامل ��ت املعاهدة مع احتجاز الكيان ال�ص ��هيوين ملي ��اه نهر الأردن يف‬
‫بحرية طربيا واال�س ��تئثار بها كاملة كحال ��ة طبيعية و�أمر ًا واقع ًا‪ ،‬مما‬
‫يعني �إ�سقاط الأردن حلقه يف مياه هذا النهر‪.‬‬

‫كحق ثابت وح�ص ��ة عادلة له‪ .‬حيث تب ��د�أ الفقرة (‪ )1‬من املادة (‪)1‬‬
‫م ��ن امللحق رقم (‪ )2‬بتحديد ح�ص ��ة الكيان ال�ص ��هيوين يف مياه نهر‬
‫الريم ��وك‪ ،‬و�أن ح�ص ��ة الأردن ت�أت ��ي بعد ا�س ��تيفاء الكيان ال�ص ��يوين‬
‫حل�ص�صه املقررة‪.‬‬
‫�أم ��ا املادة الرابع ��ة من امللحق رقم (‪ )2‬اخلا�ص باملي ��اه اجلوفية يف وادي‬
‫عرب ��ة‪ ،‬فتن�ص عل ��ى �أن الآبار التي حفرها وا�س ��تغلها الكيان ال�ص ��هيوين‬
‫و�أنظمته ��ا املرافق ��ة التي تقع عل ��ى اجلانب الأردين من احلدود‪ ،‬تخ�ض ��ع‬
‫لل�سيادة الأردنية وي�ستمر الكيان ال�صهيوين با�ستعمال هذه الآبار‪ ،‬وكذلك‬
‫ا�س ��تبدال �أي بئر قد يف�ش ��ل منه ��ا‪ .‬ويتم ربط �أي بئر جدي ��د ب�أنظمة املياه‬
‫والكهرباء الإ�س ��رائيلية‪ .‬ويلتزم الأردن ب�أن ال يتخذ �أية �إجراءات قد ت�ؤدي‬
‫�إىل تقليل �إنتاج هذه الآبار �أو قد ي�ؤثر على نوعية مياهها‪.‬‬
‫هنا نالحظ �أنه بالرغم من �إخ�ض ��اع كل الآبار لل�س ��يادة الأردنية‪� ،‬إال �أنها‬
‫�س ��يادة �صورية‪ .‬واحلقيقة هي �أن ال�سيادة الأردنية مبتورة عن هذه الآبار‪.‬‬
‫�إ�ض ��افة �إىل ن� ��ص املعاهدة على منح الكيان ال�ص ��هيوين احل ��ق يف زيادة‬
‫ال�ض ��خ من هذه الآبار مبقدار (‪ )10‬مليون مرت مكعب �س ��نوي ًا عن الكمية‬
‫احلالية التي ال يعلم الأردن عنها �شيئ ًا‪.‬‬

‫‪ .3‬ال تث ّب ��ت املعاه ��دة ل�ل��أردن كمية �أو ن�س ��بة حمددة من نه ��ر الريموك‬
‫‪23‬‬

‫‪ 5.2‬كيف تم إغفال حق‬
‫عودة الالجئين والنازحين‬

‫ن�ص ��ت الفقرة الأوىل على �أنه «اعرتاف ًا بامل�ش ��اكل الإن�سانية الكبرية التي‬
‫ت�سببها النزاع يف ال�شرق الأو�سط بالن�سبة للطرفني‪ ،‬ف�إنهما �سي�سعيان �إىل‬
‫حتقيق مزيد من التخفيف من حدة امل�شاكل الناجمة على �صعيد ثنائي»‪.‬‬
‫وهنا يالحظ احتواء هذا الن�ص على جملة من املغالطات‪� ،‬إذ �أن ا�ستخدام‬
‫تعب�ي�ر «نزاع» ال ي�ص ��ف طبيعة العالقات العربية – ال�ص ��هيونية ب�ص ��ورة‬
‫حقيقي ��ة‪ .‬فالن ��زاع قد ينجم ب�س ��بب ق�ض ��ية حم ��دودة ب�ي�ن دول تربطهما‬
‫عالق ��ات ودي ��ة وم�ص ��الح م�ش�ت�ركة‪� .‬أم ��ا العالق ��ات العربية م ��ع الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين‪ ،‬والت ��ي �أدت �إىل ظه ��ور م�ش ��كلة الالجئ�ي�ن والنازحني‪ ،‬فهي‬
‫عالقة �صراع ولي�س نزاع‪ .‬كما �أن الن�ص ال�سابق ُيظهر وك�أن هناك م�شاكل‬
‫�إن�سانية مماثلة لدى الطرف ال�صهيوين‪� ،‬إ�ضافة �إىل دعوة الن�ص ال�سابق‬
‫لل�سعي لتخفيف حدة امل�شاكل الإن�سانية ولي�س حلها و�إنهاء املعاناة القائمة‬
‫ب�سببها‪ .‬كما �أن التخفيف ال يعني احلل النهائي‪.‬‬
‫ون�ص ��ت الفقرة الثانية على �أن الطرفان �سي�س ��عيا لت�س ��وية تلك امل�ش ��اكل‬
‫ّ‬
‫الإن�س ��انية يف املحافل واملنابر املنا�سبة مبقت�ض ��ى �أحكام القانون الدويل‪.‬‬
‫ويالح ��ظ هنا ا�س ��تبعاد ذكر ق ��رارات الأمم املتحدة اخلا�ص ��ة مبو�ض ��وع‬
‫الالجئ�ي�ن‪� .‬أما البند (ج) من هذه الفقرة فين�ص على «‪ ...‬تطبيق برامج‬
‫الأمم املتح ��دة املتف ��ق عليه ��ا وغريها م ��ن الربامح االقت�ص ��ادية الدولية‬
‫املتعلقة بالالجئني والنازحني‪ ،‬مبا ذلك امل�ساعدة على توطينهم»‪.‬‬
‫وقبل حتليل الن�ص ��و�ص ال�س ��ابقة ال بد من التطرق لقرار اجلميعة العامة‬
‫‪26‬‬

‫للأمم املتحدة رقم (‪ )194‬الفقرة (‪ )11‬ال�ص ��ادر بتاريخ ‪ 11‬كانون الأول‬
‫ع ��ام ‪ 1948‬الذي ي�ؤك ��د على حق الالجئ�ي�ن يف الع ��ودة �إىل ديارهم ودفع‬
‫تعوي�ض ��ات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة اىل ديارهم‪ ،‬وعن كل‬
‫مفقود �أو م�صاب ب�ضرر‪ ،‬والذي ي�ستند عليه قرار اجلمعية العامة (‪)273‬‬
‫تاريخ ‪� 11‬أيار عام ‪ 1949‬بخ�ص ��و�ص قبول ع�ض ��وية الكيان ال�ص ��هيوين يف‬
‫منظمة الأمم املتحدة‪ .‬وقرار جمل�س الأمن الدويل رقم (‪ )237‬بتاريخ ‪14‬‬
‫حزيران عام ‪ ،1967‬والذي ين�ص على حق العودة للنازحني و�ض ��م ق�ض ��ية‬
‫النازحني �إىل ملف الالجئني‪ .‬يف حني ي�سعى الكيان ال�صهيوين �إىل �إحالل‬
‫الإطار التفاو�ضي كمرجيعة بديلة‪.‬‬
‫وميكن �إجمال �أهم املالحظات على ن�ص املادة الثامنة مبا يلي‪:‬‬
‫‪ .1‬تخلو املادة من �أية �إ�ش ��ارة �إىل الق ��رارات الدولية املتعلقة بالالجئني‪،‬‬
‫وخلوها من الإ�شارة �إىل حق الالجئني بالعودة �إىل ديارهم‪.‬‬
‫‪ .2‬ت�ض ��ع امل ��ادة م�ش ��كلة الالجئني يف �س ��ياق �إن�س ��اين ولي� ��س يف بعديها‬
‫ال�سيا�سي والقانوين‪.‬‬
‫‪� .3‬إحال ��ة ح ��ل تل ��ك امل�ش ��كلة اىل �أط ��ر ف�ضفا�ض ��ة ومتع ��ددة الأطراف‬
‫بخ�صو�ص الالجئني‪ ،‬وجلنة رباعية بخ�صو�ص النازحني‪.‬‬
‫‪ .4‬الإ�ش ��ارة �إىل التوطني كح ��ل حمتمل‪ ،‬بل يكاد �أن يك ��ون احلل الوحيد‬
‫املن�صو�ص عليه يف هذه املعاهدة‪ .‬وهي �أول وثيقة �سيا�سية عربية تقر‬
‫بالتوطني كحل مل�ش ��كلة الالجئ�ي�ن‪ ،‬و�أول تعاقد ب�ص ��فة قانونية دولية‬
‫ين�ص على توطني الالجئني الفل�سطينيني‪.‬‬

‫‪ 6.2‬االلتفاف على القدس‬

‫ن�ص ��ت املادة التا�سعة يف فقرتها الأوىل على منح كل طرف حرية الو�صول‬
‫ّ‬
‫ن�ص ��ت‬
‫للأماك ��ن ذات الأهمية الديني ��ة والتاريخية للطرف الآخر‪ .‬بينما ّ‬
‫الفق ��رة الثاني ��ة منها عل ��ى «‪ ...‬حترتم �إ�س ��رائيل الدور احل ��ايل اخلا�ص‬
‫للمملكة الأردنية الها�ش ��مية يف الأماكن الإ�س�ل�امية املقد�س ��ة يف القد�س‪.‬‬
‫وعند انعقاد مفاو�ض ��ات الو�ض ��ع النهائي �ستعطي ا�س ��رائيل �أولوية كربى‬
‫للدور الأردين التاريخي يف هذه الأماكن»‪.‬‬
‫مي ّث ��ل الن� ��ص ال�س ��ابق التفاف ًا عل ��ى اتفاقي ��ة �أو�س ��لو املوقعة ب�ي�ن الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين وال�س ��لطة الفل�سطينية التي ن�ص ��ت على ترك مو�ضوع القد�س‬
‫وت�أجيل البحث فيه للمرحلة النهائية‪� .‬إذ �س ��عى الكيان ال�صهيوين باتفاقه‬
‫هذا مع الأردن لالقرتاب كثري ًا من تقرير م�صري مدينة القد�س من جانب‬
‫واحد‪ .‬كما �أن ن�ص هذه الفقرة يقر �ض ��من ًا بال�س ��يادة للكيان ال�ص ��هيوين‬
‫على مدينة القد�س مقابل الإ�شراف الأردين على الأماكن الإ�سالمية فيها‪.‬‬
‫بي ��د �أن الإع�ل�ام الر�س ��مي الأردين ع ّل ��ق على ذل ��ك بالقول �أن م�س� ��ؤولية‬
‫الأوقاف واملقد�س ��ات يف مدينة القد�س حملها الها�شميون منذ عام ‪1924‬‬
‫بنا ًء على طلب احلاج �أمني احل�س ��يني‪ -‬رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى‪-‬‬
‫و�أن ه ��ذه الرعاية توا�ص ��لت حت ��ى الآن‪ ،‬و�أن قرار ف ��ك االرتباط القانوين‬

‫‪28‬‬

‫والإداري بال�ض ��فة الغربي ��ة ال�ص ��ادر عام ‪ 1988‬مل ي�ش ��مل تل ��ك الأوقاف‬
‫ن�ص �إعالن املبادئ‬
‫واملقد�سات‪ .‬و�أن تثبيت الأردن لهذه الفقرة كان ب�سبب ّ‬
‫الفل�س ��طيني – اال�س ��رائيلي عل ��ى ت�أجي ��ل البحث يف مو�ض ��وع القد�س �إىل‬
‫املرحل ��ة النهائي ��ة‪ .‬وبالتايل ف�إن تخلي الأردن ع ��ن دوره ذلك يعني انتقال‬
‫م�س�ؤولية املقد�سات الإ�سالمية �إىل وزارة الأديان الإ�سرائيلية‪ .‬و�أن الأردن‬
‫مل ��زم‪ ،‬بعد انتهاء مفاو�ض ��ات الو�ض ��ع الدائ ��م بني اجلانب الفل�س ��طيني‬
‫والكيان ال�ص ��هيوين وانتقال ال�س ��يادة على مدينة القد�س للفل�س ��طينيني‪،‬‬
‫بنقل م�س� ��ؤولية هذه الأوقاف �إىل العهدة الفل�س ��طينية‪ .‬لكن الوا�ض ��ح من‬
‫الن�ص �أعاله هو �إعطاء �أولوية للدور الأردين ميتد �إىل ما بعد مفاو�ض ��ات‬
‫الو�ضع النهائي‪.‬‬
‫ومن املفيد هنا مالحظة ان�سجام هذا الن�ص مع ما ورد يف البند رقم (‪)6‬‬
‫من اتفاقية لندن املوقعة بني الأمري في�ص ��ل بن احل�س�ي�ن وحاييم وايزمان‬
‫عام ‪ .1919‬كما يجب مالحظة ا�ستثناء الأوقاف واملقد�سات امل�سيحية من‬
‫املو�ضوع‪ ،‬يف حني �أن القد�س عربية الهوية وال حق فيها �إال للعرب‪ :‬م�سلمني‬
‫وم�سيحيني‪.‬‬

‫‪ 7.2‬التطبيع االقتصادي‬
‫والثقافي والعلمي‬

‫تن� ��ص املادة ال�س ��ابعة من املعاه ��دة على �س ��عي الطرفني جلع ��ل التعاون‬
‫االقت�ص ��ادي الثنائي جزء ًا من جممل التعاون االقت�ص ��ادي الإقليمي‪ .‬وهو‬
‫م ��ا يدخ ��ل يف �إطار عملية �إقامة نظ ��ام �إقليمي جديد‪ .‬وه ��ذا يتعار�ض مع‬
‫التزام ��ات الأردن العربي ��ة من خالل م ��ا ورد يف املادة الثاني ��ة من ميثاق‬
‫جامع ��ة ال ��دول العربي ��ة‪ ،‬والت ��ي تن�ص عل ��ى تع ��اون الأقط ��ار العربية يف‬
‫ال�ش�ؤون االقت�ص ��ادية واملالية والتبادل التجاري واجلمارك و�أمور الزراعة‬
‫وال�صناعة و�ش� ��ؤون املوا�صالت واملالحة والربق والربيد‪ .‬كما يتعار�ض مع‬
‫املادة ال�س ��ابعة من معاهدة الدفاع امل�شرتك والتعاون االقت�صادي بني دول‬
‫اجلامعة العربية‪.‬‬
‫�أم ��ا �أخطر م ��ا يف هذه املادة فهو الن�ص يف البن ��د (‪ )5‬من الفقرة الثانية‬
‫على التعاون يف جمال �إنهاء املقاطعات االقت�ص ��ادية املقامة �ضد �أحدهما‬
‫الآخ ��ر من قبل �أطراف ثالثة‪ .‬وهو ما يحول الأردن اىل ج�س ��ر عبور للغزو‬
‫االقت�صادي الإ�سرائيلي للعامل العربي‪.‬‬
‫ن�ص ��ت املادة العا�ش ��رة على �أنه «انطالق ًا من رغبة الطرفني يف �إزالة‬
‫كما ّ‬
‫كاف ��ة حاالت التمييز التي تراكمت عرب فرتات ال�ص ��راع‪ ،‬ف�إنهما يعرتفان‬

‫‪30‬‬

‫مبرغوبي ��ة التبادل الثقايف والعلمي يف كافة احلق ��ول‪ ،‬ويتفقان على �إقامة‬
‫عالقات ثقافية طبيعية بينهما‪.»...‬‬
‫ويالح ��ظ م ��ن خالل م ��ا �س ��بق �أن الكيان ال�ص ��هيوين ي ��ويل �أهمية كربى‬
‫للتطبي ��ع الثق ��ايف‪ ،‬ملا للثقاف ��ة من �أهمي ��ة يف احلفاظ على م ��وروث الأمة‬
‫احل�ض ��اري والقيم ��ي‪ ،‬و�إبراز �شخ�ص ��يتها املميزة ب�ي�ن الأمم ومنع حتللها‬
‫وذوبانه ��ا يف احل�ض ��ارات الأخرى‪ .‬ولأن الثقافة متثل ال�س ��ور الذي يحمي‬
‫الأمة ويحافظ على متا�س ��كها وبقائها‪ .‬كما �أن العام ��ل الثقايف يلعب دور ًا‬
‫هام ًا يف حماية الأمة من التغلغل ال�ص ��هيوين‪ ،‬ويعمل على تعبئة اجلماهري‬
‫ملقاطعة التعامل مع الكيان ال�ص ��هيوين وم�ؤ�س�س ��اته ال�سيا�س ��ية والثقافية‬
‫واالقت�ص ��ادية‪ .‬وبالتايل ف�إن جناح الغزو االقت�ص ��ادي والهيمنة ال�سيا�سية‬
‫مرهون مبدى النجاح يف الغزو والتطبيع الثقايف‪.‬‬
‫�أم ��ا اجلان ��ب املتعلق بالتع ��اون العلمي‪ ،‬فمن ال�ص ��عب تخيل قي ��ام الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين بتزوي ��د الأردن مبنجزات ��ه العلمي ��ة وخربات ��ه التكنولوجي ��ة‬
‫واملعلوماتية‪ .‬و�سيبقى كل ما ذكر حول التعاون يف املجال العلمي حرب ًا على‬
‫ورق؛ فال يعقل �أن يقوم الكيان ال�صهيوين بدعم الأردن يف �إحدى املجاالت‬
‫العلمية مبا ي�ؤدي اىل مناف�سة الأردن له يف ذلك املجال‪.‬‬

‫الفصل الثالث‪:‬‬

‫االسـتـنـتـاجـات‬

‫‪31‬‬

‫و�أخ�ي�ر ًا ف�إن ما �أوردناه يف هذا امللخ�ص ميث ��ل �أهم املواد التي تقوم عليها‬
‫املحاور الأ�سا�س ��ية للمعاهدة‪ ،‬يف حني متثل باقي املواد االنتقال بالعالقات‬
‫الثنائي ��ة من حالة الع ��داء �إىل حالة التطبيع والتع ��اون يف كافة املجاالت‪.‬‬
‫ولك ��ن تبقى هناك مادة خط�ي�رة جد ًا ال يجوز جتاوزه ��ا؛ وهي املادة رقم‬
‫(‪ )25‬التي تن�ص يف فقرتها اخلام�سة على «يتعهد الطرفان بعدم الدخول‬
‫يف �أية التزامات تتعار�ض مع هذه املعاهدة»‪.‬‬
‫�أما الفقرة ال�ساد�سة منها فتن�ص على «‪ ...‬يف حالة تعار�ض بني التزامات‬
‫الطرف�ي�ن مبوج ��ب ه ��ذه املعاه ��دة و�أي م ��ن التزاماتهم ��ا االخ ��رى‪ ،‬ف�إن‬
‫االلتزامات مبوجب هذه املعاهدة �ستكون ملزمة و�ستنفذ»‪ .‬ما يعني �أولوية‬
‫هذه املعاهدة على �أية التزامات اخرى‪ .‬وهذا ما يتعار�ض مع املادة الأوىل‬
‫من الد�ستور الأردين التي تن�ص على «‪ ...‬وال�شعب الأردين جزء من الأمة‬
‫العربي ��ة»‪ .‬كما تتعار� ��ض مع التزام ��ات الأردن العربية ال ��واردة يف ميثاق‬
‫اجلامعة العربية‪ .‬وكذلك تتعار�ض مع معاهدة الدفاع امل�ش�ت�رك والتعاون‬
‫االقت�صادي بني دول اجلامعة العربية‪� ،‬إذ �أ�صبح الكيان ال�صهيوين مبوجب‬
‫هذه املادة مكت�سب ًا لو�ضعية الدولة املميزة يف عالقات الأردن الدولية‪.‬‬
‫وختام� � ًا ف�إن حماول ��ة جتميع خطوط املعاه ��دة وانعكا�س ��اتها على الأردن‬
‫تك�ش ��ف ب� ��أن الأردن مل ي�س ��تعد كام ��ل �أرا�ض ��يه املحتل ��ة‪ .‬كما �أن �س ��يادته‬
‫انتق�ص ��ت على �أرا�ض ��يه كما هو احلال يف منطقة الباق ��ورة‪� ،‬أو برتت تلك‬
‫ال�س ��يادة كما هو حا�ص ��ل يف الآب ��ار اجلوفية مبنطقة الغمر‪ .‬ومل يح�ص ��ل‬
‫‪32‬‬

‫الأردن عل ��ى كام ��ل حقوقه املائي ��ة‪ ،‬ال بل وافق ومنح �ش ��رعية قانونية على‬
‫اال�س ��تالب ال�ص ��هيوين ملي ��اه نه ��ر الأردن‪ .‬كم ��ا �أن الأردن ق ّيد �سيا�س ��اته‬
‫الأمني ��ة والدفاعي ��ة وحتالفات ��ه الإقليمية مبقت�ض ��يات ومتطلب ��ات الأمن‬
‫للكيان ال�صهيوين؛ �أي االنتقا�ص من ال�سيادة الأردنية على الأر�ض ال�شرق‬
‫�أردنية التي مل تكن حتت االحتالل‪.‬‬
‫هذا بالإ�ض ��افة خلروج الأردن من معادلة ال�صراع العربي – ال�صهيوين‪،‬‬
‫و�إ�ض ��فاء ال�ش ��رعية القانونية الدولية على االغت�صاب ال�صهيوين للأر�ض‬
‫العربية‪ .‬منهي ًا بذلك جوهر ال�ص ��راع القائم على عروبة فل�س ��طني‪ ،‬ونقل‬
‫الق�ضية من نطاقها الدويل �إىل نطاقٍ ثنائي‪ .‬كما ت�ؤ�س�س املعاهدة لعالقات‬
‫تتعدى حدود ال�صلح لت�صل �إىل درجة من التحالف الأمني واالقت�صادي‪.‬‬
‫�أما الأمر الأكرث خطورة فهو �إ�ض ��عاف البعد ال�سيا�س ��ي والقانوين لق�ضية‬
‫الالجئ�ي�ن والنازح�ي�ن‪ ،‬واعتباره ��ا جم ��رد معاناة �إن�س ��انية لي� ��س الكيان‬
‫ال�ص ��هيوين وحده امل�س� ��ؤول ع ��ن حلها‪� .‬إ�ض ��افة �إىل الن�ص عل ��ى التوطني‬
‫كحل لق�ض ��يتهم‪ .‬كما �أن تر�س ��يم احلدود بني طريف املعاهدة ي�ض ��عف من‬
‫�إمكانية قيام كيان �سيا�س ��ي ثالث م�س ��تقل بينهما من دون ارتباطه بعالقة‬
‫كونفدرالية مع الأردن‪.‬‬
‫هذا ما ت�س ��عفنا به هذه العجالة‪ ،‬ولال�ستزادة نن�صح بالرجوع اىل كتابنا‪:‬‬
‫«العالقات الأردنية – الإ�سرائيلية‪ ،‬اجلذور والآفاق»‪.‬‬
‫خالد عبد الرزاق احلبا�شنة‬

‫وادي ﻋﺮﺑﺔ‬
‫ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺑﺎﺗﺠﺎه واﺣﺪ‬

‫اﺳﺒﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬
‫ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر‬
‫واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي‬
‫اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ‬