This PDF 1.4 document has been generated by PDF24 Creator / GPL Ghostscript 9.06, and has been sent on pdf-archive.com on 23/11/2013 at 23:09, from IP address 41.129.x.x.
The current document download page has been viewed 1703 times.
File size: 2.88 MB (38 pages).
Privacy: public file
الباب الرابع
الحق فى مسكن مائم
1منظومة توف1ر المسكن
1.2الطلب
1.3العرض :من يبنى المساكن فى مصر؟
1.3نصيب الفرد من الوحدات السكنية
2تعريف المسكن المائم
2.1القدرة الشرائية
2.2التزاحم
3توص1ات
• تابع فيلم “عمران الشعب ،مجتمعات المجهودات الذاتية”
• تابع فيلم “عمران الحكومة ،المدن الجديدة”
()2
()1
تمثل قضية المسكن المائم فى مصر المحور اأساسى لقضية الحق فى
السكن .فبالمقارنة بدول أخرى فقيرة ،مستوى المسكن يعد مقبول بصفة عامة
حيث أن الوحدات السكنية أغلبها مبنية من مواد صلبة مثل الحجر والخرسانة
ولها درجة كبيرة من اأمان اإنشائى ،كما أن متوسط مساحات المسكن فى
الحدود المقبولة ونفس الشيئ لمعدل التزاحم ،وهكذا...
.1منظومة توفر امسكن
نقراء الكثير عن ما يسمى بأزمة السكن فى مصر ،كما أن فى ثقافتنا المعاصرة
أعمال فنية عدة فى السينما والتلفزيون تتّبع الشباب فى رحلتهم الماراثونية
إيجاد مسكن مناسب للزواج ،وسلمنا لأمر أن هذه الرحلة الشاقة هى مرحلة
أساسية فى حياتنا وأن النجاح فيها بمثابة قهر وحش
أسطورى ...ولكننا ندخل ساحة القتال مغيبين ،حيث ا
"ابد أن يوفر المسكن المائم ...أمن
نعرف أبعادها الحقيقية ،وأن الباحث عن حقه فى السكن
الح1ازة ،وأن يكون المسكن ...متاح
ليس صاحب الشأن اأساسى فى هذه الساحة.
الباب الرابع
112
ولكن ما خلف هذا التصور المقبول أرقام
متوسطات فى دولة من نحو 18مليون أسرة ،هذه
المتوسطات تخفى حقيقة اأمر لمايين اأسر
للجم1ع ،صالح للسكن ،متصل بالمرافق
التى تسكن فى مساكن غير مائمة ،إن كانت
اأساس1ة ،موقعه مناسب ،ومائم ثقاف1اً"
من حيث عدم تناسبها مع الدخل مما يمثل عبئ
.الطلب على المسكن
معاي1ر المفوض1ة السام1ة لحقوق اإنسان (اأمم المتحدة)
مستمر ،أو من بعد الموروث الثقافى والمجتمعى
للمسكن المائم
يظل المؤشر اأهم من مؤشر العرض هو مؤشر الطلب.
مما يسبب مشاكل إجتماعية ،أو من البعد اإنشائى
فلمعرفة مدى تواكب المعروض للمطلوب ،يجب أوا
والهندسى مما يهدد أمن اأسرة وإستقرارها.
"إحنا هنا تلت أسر؛ هنا تامر وع1اله،
حساب الطلب.
فمصر ليست دولة فقيرة فى موارد المسكن؛ مواد
وأنا هنا وجوزى ومعانا شاب1ن ،وهنا
البناء اأساسية من أسمنت وحديد وطوب وحجر
هناك دراسات عدة تحاول التوصل إلى الطلب الفعلى
محمد وع1اله ،أربع بنات"
يتم تصنيعها محليا ومن مواد أساسية أغلبها متوفرة
على المسكن فى مصر ،ولكن أغلبها يدرس الطلب
محليا ،كما أن هناك وفرة من المهندسين اإنشائيين
أم تامر تحكى عن مسكنها المكون
اإفتراضى إستناد ًا إلى عدد الزيجات الجديدة كل عام
من ثاث غرف ،القاهرة
والمعماريين باإضافة إلى وجود اأكواد وأسس
باإضافة إلى حساب ما هو تراكم من عجز فى السكن
علمية لتصميم وبناء المسكن المائم ...فموقف
عبر العقود الماضية واإحتياج لمساكن جديدة كبديل
هذه اأسر ،وإن كانت نسبتهم فى حد ذاتها ليست
للمساكن المتهالكة .فآكثر هذه الدراسات حداثة كانت دراسة للجهاز المركزى
نسبة كبيرة ،غير مقبول فى بلد تتوافر فيها هذه الموارد المادية والبشرية ،بما يشير
للتعبئة العامة واإحصاء عام 2008والتى حسبت إجمالى اإحتياج بنحو 8.6
إلى غياب العدالة فى توزيع وتوفير هذه الموارد بين فئآت المجتمع المختلفة.
مليون وحدة ،وهو عدد مبالغ فيه ،ثم أشارت الدراسة إلى أن العجز الحقيقى
هو 900ألف وحدة نظرا لوجود 7.7مليون وحدة شاغرة ،فبطرح هذا العدد
من إجمالى اإحتياج ،توصلت الدراسة لعدد الوحدات المطلوبة .ولكن هذه
الحق فىمسكن مائم
113
أيضا حسبة تفترض أن هذه الوحدات الشاغرة مطروحة فى السوق ،بأسعار
مناسبة لأغلبية ،وفى مناطق مناسبةن ولكن هذا ليس متوفرا (كما يتناوله الجزء
الخاص ”نصيب الفرد من الوحدة السكنية“ فى هذا الباب)...
الدراسة اأخرى ،وهى اأقرب للحقيقة ،ولكن أيض ًا بها حدود كبيرة تمنع
التوصل إلى حسبة دقيقة ،هى دراسة اإسكان بحضر مصر التى قامت بتمويلها
هيئة المعونة اأمريكية عام .)3(2008إعتمدت الدراسة على إستبيان شمل نحو
23ألف أسرة بحضر مصر باإعتراف أن اإستبيان يعكس فقط التصورات لمن
تم سؤالهم ،وليس الطلب الفعلى .رغم هذا ،فهى تعد اأقرب إلى الحقيقة.
إستنتجت دراسة اإسكان بحضر مصر أن 7.4بالمئة من اأسر بها فرد يبحث
عن مسكن .فإرتفع الطلب بشكل ملحوظ فى الفيوم إلى 16.8بالمئة ،أو نحو
ضعف المتوسط على مستوى الجمهورية مما قد يشير إلى أزمة سكن بها .كان
الطلب مرتفع فى محافظة القاهرة أيض ًا ،ومتوسط بين محافظات شمال الصعيد
وأطراف الدلتا ،ومنخفض نسبي ًا فى جنوب الصعيد وقلب الدلتا .فيما رصدت
محافظة دمياط أقل نسبة للطلب على السكن ،بـ 0.3بالمئة فقط.
الباب الرابع
114
أحد البيانات الغير واقعية والتى إعترفت الدراسة انها كذلك ،كانت إرتفاع
معدل الطلب بالفئآت اأعلى دخاً .فكان الطلب 35.6بالمئة من أسر فئة
الدخل الغنية (أعلى فئة) ،وبالمقارنة سجل فقط 10.5بالمئة من اأسر اأكثر
فقر ًا ذات الطلب .فتتبعت الدراسة هذا التباين وإكتشفت أن 22.7بالمئة من
العينة البحثية ليس لديهم السيولة الكافية للبحث عن مسكن ،ولذا لم يسجلوا
أنهم بصدد البحث عن وحدة سكنية .باإضافة ،أشارت نسبة من العينة أنهم
بالفعل حاولوا البحث عن مسكن ولكن لم يجدوا مسكن بسعر مائم ،كما
أشارت نسبة أخرى إلى أنهم سيوفرون مسكن أنفسهم عن طريق بناء وحدة
سكنية أعلى الوحدة الحالية فى المستقبل (تزويد دور) .فتعترف الدراسة أن
نحو 26.7بالمئة من َمن تم سؤالهم لهم رغبة كامنة إيجاد مسكن ،ولكن
أسعار المساكن المطروحة غير مناسبة.
مؤشرات الطلب على السكن فى حضر مصر
()4
تعددت أسباب البحث عن المسكن ،منها أسباب ملحة ،ومنها لرغبة تطور
حالة السكن .فمن بين الباحثين عن السكن ،نحو النصف ( 46.1بالمئة)
يبحث لغرض الزواج ،والباقى يبحث أغراض تطور حالة المسكن ،منها
اإنتقال لوحدة أكبر ،أو اإنتقال لوحدة مستقلة عن أسرتهم ،أو اإنتقال
لوحدة تمليك بدل اإيجار.
من بين الطالبين 53.3،بالمئة يبحثون عن سكن باإيجار على المدى
الطويل ،و 43.3بالمئة يرغبون فى شقة تمليك ،ويستحب أن تكون بالتقسيط.
فقط 3.4بالمئة يبحثون عن إيجار بمدة قصيرة (إيجار جديد).
العرض والطلب ...والعجز
الحق فىمسكن مائم
إذا إعتبرنا أن 2.8بالمئة من سكان حضر مصر يبحثون عن مسكن( ،)5ففى
الفترة 2000إلى 2011كان متوسط الطلب 870ألف وحدة سنوي ًا .بالمقارنة
متوسط ما يتم بنائه من مساكن فى الحضر من قبل القطاعات المختلفة (العام
والخاص الرسمى والخاص غير الرسمى) هو نحو 295ألف وحدة سكنية
سنوي ًا ،أى أن العجز اإجمالى السنوى يقدر بنحو 575ألف وحدة ،أو نحو
ضعف اإنتاج.
()6
إذا قمنا بحذف ما يتم غلقه وهو حوالى الثلث ( 94بالمئة من هذه
الوحدات غير مطروحة بالسوق( ،)7فسناحظ أن فقط 207ألف وحدة يتم
توفيرها سنويا ،أى أن العجز يرتفع لنحو 663ألف وحدة.
إن حصرنا فقط الطلب الملح كاإحتياج لغرض الزواج ( 41.6%من
115
الطلب( ،)8فينخفض العجز ليصبح بمتوسط 194ألف وحدة سنوي ًا ،أى أن
العجز فى هذه الوحدات بنحو 100بالمئة من المعروض كل عام.
نظر ًا لتعقيد عملية حساب الطلب والعجز ،ونظراص لغياب إحصآت مفصلة،
فهذه صورة مبسطة تساعد على التوضيح فقط ،وليست تعتبر صورة كاملة للطلب
والعجز فى مصر.
.العرض ...من يبنى امساكن ى مر؟
يمكن تقسيم الجهات التى توفر السكن فى مصر إلى ثاث؛ القطاع العام،
والقطاع الخاص الرسمى ،والقطاع الخاص غير الرسمى .هناك طرق عدة
لتحديد ما هو رسمى وما هو غير رسمى ،ولكننا سنستند هنا إلى التصنيف
العمرانى ،أى بوجود أو غياب رخصة للبناء.
•القطاع العام؛ الجهات الحكومية التابعة لوزارة اإسكان (هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ،الجهاز المركزى للتعمير ،إلخ ، )..والمحافظات تقوم
ببناء وحدات إسكان قومى على أراضى الدولة بمدن المحافظات ،أو المدن
الجديدة أو أراضى اإستصاح.
•القطاع الخاص الرسمى :شركات أو أفراد تقوم بالبناء على قطع مخصصة
للبناء من قبل الدولة بالمدن القائمة أو الجديدة وتتقدم لترخيص من الحى
أو جهاز المدينة.
•القطاع الخاص غير الرسمى؛ البناء على أراضى زراعية بملكية خاصة أو
على أراضى ملك للدولة بدون رخصة بناء.
الباب الرابع
116
طبق ًا لدراستان عن إنتاج المسكن فى حضر مصر (ا توجد دراسات مماثلة على
ريف مصر) ،اأولى عن الفترة 1986إلى )9(1996والثانية عن الفترة 2000إلى
.)10( 2011جاء فى المقدمة القطاع الخاص غير الرسمى ،حيث زادت حصته
السنوية من عدد الوحدات السكنية المبنية من 37.2%بين عامى 1986و1996
يتضح أن القطاع الخاص غير الرسمى هو القطاع الرائد فى توفير المسكن
الحق فىمسكن مائم
إلى 46.9%بين عامى 2000و ، 2011أو بمتوسط 138ألف وحدة فى السنة فى
العقد الماضى .يليه القطاع الخاص الرسمى الذى زادت نسبته أيضا من 33.3%
إلى 42%فى نفس الفترة ،بمتوسط 124ألف وحدة فى السنة .ثم يأتى القطاع
العام الذى إنخفضت نسبته من إجمالى الوحدات المنتجة فى حضر مصر بطريقة
ملحوظة من نحو 29.5%إلى 11%فقط بمتوسط 33ألف وحدة فى السنة.
117
فى مصر ،سواء عن طريق البناء أو البيع .فهذا يشير إلى عدة داات أهمها أن
رغم إدعاء الدولة أن من أولوياتها توفير المسكن ،ففشل القطاع العام ممثل فى
برامج اإسكان القومى المختلفة فى توفير عدد كاف من مساكن لمحدودى
الدخل نظر ًا لمحاوات تراجعه عن تقديم هذه الخدمة( ،)11كما أن القطاع
الخاص الرسمى يخدم فقط شريحة ضيقة من فئات الشعب المختلفة ،وهم
ذوى الدخول المرتفعة ،وهو ما يعكس نقص اأراضى المخططة الرسمية،
مما يرفع أسعارها وبذلك يحدد فئآت الدخل التى تنتفع منها .جاء القطاع
الخاص غير الرسمى ليخدم غالبية فئآت الدخل ،فسواء بالبناء على أراضى
الدولة واأراضى الزراعية الخاصة بالمخالفة للقانون.
التوزيع الجغرافى لبرامج اإسكان القومى
تظهر هذه الخريطة التفاوت الكبير من المحافظات فى التوزيع الجغرافى
لوحدات مشروعى اإسكان القومى ،أو ”إسكان مبارك“ ،الذى هدف لبناء
500ألف وحدة بين عامى 2005و ،2011ومشروع اإسكان اإجتماعى ،أو
”المليون وحدة“ ،والذى يهدف لتوفير مليون وحدة بين عامى 2013/2012
و.2017/2016
إذا نظرنا فقط على عدد الوحدات ،سناحظ سيطرة محافظتى العاصمة،
القاهرة والجيزة ،على نصيب اأسد من الوحدات 64( ،و 87ألف وحدة
بالتوالى) ،تليهم الشرقية واإسكندرية والفيوم والمنيا ،ثم تحصل باقى
محافظات مصر على كمية مماثلة من الوحدات ،ما بين 5إلى 10أاف وحدة.
الباب الرابع
118
إذا قمنا بحساب معدل نصيب اأسرة من هذه الوحدات ،وهو معدل مبسط
لمؤشر الطلب ،سناحظ إختاف الخريطة بشكل كبير ،حيث تتفاوت النسب
بنحو أربعة أضعاف ما بين أكثر من 0.2وحدة لكل أسرة فى محافظتى جنوب
سيناء والوادى الجديد ،إلى أقل من 0.05وحدة لأسرة فى غالبية محافظات
الصعيد والدلتا.
الحقيقة أن هذا التفاوت يوضح غياب آلية منطقية لتوزيع الوحدات قائمة
على دراسة اإحتياج ،كما تصورها خريطة الطلب ،وإعتماد برامج اإسكان
اأول على أبعاد سياسية مثل إعادة توطين البدو ،أو ابعاد فراغية مثل مدى
توافر أراضى دولة فضاء ،وهى فى اأغلب تعتمد على وجود ظهير صحراوى.
فهل اخذت الدروس المستفادة من ”إسكان مبارك“ فى برنامج ”المليون
وحدة“؟
تظهر خريطة اإسكان اإجتماعى توزيع أكثر عداً من خريطة إسكان
مبارك ،حيث تقلص التفاوت بين نصيب المحافظات من التسعة أضعاف
إلى نحو اأربعة أضعاف ،وفى نصيب اأسرة من اأربعة أضعاف إلى
الضعفين ونصف .ولكن ظل هناك تفاوت واضح فى بعض المحافظات
حيث تباين نصيب اأسر فى محافظة البحر اأحمر ،وهو اعلى من 0.11
وحدة لأسرة ،وبين محافظات اإسكندرية والبحيرة والقليوبية وهو أقل من
0.04وحدة لأسرة.
الحق فىمسكن مائم
119
04 العدالة الإجتماعية والعمران.pdf (PDF, 2.88 MB)
Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog