الحق فى السكن وخصخصة العمران 2012 09 07 S WEB

‫الحق فى السكن‬ ‫فى ظل خصخصة العمران‬ ‫يحيى شوكت‬ ‫القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫التخطيط‬ ‫العمران‬ ‫المسكن‬ ‫الخدمات‬ ‫الساسية‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫سياسة الحكومة المصرية‬ ‫الخطة الخمسية الخامسة ‪2007-2002‬‬ ‫●‬ ‫●‬ ‫توفير الخدمات الجتماعية من مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫تحقيق العدالة الجتماعية من خلل رفع كفأة نظم الخدمات‬ ‫لمحدودى الدخل‬ ‫●‬ ‫دعم نظم التكافل الجتماعى من خلل تفعيل اللمركزية‬ ‫●‬ ‫دعم التوازن القليمى من خلل برنامج تنمية الصعيد‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫دعم القطاع الخاص‬ ‫●‬ ‫توسيع الخصخصة ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ‪PPP‬‬ ‫●‬ ‫إزاحة الموانع على مشاركة القطاع الخاص‬ ‫●‬ ‫خطط لعادة توزيع الدعم )حتى إلغائه تدريجيا(‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫التخطيط العمرانى‬ ‫●‬ ‫مخططات إستراتيجية تهدف إلى "إستعادة رونق المدينة التخطيتى والمعمارى والقضاء‬ ‫على ظاهرة العشوائيات"‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫التخطيط العمرانى‬ ‫●‬ ‫مخطط القاهرة ‪ ،2050‬كورنيش بولق أبو العل‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫التخطيط العمرانى‬ ‫●‬ ‫تصدى الهالى لعمليات التهجير والخلء‬ ‫القسرى تحت غطاء قانون نزع الملكية‬ ‫للمنفعة العامة فى عدة مناطق مثل‪:‬‬ ‫جزيرة القرصاية وجزيرة الدهب‬ ‫إمبابة‬ ‫رملة بولق‬ ‫مثلث ماسبيرو )بولق(‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫التخطيط العمرانى‬ ‫بيومى ‪2009‬‬ ‫وليد بيومى‪2009 ،‬‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫إسكان محدودى الدخل‬ ‫●‬ ‫إصلح القطاع العقارى من خلل تحفيز‬ ‫القطاع الخاص لدخول قطاعى التمويل‬ ‫والتشييد لمحدودى الدخل نظرا لتآكل‬ ‫القدرة الشرائية لمحدودى الدخل نظرا‬ ‫لعدم إتزان السوق بسبب قانون اليجار‬ ‫القديم‬ ‫●‬ ‫إصلح القطاع من خلل الترشيد‬ ‫التدريجى للدعم عن طريق توسيع نظام‬ ‫التأجير لدنى فئات الدخل‬ ‫●‬ ‫السماح للجانب بشراء أراضى وعقارات‬ ‫فى مصر لتنشيط قطاع التشييد‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫إسكان محدودى الدخل‬ ‫●‬ ‫غياب آلية لحماية القدرة الشرائية‬ ‫لمحدودى الدخل فى وجه تسليع القطاع‬ ‫العقارى مثل ضرائب‪ :‬عقارية ‪/‬الربحية‬ ‫على رأس المال‪ /‬الورث‬ ‫●‬ ‫التمويل العقارى يخدم المطورين فقط فى‬ ‫التصرف فى الوحدات الغير مباعة‬ ‫●‬ ‫فساد توزيع وحدات برامج السكان‬ ‫القومى وعدم ملمة التصميم والموقع‬ ‫للخصوصيات الثقافية والجتماعية‬ ‫●‬ ‫سد القطاع الغير رسمى للعجز فى توفير‬ ‫وحدات لمحدودى الدخل‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫●‬ ‫تأسيس الشركة القابضة لمياه‬ ‫الشرب والصرف الصحى طبقا للقرار‬ ‫الجمهورى رقم ‪ 135‬لسنة ‪ 2004‬لتضم‪23‬‬ ‫شركة مياه لتطوير القطاع وسد عجز‬ ‫ميزانيته التى بلغت ‪1.3‬مليار دولر‬ ‫●‬ ‫مضاعفة تعريفة مياه الشرب عام ‪2004‬‬ ‫من ‪ 12‬قرش إلى ‪ 23‬قرش ‪/‬م‪3‬‬ ‫●‬ ‫البدء فى خصخصة قطاع الصرف مع دخول‬ ‫محطة القاهرة الجديدة فى العمل‪،‬‬ ‫والتخطيط لمحطتى السادس من أكتوبر‬ ‫وأبو الرواش‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫●‬ ‫تأسيس جهاز تنظيم مياه الشرب‬ ‫والصرف الصحى وحماية المستهلك‬ ‫طبقا للقرار الجمهورى رقم ‪ 136‬لسنة‬ ‫‪" 2004‬لرتقاء بخدمات مياه الشرب‬ ‫والصرف الصحى من خلل تحقيق التوازن‬ ‫بين مصالح جميع الطراف في إطار من‬ ‫المبادئ العامة المتمثلة في الشفافية‬ ‫والكفاءة وحماية حقوق المستهلكين”‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫مياه الشرب والصرف الصحى‬ ‫●‬ ‫تراجع نصيب الفرد من مياه الشرب بين‬ ‫عامى ‪2011-2010‬‬ ‫●‬ ‫فشل رقابة الشركة القابضة لمياه الشرب‬ ‫والصرف الصحى على إستعمالت مياه‬ ‫الشرب من رى ملعب الجولف والمناطق‬ ‫الخضراء وعلى جودتها بالمحطات الهلية‬ ‫الهرام‬ ‫بعدة قرى‬ ‫●‬ ‫فشل وفساد إدارة القطاع الخاص فى‬ ‫إدارة القطاع فى عدة مدن أوروبية وإعادة‬ ‫الشركات للدارة المحلية‬ ‫‪) Remunicipalization‬فرنسا‪ ،‬إيطاليا(‬ ‫‪allegriacairo.com‬‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫التنقل والمواصلت العامة‬ ‫●‬ ‫خفض النفاق العام على قطاع التنقل‬ ‫نتيجة سياسات الصلح القتصادى‬ ‫●‬ ‫تركيز النفاق على مترو النفاق وتجاهل‬ ‫التوبيسات العامة‬ ‫●‬ ‫سد القطاع الخاص الغير رسمى‬ ‫) المكروباصات( للعجز‬ ‫●‬ ‫غياب الرقابة الحكومية على معايير‬ ‫ومستوى خدمة القطاع الخاص الغير‬ ‫رسمى‬ ‫التحرير‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬الزبالة‬ ‫●‬ ‫تحويله من قطاع خاص غير رسمى إلى‬ ‫قطاع خاص رسمى نتيجة تطبيق برنامج‬ ‫الصلح القتصادى فى تسعينيات القرن‬ ‫الماضى‬ ‫●‬ ‫دخول الشركات متعددة الجنسيات‬ ‫لسوق إدارة المخلفات الصلبة‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫إدارة المخلفات الصلبة‪ ،‬الزبالة‬ ‫●‬ ‫ربط تحصيل رسوم الجمع بفاتورة الكهرباء‬ ‫●‬ ‫ضعف واضطراب الخدمة عبر العقد‬ ‫الماضى‬ ‫●‬ ‫غياب الرقابة الحكومية على مستوى‬ ‫الخدمة وضعف الحكومات المحلية فى‬ ‫التصدى للشركات متعددة الجنسيات‬ ‫لفسخ العقود‬ ‫●‬ ‫إضطراب منظومة مجتمعات جامعى‬ ‫القمامة الصليين‪ ،‬الزبالين‬ ‫التحرير‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫خاتمة‬ ‫عن القطاع الخاص والخصخصة‪:‬‬ ‫●‬ ‫تجربة مصر فى نقل بعض مسئولية الخدمات العامة إلى القطاع الخاص الرمسى لم‬ ‫يسفر عنها تحسن ملحوظ فى الخدمة إن لم يحدث فيها تراجع مع زيادة مصاريف‬ ‫الخدمة وسد القطاع الخاص الغير رسمى للعجز‬ ‫●‬ ‫على الجهات التمويلية أن تعمل على تحويل إستثماراتها فى القطاع الخدمى مثل‬ ‫مياه الشرب والطاقة من نشاط المقاولت إلى التركيز على رفع الكفأة الدارية‬ ‫ودراسة طرق عادلة لترشيد إستخدام الموارد‬ ‫●‬ ‫على الجهات التمويلية الفصل ما بين آلية سوق القطاع الخاص وآلية تقديم الخدمات‬ ‫العامة للمواطنين‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫خاتمة‬ ‫عن العدالة الجتماعية – المشاركة‪:‬‬ ‫●‬ ‫سيظل خلل منظومة المجتمع العمرانى إن لم تتم عملية إشراك جادة للمجتمعات‬ ‫فى عمليات التنمية العمرانية والسكان والخدمات الساسية‬ ‫●‬ ‫إصلح وتطهير منظومة الحكم المحلى لتتحول لداة تمثيل ديمقراطية للمجتمعات‬ ‫●‬ ‫إخضاع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لمعايير واضحة وعادلة‬ ‫●‬ ‫توسيع إشراك منظمات المجتمع المدنى المثبوت تمثيلها عن المجتمع أو القضية‬ ‫محل الدراسة‬ ‫●‬ ‫شفافية السياسات والمشاريع وتوفير المعلومات للمجتمع بطريقة أكثر وضوحا‬ ‫الحق فى السكن فى ظل خصخصة العمران‪ ،‬القاهرة‪ ،‬سبتمبر ‪2012‬‬  ‫للتواصل‬ :‫مدونة‬ ShadowMinistryOfHousing.org :‫بريد‬ info@ShadowMinistryOfHousing.org :‫تويتر‬ ShadowMoH@