VAT Real Estate Guidelines Arabic 301117 .pdf

File information


Original filename: VAT Real Estate Guidelines Arabic 301117.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 2014 (Macintosh) / Adobe PDF Library 11.0, and has been sent on pdf-archive.com on 30/11/2017 at 16:33, from IP address 94.187.x.x. The current document download page has been viewed 249 times.
File size: 4.5 MB (32 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


VAT Real Estate Guidelines Arabic 301117.pdf (PDF, 4.5 MB)


Share on social networks



Link to this file download page



Document preview


‫المملكة العربية السعودية‬

‫الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة‬
‫القيمة المضافة في قطاع العقارات‬
‫نوفمبر ‪2017‬‬

‫اإلصدار األول‬

‫‪2‬‬

‫الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات‬

‫المحتويات‬
‫‪1‬‬
‫ ‬

‫‪ 1.1‬‬

‫المقدمة ‪4 .............................................................................................................‬‬

‫تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ‪4 .......................................‬‬

‫‪ 1.1.1‬الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ‪4 ...............................................................................‬‬
‫‪ 1.1.2‬ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ ‪4 ..................................................................................‬‬
‫‪ 1.2‬‬

‫هذا الدليل اإلرشادي ‪4 ................................................................................................‬‬

‫‪2‬‬
‫ ‬

‫التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية ‪6 ................................................................‬‬

‫‪ 3‬‬
‫‪ 3.1‬‬

‫النشاط االقتصادي والتسجيل بضريبة القيمة المضافة ‪7 ...............................................‬‬
‫من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟ ‪7 ...................................................‬‬

‫‪3‬‬
‫‪ .3‬‬

‫التسجيل االلزامي ‪8....................................................................................................‬‬

‫‪ 3.2‬‬

‫التوريدات التي يقوم بها الشخص الطبيعي عن طريق البيع أو اإليجار ‪7 .....................................‬‬

‫‪ 3.4‬‬

‫التسجيل االختياري ‪9....................................................................................................‬‬

‫‪4‬‬
‫ ‬

‫المعاملة الضريبية لقطاع العقارات ‪10.........................................................................‬‬

‫بيع العقارات ‪10 .........................................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ .1‬‬
‫‪ 4.1.1‬العقود التي ُتعد بمثابة عقد بيع للعقار ‪10..........................................................................‬‬
‫‪ 4‬استثناء بيع العقار الشخصي ‪11 .....................................................................................‬‬
‫‪ .1.2‬‬
‫‪ 4.1.3‬قواعد خاصة تتعلق بنقل الملكية كجزء من منتجات التمويل ‪11 ................................................‬‬
‫‪5‬‬
‫ ‬

‫‪ 5.1‬‬
‫‪ 5.2‬‬

‫تأجير العقارات ‪12 ....................................................................................................‬‬

‫إعفاء تأجير العقار السكني ‪12 .........................................................................................‬‬

‫اإليجار التجاري والتوريدات األخرى المتعلقة بالعقار ‪13 ............................................................‬‬

‫‪ 5‬اإلقامة لفترة قصيرة ‪13 ...............................................................................................‬‬
‫‪ .2.1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ .3‬‬

‫تأجير العقارات بهدف االستخدام المزدوج ‪13 .......................................................................‬‬

‫‪ 5.4‬‬

‫خدمات أخرى ‪14 .........................................................................................................‬‬

‫‪6‬‬
‫ ‬

‫المقاوالت ‪14 .........................................................................................................‬‬

‫‪ 6.1‬‬

‫تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاوالت ‪14 .......................................................‬‬

‫‪6‬‬
‫‪ .3‬‬

‫المدفوعات المحتجزة مقابل ضمان األداء ‪15.......................................................................‬‬

‫‪6‬‬
‫‪ .2‬‬
‫‪ 6.4‬‬
‫‪ 7‬‬

‫احتساب ضريبة القيمة المضافة عن عقود المقاوالت ‪15 ......................................................‬‬

‫خصم ضريبة القيمة المضافة المستحقةبموجب عقد المقاوالت ‪15...........................................‬‬
‫مكان التوريد ‪15 ......................................................................................................‬‬

‫‪ 7.1‬‬

‫محل إقامة المورد ‪15 ..................................................................................................‬‬

‫‪7‬‬
‫‪ .3‬‬

‫فرض ضريبة القيمة المضافة على العقار ‪16......................................................................‬‬

‫‪ 7.2‬‬

‫الخدمات المرتبطة بالعقار ‪16 .........................................................................................‬‬

‫‪ 7.3.1‬المورد المقيم في المملكة ‪16 ......................................................................................‬‬
‫‪ 7‬المورد غير المقيم في المملكة ‪17..................................................................................‬‬
‫‪ .3.2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .4‬‬

‫عقار يقع خارج المملكة ‪18 .............................................................................................‬‬

‫النسخة األولى‬

‫‪ 8‬‬

‫‪8‬‬
‫‪ .1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .2‬‬

‫خصم ضريبة المدخالت ‪18.........................................................................................‬‬

‫شروط عامة ‪18 .........................................................................................................‬‬

‫التطبيق على العقار ‪18 ................................................................................................‬‬

‫‪ 8.2.1‬توقيت السماح بخصم ضريبة المدخالت ‪18 .......................................................................‬‬
‫‪ 8‬األصول الرأسمالية ‪19 ................................................................................................‬‬
‫‪ .2.2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬‬

‫الخصم الجزئي المتعلق بضريبة المدخالت ‪19 ....................................................................‬‬

‫‪ 9‬‬

‫اإلقرار عن ضريبة القيمة المضافة ‪21 .........................................................................‬‬

‫‪9‬‬
‫‪ .1‬‬

‫تاريخ التوريد ‪21 .........................................................................................................‬‬

‫‪ 9‬بيع العقار ‪21 ............................................................................................................‬‬
‫‪ .1.1‬‬

‫‪ 9‬اإليجار والتوريدات المستمرة ‪21.............................................................................. .......‬‬
‫‪ .1.2‬‬
‫‪ 9.2‬‬

‫اصدار الفواتير ‪22 ......................................................................................................‬‬

‫‪ 9.4‬‬

‫حفظ السجالت ‪22 ......................................................................................................‬‬

‫‪ 9.3‬‬
‫‪ 9.5‬‬

‫تعبئة إقرارات ضريبة القيمة المضافة ‪22 ..........................................................................‬‬

‫االلتزامات الضريبية ‪23 ................................................................................................‬‬

‫‪ 9.6‬‬

‫طلب إصدار قرار تفسيري ‪23 .........................................................................................‬‬

‫‪ 10‬‬

‫الغرامات ‪24 ...........................................................................................................‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ 1‬‬

‫أحكام انتقالية تتعلق بالعقار ‪25 .................................................................................‬‬

‫‪9‬‬
‫‪ .7‬‬

‫تصحيح األخطاء السابقة ‪24 ...........................................................................................‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ 1.1‬‬

‫التاريخ الفعلي للتوريد ‪25 .............................................................................................‬‬

‫‪1‬‬
‫‪ 1.3‬‬

‫استثناء العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة ‪26 ..........................‬‬

‫‪ 11.2‬‬

‫التوريدات المستمرة التي تمتد لتشمل تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة ‪26 ............................‬‬

‫‪ 1‬الشهادة ‪28 .............................................................................................................‬‬
‫‪ 1.3.1‬‬

‫‪ 11.3.2‬اإليجار السكني ‪28 .....................................................................................................‬‬
‫‪ 12‬‬

‫التواصل معنا ‪28 ....................................................................................................‬‬

‫ملحق‪ :‬أسئلة شائعة ‪29 ......................................................................................................‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات‬

‫‪ .1‬المقدمة‬
‫‪ 1.1‬تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية‬
‫صدقت المملكة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية‬
‫بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م‪ )51/‬وتاريخ ‪1438/5/3‬هـ(«االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة»)‪،‬‬
‫ً‬
‫واستنادا إلى األحكام الواردة في االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة فقد أصدرت المملكة العربية‬
‫السعودية نظام ضريبة القيمة المضافة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م‪ )113/‬وتاريخ ‪1438/11/2‬هـ‬
‫(«نظام ضريبة القيمة المضافة»)‪ ،‬وكذلك الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بموجب قرار مجلس‬
‫إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل («الهيئة») رقم (‪ )3839‬وتاريخ ‪1438/12/14‬هــ‪«(.‬الالئحة التنفيذية للنظام»)‪.‬‬

‫‪ 1.1.1‬الهيئة العامة للزكاة والدخل‬
‫ً‬
‫الحقا بـ «الضريبة» ما لم يقتض‬
‫إن الهيئة هي الجهة المكلفة بتطبيق وإدارة ضريبة القيمة المضافة (قد يشار إليها‬
‫السياق خالف ذلك) في المملكة العربية السعودية‪ ،‬كما أنها هي الجهة المسؤولة عن تسجيل وإلغاء تسجيل‬
‫األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة‪ ،‬وإدارة عملية تقديم اإلقرارات الضريبية المتعلقة بضريبة القيمة‬
‫ً‬
‫أيضا بصالحية‬
‫المضافة وإجراءات استرداد الضريبة والقيام بتدقيق الحسابات والزيارات الميدانية‪ .‬وتتمتع الهيئة‬
‫فرض العقوبات والغرامات في حاالت عدم االمتثال باألحكام النظامية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة‪.‬‬

‫‪ 1.1.2‬ما هي ضريبة القيمة المضافة؟‬
‫ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة ُتفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من‬
‫مراحل اإلنتاج والتوزيع‪ ،‬مع بعض االستثناءات‪ُ ،‬‬
‫وتطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ‪ 160‬دولة حول العالم‪.‬‬
‫ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على االستهالك يتم دفعها وتحصيلها في كل مرحلة من مراحل سلسلة‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وصوال إلى بيع تاجر التجزئة للمنتج النهائي إلى المستهلك‪،‬‬
‫المصنع للمواد الخام‬
‫ابتداء من شراء‬
‫التوريد‪،‬‬
‫وبخالف الضرائب األخرى‪ ،‬سيقوم األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بكل مما يلي‪:‬‬
‫ ‬

‫ً‬
‫وفقا للنسبة المئوية‬
‫•تحصيل ضريبة القيمة المضافة من عمالئهم عن كل عملية بيع خاضعة للضريبة‬
‫المحددة‪.‬‬

‫ ‬

‫•دفع ضريبة القيمة المضافة إلى الموردين الذين تلقوا منهم السلع أو الخدمات ‪-‬إن وجد‪ -‬عن كل عملية‬
‫شراء خاضعة للضريبة تعادل النسبة المئوية المحددة‪.‬‬

‫عندما يقوم األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة أو تقديم خدمة‪ ،‬فإنه يجب عليهم فرض‬
‫ضريبة بنسبة ‪( 5%‬بفرض النسبة األساسية) ُتضاف إلى سعر البيع النهائي‪ ،‬على أن يقوم األشخاص الخاضعين‬
‫لضريبة القيمة المضافة باحتساب نسبة ‪ 5%‬التي حصلوا عليها من عمليات البيع الخاضعة للضريبة بشكل‬
‫ً‬
‫الحقا إلى الهيئة‪ ،‬وتعرف ضريبة القيمة المضافة التي يقوم األشخاص‬
‫منفصل عن إيراداتها ليتم دفعها‬
‫الخاضعين لضريبة القيمة المضافة بتحصيلها عن مبيعاتهم بـضريبة المخرجات‪.‬‬
‫وعلى غرار ذلك‪ ،‬تتم معاملة المشتريات التي يقوم بها األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة حيث تضاف‬
‫ضريبة القيمة المضافة بنسبة ‪ 5%‬على المشتريات من السلع والخدمات التي يقوم بها األشخاص الخاضعين‬
‫لضريبة القيمة المضافة‪ُ ،‬‬
‫وتسمى ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها لمورديهم بـضريبة المدخالت‪.‬‬
‫لمزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة يرجى االطالع على دليل ضريبة القيمة المضافة في المملكة‬
‫العربية السعودية المتاح على الموقع اإللكتروني ‪.vat.gov.sa‬‬

‫النسخة األولى‬

‫‪ 1.2‬هذا الدليل اإلرشادي‬
‫تكمن أهمية هذا الدليل في تقديم المزيد من التوضيحات فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية المتعلقة بالقطاع‬
‫ّ‬
‫موجه لألعمال واألفراد العاملين في القطاع العقاري في‬
‫العقاري بما فيه التجاري والسكني‪ .‬كما أن هذا الدليل‬
‫المملكة‪ ،‬بما في ذلك أي أشخاص يقومون ببيع أو تأجير عقارات تجارية أو سكنية‪.‬‬
‫وحيث أن هذا الدليل يمثل رؤية الهيئة فيما يتعلق بالتطبيق والمعاملة العادلة لالتفاقية الموحدة لضريبة القيمة‬
‫ً‬
‫اعتبارا من تاريخ هذا‬
‫المضافة ونظام ضريبة القيمة المضافة والالئحة التنفيذية للنظام على قطاع العقارات‬
‫الدليل؛ يعتبر هذا الدليل بمثابة دليل إرشادي يقدم معلومات فقط وال يتضمن أو يهدف إلى أن يشمل على‬
‫جميع الشروط ذات الصلة المتعلقة بقطاع العقارات المنصوص عليها في االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة‬
‫المضافة‪ ،‬ونظام ضريبة القيمة المضافة والالئحة التنفيذية للنظام‪ .‬ويعتبر هذا الدليل غير ملزم للهيئة أو أي‬
‫شخص مكلف بضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بأي معاملة يتم إجراؤها وال يمكن االعتداد به واالستناد عليه‬
‫بأي طريقة كانت‪.‬‬
‫ومن أجل الحصول على مزيد من اإلرشادات حول معامالت خاصة‪ ،‬فمن الممكن تقديم طلب قرار تفسيري‬
‫الى الهيئة أو زيارة الموقع اإللكتروني الرسمي لضريبة القيمة المضافة ‪ vat.gov.sa‬والذي يشمل مجموعة‬
‫ً‬
‫خصيصا لمساعدة األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة‪،‬‬
‫واسعة من األدوات والمعلومات التي ُوضعت‬
‫باإلضافة إلى المواد اإلرشادية المرئية وجميع البيانات ذات الصلة واألسئلة الشائعة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات‬

‫‪ .2‬التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية‬
‫العقار‪ :‬تم تعريف العقار في الالئحة التنفيذية‪ 1‬ألغراض ضريبة القيمة المضافة على أنه يشمل‪:‬‬

‫أ) أي مساحة أرض محددة يمكن أن ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية‪.‬‬
‫ب) أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض‪.‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ثابتا أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل انشائي أو عمل هندسي‪.‬‬
‫جزءا‬
‫ج) أي تركيبات أو معدات تشكل‬
‫العقار السكني‪ :‬يقصد به العقارات المراد استخدامها كمكان لإلقامة وتم تعريف العقار السكني في الالئحة‬
‫التنفيذية‪ 2‬ألغراض ضريبة القيمة المضافة بأنه‪:‬‬

‫العقار الذي يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم ألن يشغله البشر بشكل دائم‪ ،‬ويشمل ذلك‪:‬‬
‫ً‬
‫كمنزال مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية‪.‬‬
‫أ‪ .‬العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله‬
‫ب‪ .‬العقارات األخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطالب‬
‫وتالميذ المدارس‪.‬‬
‫ً‬
‫نظاميا بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق‬
‫ويشمل العقار السكني ما يقع ضمن الحدود الملحقة‬
‫‪3‬‬
‫ً‬
‫ً‬
‫والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءا دائما من العقار ‪.‬‬
‫العقار التجاري‪ :‬يقصد به العقار المستخدم في سياق األعمال التجارية أو أي أغراض أخرى غير سكنية‪ .‬وقد خلت‬
‫الالئحة التنفيذية للنظام من تعريف لمصطلح «العقار التجاري» ألغراض ضريبة القيمة المضافة‪.‬‬
‫النشاط االقتصادي‪ :‬يقصد به تلك األنشطة التي تقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة ويشمل األنشطة‬
‫التي يمارسها األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة باإلضافة إلى أي انشطة مستمرة أخرى من الممكن‬
‫أن يقومون بها‪ .‬وقد تم تعريف هذا المصطلح ضمن االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة‪ 4‬ألغراض ضريبة‬
‫القيمة المضافة على النحو التالي‪:‬‬

‫النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو‬
‫الخدمي أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية وأي نشاط مماثل آخر‪.‬‬
‫وسنعرض في هذا الدليل التطبيق المحدد لقواعد وأحكام النشاط االقتصادي على القطاع العقاري‪.‬‬
‫الشخص الخاضع للضريبة في المملكة أو الشخص المسجل في ضريبة القيمة المضافة‪ :‬هو الشخص‬
‫ً‬
‫مستقال بقصد تحقيق الدخل وتم تسجيله ألغراض ضريبة القيمة المضافة في‬
‫الذي يمارس أي نشاط اقتصادي‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ملزما بالتسجيل ألغراض ضريبة القيمة المضافة فيها وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة‬
‫المملكة أو ُاعتبر‬
‫‪5‬‬
‫والالئحة التنفيذية ‪.‬‬
‫الشخص المقيم‪ :‬يقصد به‪ ،‬ألغراض ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬الشخص (الطبيعي أو المعنوي) الذي له محل‬
‫إقامة في المملكة العربية السعودية‪.6‬‬

‫‪ 1‬المادة ‪ )1( 23‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 2‬المادة ‪ )2( 30‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 3‬المادة ‪ )4( 30‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 4‬االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة‪ -‬التعريفات‬
‫‪ 5‬المادة (‪ )2‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 6‬االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة‪ -‬التعريفات‬

‫النسخة األولى‬

‫الشخص الغير مقيم‪ :‬يقصد به‪ ،‬ألغراض ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬الشخص الذي ليس له محل إقامة في‬
‫المملكة العربية السعودية‪.‬‬
‫وستتم مناقشة القواعد التي تحدد صفة الشخص المقيم بشكل أكثر تفصيلي بالبند ‪« 7‬مكان التوريد» من هذا‬
‫الدليل‪.‬‬

‫‪ .3‬النشاط االقتصادي والتسجيل بضريبة القيمة‬
‫المضافة‬
‫‪ 3.1‬من هو الشخص الذي يقوم بممارسة النشاط االقتصادي؟‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اقتصاديا‬
‫نشاطا‬
‫يجب أن يتم تسجيل جميع األعمال التي يقوم بها األشخاص الطبيعيين والمعنويين بممارسة‬
‫لغايات ضريبة القيمة المضافة إذا تطلب األمر ذلك‪ .‬كما يجب تحصيل وتحويل الضريبة المحصلة عن أنشطة‬
‫جميع األشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة‪ .‬ويمكن ممارسة هذه األعمال من قبل األشخاص االعتباريين‬
‫كالشركات والمؤسسات أو من قبل األشخاص الطبيعيين كاألفراد‪ ،‬وذلك بشرط أن يكون لهؤالء األشخاص نشاط‬
‫اقتصادي منتظم يتعلق بإجراء التوريدات (البيع أو اإليجار)‪.‬‬
‫كما يجوز لألشخاص الطبيعيين ممارسة هذه األعمال كجزء من نشاط اقتصادي أو كجزء من أنشطتهم الخاصة‪.‬‬
‫ً‬
‫عادة قيام أشخاص ببيع أو تأجير العقارات‪ ،‬لذا فهناك قواعد خاصة لتحديد ما إذا كان‬
‫حيث يشهد القطاع العقاري‬
‫الشخص الطبيعي يقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة أم ال‪.‬‬

‫‪ 3.2‬التوريدات التي يقوم بها الشخص الطبيعي عن طريق البيع أو اإليجار‬
‫ُيعد أي نشاط اقتصادي ينطوي على إجراء توريدات للعقارات من قبل شخص طبيعي ‪ -‬ألغراض ضريبة القيمة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اقتصاديا وفق المبادئ العامة‪ .‬ويتضمن ذلك عقود اإليجار التي يتم بموجبها تحصيل ايرادات‬
‫نشاطا‬
‫المضافة ‪-‬‬
‫منتظمة وذلك بالرغم من اعفاء عقود إيجار العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬وسيتم توضيح ذلك‬
‫في البند ‪ 5‬من هذا الدليل‪.‬‬
‫هناك أحكام خاصة تنطبق على بيع العقارات‪ .‬وفي جميع األحوال‪ ،‬يعتبر بيع العقار (أي عقار سواء عقار سكني‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اقتصاديا‪ ،‬باستثناء إذا ما تم استخدام العقار المباع أو المراد‬
‫نشاطا‬
‫أو تجاري أو مساحة أرض‪ ،‬وما إلى غير ذلك)‬
‫‪7‬‬
‫استخدامه كسكن دائم من قبل البائع أو أي من أقاربه وأفراد عائلته قبل البيع ‪.‬‬
‫عندما يقوم أي شخص ببيع عقاره الخاص ألي من أقاربه تكون تلك المعاملة بمثابة معاملة خاصة‪ ،‬أي أنها ال تعتبر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اقتصاديا وال تخضع لضريبة القيمة المضافة‪ُ .‬‬
‫ويقصد بمصطلح أقارب البائع أي من أقربائه حتى الدرجة‬
‫نشاطا‬
‫الرابعة‪( 8‬أب أو أخ أو أخت أو أبن أو ابنة‪ ،‬أو جد أو جدة أو حفيد أو حفيدة أو عم‪/‬عمة أو خال‪ /‬خالة‪ ،‬ابن أخ‪ /‬ابن اخت‪،‬‬
‫ابنة أخ‪ /‬ابنة أخت‪ ،‬ابناء العم‪ /‬العمة أو الخال‪ /‬الخالة‪ ،‬جد الجد أو أحفاد األحفاد) الزوج‪ /‬الزوجة أو الصهر)‪.‬‬
‫ويعتبر الشخص الطبيعي الذي يقوم ببيع العقار الذي ال يقع ضمن نطاق االستثناء المشار إليه أعاله من ضريبة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫إقتصاديا ويجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬حسبما يقتضي‬
‫لنشاطا‬
‫ممارسا‬
‫القيمة المضافة‬
‫ً‬
‫استنادا ألحكام وجوب التسجيل الموضحة أدناه‪.‬‬
‫الحال وذلك‬

‫‪ 7‬المادة ‪ )7( 9‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 8‬المادة ‪ )2( 37‬من الالئحة التنفيذية‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫الدليل اإلرشادي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع العقارات‬

‫ﻓﺮد‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ‪ /‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫ﻧﺸﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ :‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺎت‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎري‬

‫ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻤﺮة واﺣﺪة‬

‫ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎر أﺧﺮ‬

‫ً‬
‫ً‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻷﻏﺮاض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎ‬
‫أﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎرس‬

‫اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻻﻟﺰاﻣﻲ أو اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫ﻗﻴﺎم اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺒﻴﻊ‬
‫ﻋﻘﺎره اﻟﺨﺎص أو اﻟﺘﺎﺑﻊ‬
‫ﻷي ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ‬
‫ً‬
‫ﻧﺸﺎﻃﺎ‬
‫ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ‬
‫ً‬
‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ‬
‫ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬
‫ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺿﺮﻳﺒﺔ‬
‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫‪ 3‬التسجيل االلزامي‬
‫‪ .3‬‬
‫ً‬
‫إلزاميا على جميع األشخاص الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية ً‬
‫ً‬
‫معينا للتسجيل‪ ،‬أي أنه إذا تجاوز‬
‫حدا‬
‫يعتبر التسجيل‬
‫ً‬
‫مجموع المبيعات الخاضعة للضريبة للشخص خالل اثنى عشر شهرا مبلغ ‪ 375,000‬ريال سعودي «ما ُيعرف بحد‬
‫التسجيل اإللزامي» فيجب على هذا الشخص التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن معامالت البيع وكذلك‬
‫أي توريدات خاضعة للضريبة يقوم بها‪.9‬‬
‫ال تشمل المبيعات الخاضعة للضريبة ما يلي‪:10‬‬
‫ ‬

‫•الدخل المعفي‪ :‬اإليجار السكني المؤهل لإلعفاء الضريبي‬

‫ ‬

‫•المبيعات المتعلقة بالعقارات الواقعة خارج إقليم دول مجلس التعاون الخليجي‬

‫ ‬

‫•األصول الرأسمالية‪ :‬تعرف األصول الرأسمالية بوجه عام بأنها األصول المخصصة لالستخدام التجاري‬
‫ً‬
‫أصال رأس‬
‫طويل األجل‪ .11‬وتعتبر الهيئة أي عقار تم استخدامه بصفة تجارية لمدة خمس سنوات أو أكثر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫رأسماليا وتدخل ضمن احتساب‬
‫أصال‬
‫ماليا‪ .‬إال أن العقارات التي يتم شراؤها بقصد إعادة البيع ليست‬
‫حد التسجيل‪.‬‬

‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫عقارا‬
‫مثال‪ :‬يمتلك عبدالله‬
‫عاما‪ .‬سيبيع‬
‫سكنيا ُيستأجر من قبل مستأجرين من القطاع الخاص على مدار ‪12‬‬
‫العقار في عام ‪2020‬م لمستثمر مقابل ‪ 1.5‬مليون ريال سعودي‪ .‬ال تدخل قيمة اإليجار المعفي أو قيمة بيع‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ملزما‬
‫رأسماليا في حساب حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة‪ .‬وعليه ال يكون عبدالله‬
‫اصال‬
‫العقار باعتباره‬
‫بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة‪.‬‬

‫‪ 9‬االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة‪ -‬المادة ‪50‬‬
‫‪ 10‬االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة‪ -‬المادة ‪52‬‬
‫‪ 11‬االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة‪ -‬التعاريف‬

‫النسخة األولى‬

‫ً‬
‫مؤهال بأن‬
‫إذا قام عبدالله بشراء العقار في عام ‪2019‬م ثم قام ببيعه في عام ‪2020‬م؛ فإن هذا العقار ال يعتبر‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ملزما بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة حيث تتجاوز‬
‫رأسماليا طويل األجل‪ ،‬وعليه يكون عبدالله‬
‫أصال‬
‫يكون‬
‫ايراداته السنوية حد التسجيل اإللزامي‪.‬‬
‫في حاالت محددة تطبق أحكام أخرى على التسجيل االلزامي‪:‬‬
‫ ‬

‫•يلزم تسجيل األعمال غير المقيمة بغض النظر عن قيمة مبيعاتها والتي تكون ملزمة بتحصيل وسداد‬
‫الضريبة المستحقة عنها‪12‬‬

‫ ‬

‫•سيتم طلب تسجيل األعمال التي تتجاوز ايراداتها السنوية مبلغ ‪ 1,000,000‬ريال سعودي فقط وذلك‬
‫خالل الفترة االنتقالية وحتى تاريخ األول من يناير ‪2019‬م‪ .13‬ومع ذلك‪ ،‬يجب تقديم طلب التسجيل في‬
‫أو قبل موعد أقصاه ‪ 20‬ديسمبر ‪.2018‬‬

‫بإمكانك االطالع على مزيد من المعلومات حول التسجيل االلزامي في ضريبة القيمة المضافة من خالل الموقع‬
‫اإللكتروني ‪vat.gov.sa‬‬

‫‪ 3.4‬التسجيل االختياري‬
‫يمكن للشخص المقيم الذي تجاوزت مبيعاته الخاضعة للضريبة أو نفقاته الخاضعة للضريبة مبلغ ‪ 187,500‬ريال‬
‫ً‬
‫ً‬
‫اختياريا في ضريبة القيمة المضافة‪.‬‬
‫شهرا‪ ،‬التسجيل‬
‫سعودي («حد التسجيل االختياري») خالل اثنى عشر‬
‫ُ‬
‫ويفضل التسجيل االختياري بضريبة القيمة المضافة‪ 14‬في حال ما إذا كانت الشركة ترغب في المطالبة باسترداد‬
‫ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها عن نفقاتها قبل إصدار الفواتير أو إجراء توريد الحق‪.‬‬

‫مثال‪ :‬شركة أ ب ج ذ‪.‬م‪.‬م هي شركة سعودية قد تعاقدت لبناء مبنى تجاري في الرياض‪ ،‬إال أنه يحق للشركة إصدار‬
‫ً‬
‫اعتبارا من يناير ‪2020‬م‪ .‬بالرغم من ذلك دفعت الشركة نفقات مرتفعة‬
‫الفواتير للمطالبة بالدفعات المستحقة‬
‫تصل إلى ‪ 2‬مليون ريال سعودي من الموردين المحليين خالل الربع األول من ‪2019‬م فيما يتعلق بدراسات‬
‫الجدوى والمخططات قبل إصدار أي فواتير بمبالغ مستحقة إلى العميل‪ .‬في هذه الحالة‪ ،‬سيكون بمقدور شركة‬
‫أ ب ج ذ‪.‬م‪.‬م التسجيل بضريبة القيمة المضافة على أساس التسجيل االختياري ً‬
‫بناء على تجاوز نفقاتها السنوية‬
‫حد التسجيل االختياري‪.‬‬
‫يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول التسجيل االختياري في ضريبة القيمة المضافة من خالل الموقع‬
‫اإللكتروني ‪vat.gov.sa‬‬

‫‪ 12‬المادة ‪ 5‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 13‬المادة ‪ )7( 79‬من الالئحة التنفيذية‬
‫‪ 14‬المادة ‪ 7‬من الالئحة التنفيذية‬

‫‪9‬‬


Related documents


emad abdel malik resume
smart citron real estate citron properties 32
2011 2012 core course
civil engineer m elghafer
fileinovword
why would you buy with anyone else

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file VAT  Real Estate Guidelines Arabic 301117.pdf


Related keywords