تعليمات 2013

‫اﺳﺘﻨﺎدا ً ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (٣٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧـﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾـﺔ رﻗﻢ )‪ (٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪/‬‬ ‫‪٢٠١٣‬اﺻﺪرﻧﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺗﯿﺔ‬ ‫ــ اﻟﻘﺴــﻢ اﻻول ــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـ ان دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮازﻧــــﺔ ) ﺗﺼﻨﯿــﻒ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ( اﻋﺘﻤﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ وﻣﺒﺪأ اﻟﻮﺣ ﺪة‬ ‫‪ ,‬اﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻧ ﻮاع اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ ﯾﺠ ﻮز‬ ‫ﻟ ﻼدارة او اﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﮭ ﺎ ‪ ,‬اﻣ ﺎ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﺔ ﻟﻠﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠١٣/‬ﻓﮭ ﻮ ﯾﺤ ﺪد‬ ‫اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻟﻜﻤ ﻲ ﻟﻼﻣ ﻮال اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ اي ﯾﻘ ﺮر ﺣ ﺪود اﻟﻘ ﺪرة اﻻﻧﻔﺎﻗﯿ ﺔ )اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ ﻟﻼدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ان ﺗﻘﯿﯿﺪ ادارات اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود اوﺟﮫ اﻻﻧﻔ ﺎق ﻟﻠﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ‬ ‫ﯾﻤﺜ ﻞ ﻋﻨﺼ ﺮا" اﺳﺎﺳ ﯿﺎ" ﻣ ﻦ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ اﻟﺘﺨﻄ ﯿﻂ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ اﻟﺴ ﻠﯿﻢ واﻻدارة اﻟﺠﯿ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻛﻤ ﺎ ان‬ ‫اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺎق ﻗﺪ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﻮازﻧﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﯾﺘﺤﻘ ﻖ ﺻ ﺮﻓﮭﺎ ‪,‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎﺗﻘﺪم ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭ ﺎت ﻏﯿﺮاﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة ان ﺗﻘ ﺪم اﻟ ﻰ وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﯿﺔ ‪-:‬‬ ‫‪-١‬ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﮭﺮي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ‪ -:‬ﯾﺒ ﯿﻦ ﻓﯿ ﮫ ﻣﻘ ﺪار اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻠﻤﺘﮭﺎ اﻻدارة او اﻟﻮﺣ ﺪة ﻣ ﻦ وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ( اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ وﺗﺪرج ﻓﯿ ﮫ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﺻ ﺮﻓﮭﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت وﺑﯿﺎن اوﺟﮫ اﻟﺼﺮف ﻣﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﻮﺿ ﺢ ﻓﯿ ﮫ ﻣﻔ ﺮدات ھ ﺬه اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻛﻤ ﺎ" وﻧﻮﻋ ﺎ"‬ ‫ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﯿﺰان ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑ ﮫ اﻻدارة ﺧ ﻼل اﻟﺸ ﮭﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﺮم ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴ ﺒﺔ‬ ‫اﻟ ﻰ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿ ﺔ واوﺟ ﮫ ﺻ ﺮﻓﮭﺎ او اﻻﯾ ﺮادات ﺣﺴ ﺐ ﻣﺼ ﺎدر ﺗﺤﺼ ﯿﻠﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻣ ﺪى‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ان‬ ‫أ ‪ -‬ﯾ ﻮدع ﻣﯿ ﺰان اﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾ ﺮ اﻟ ﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ /‬داﺋ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻮﻋ ﺪ ﻻﺗﺘﺠ ﺎوز‬ ‫ﻣﺪﺗﮫ )‪ (١٠‬اﯾﺎم ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ﺗﻮدع اﻟﻮزارات ودواﺋﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﻛﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ )ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ( ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫)‪ (١٠‬اﯾﺎم ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛ ﻞ ﺷ ﮭﺮ اﻟ ﻰ داﺋ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﻓ ﻲ اﻗﻠ ﯿﻢ ﻛﺮدﺳ ﺘﺎن وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﺮﺳ ﻞ اﻟ ﻰ وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ‪ /‬داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ‪ -:‬ﺗﻠﺘ ﺰم ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺪواﺋﺮ ﺑﺘﻨﻈ ﯿﻢ ﻣﻮازﻧ ﺔ ﻧﻘﺪﯾ ﺔ ﺷ ﮭﺮﯾﺔ ﻓﻌﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺎت‬ ‫واﻻﯾ ﺮادات اﻟﻨﻘﺪﯾ ﮫ اﻟﺘ ﻲ ﺣﺼ ﻠﺖ ﺧ ﻼل اﻟﺸ ﮭﺮ ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﺘﻀ ﻤﻦ اﻟﺘ ﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻮﺳ ﯿﻄﮫ )اﻟﺴ ﻠﻒ واﻻﻣﺎﻧ ﺎت ( وﻛ ﺬﻟﻚ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﮫ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪاﺋﻨﻮن واﻟﻤ ﺪﯾﻨﻮن وﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫اﻟﺤﺴ ﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﯿ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟﺤﺴ ﺎﺑﯿﺔ ﻟﺒﯿ ﺎن ﻣﻮﻗ ﻒ اﻟﺴ ﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ ﻣ ﻦ ﺣﯿ ﺚ اﻟﻮﻗ ﺖ‬ ‫‪١‬‬  ‫واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ان ﯾﺸﻔﻊ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﻌﻨ ﻲ ﻣ ﻦ‬ ‫واﻗﻊ اﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻮﺣ ﺪة ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ‪ /‬داﺋ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ﺗﻌ ﺰز ذﻟ ﻚ وان ﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﮭ ﺎ‬ ‫اﻟ ﻮزارات واﻟﺠﮭ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة واﻻﻗ ﺎﻟﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺄﻗﻠﯿﻢ وﻣﺠ ﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻛﺎﻓﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ‬ ‫‪-٣‬اﻻﯾــــــﺮادات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــ ‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﯾﺠﺐ ﻗﯿ ﺪ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻻﯾ ﺮادات ﺑﻤﺎﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﺘﺒﺮﻋ ﺎت واﻟﮭﺒ ﺎت واﻟﻤ ﻨﺢ واﻻﻋﺎﻧ ﺎت واﻟﻘ ﺮوض اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﺳﻮاءأ ً ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ داﺧﻞ او ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق اﯾﺮادا" ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ وﻻﯾﺠ ﻮز ﺗﻨﺰﯾ ﻞ ﻗﺴ ﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت او ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﺻﻞ اﻻﯾﺮادات وﻗﯿﺪ اﻟﺼﺎﻓﻲ اﯾﺮادا" ‪ ,‬ﺑﻞ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﯾ ﺪاع ﻛﺎﻓ ﺔ اﻻﯾ ﺮادات‬ ‫ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺼ ﺎدرھﺎ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎب اﻻدارة اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ اﻟﻤﻔﺘ ﻮح ﻟ ﺪى اﻟﻤﺼ ﺮف اﻟﻤﺨ ﺘﺺ وﻻﯾﺠ ﻮز‬ ‫اﻟﺘﺼﺮف ﺑﮭﺎ او اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺠﺰء ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻻدارة ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة ﺑﻘﯿﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎھﻢ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎت او ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﻨﺒﯿﺔ اﯾﺮادا" ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ" ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻋﺎدة ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻻﺟﻠﮭﺎ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻣﻦ وزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدي اﯾﺮادا ً ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻰ ان ﯾﻘﻮم وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدي‬ ‫ﺑﺘﺨﺼﯿﺼﮭﺎ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻮزارة او اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة ﻟﻠﺼﺮف وﻓﻘﺎ ً ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻣﻨﺤﺖ ﻷﺟﻠﮭﺎ ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺗﻘﯿﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺢ او اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻮزارات‬ ‫واﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة او اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎھﻢ‬ ‫اﯾﺮادا ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﻨﯿﺔ او ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ اﻗﯿﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﺨﻤﯿﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﻟﻮزارة او اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة او اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﯾﻜﻮن ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ او اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ واﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺼﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة وﻛﻞ ﻣﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ھـ ‪ -‬ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮاﻛﮫ اﻟﺘﺎﺑﻌﮫ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻟ ﻮزراء ﻟﻠﺸ ﺆون اﻻﻗﺘﺼ ﺎدﯾﮫ‬ ‫ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺸﻮﻓﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ واﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟ ﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‪ /‬داﺋ ﺮة‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻷﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠ ﻮزارات واﻟﺠﮭ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة واﻻﻗ ﺎﻟﯿﻢ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺄﻗﻠﯿﻢ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﯾﻨﺒﻐ ﻲ ﻋﻠ ﻰ اﻷدارة اﻟﻤﻌﻨﯿ ﺔ ان ﺗﻌﻠ ﻢ وزارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺤﺔ او ﺗﺒﺮع ﻟﻢ ﯾﺮد ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻮﻓﺎت اﻋﻼه‬ ‫‪٢‬‬  ‫و‪ -‬ﯾﺠ ﺐ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ورد ﺑﺎﻋﻤ ﺎم داﺋ ﺮة اﻟﻤﻮازﻧ ﮫ ‪ /‬اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٣٦٠٠١ / ٤٠٤‬ﻓ ﻲ ‪٢٠٠٨/٩/٢٢‬‬ ‫واﻟﻤﺆﻛ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻋﻤﺎﻣﮭ ﺎ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ٢٢٣٩١‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١١/٥/٥‬ﺑﺸ ﺄن اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺎت اﻟﺤﺴ ﺎﺑﯿﮫ‬ ‫ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻨﻘﺪﯾﮫ واﻟﻌﯿﻨﯿﮫ اﻟﻤﻘﺪﻣﮫ ﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﮫ‬ ‫ز‪ -‬ﺗﻘﯿﺪ اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪ ٢٠١٣/١٢/٣١‬اﻣﺎ اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ ٢٠١٣/‬ﻓﺘﻘﯿﺪ اﯾﺮادا ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٤/‬‬ ‫ح – اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﮫ اﻻﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻟﯿﻢ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاق‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻧﺴﺐ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﮫ اﻟﻤﻤﻮﻟﮫ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﺮوض‬ ‫ﺣﺼﺮا ً ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺒﻘﯿﮫ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺮوض اﻟﺠﺪﯾﺪه ﻟﻠﻮزارات واﻻﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ‬ ‫ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪ -:‬ﺗﻘﻮم ﻛ ﻞ وزارة او ﺟﮭ ﺔ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة او اﻻﻗ ﺎﻟﯿﻢ‬ ‫او اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺄﻗﻠﯿﻢ او ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺑﺄﻋ ﺪاد ﺗﻘﺮﯾ ﺮ ﺷ ﮭﺮي ﻣﻮﺣ ﺪ ﻋ ﻦ ﻧﺸ ﺎطﺎﺗﮭﺎ‬ ‫وﻣ ﺎ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻔﯿ ﺬه ﻣ ﻦ اﻻﻋﻤ ﺎل واﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻟﻤﮭ ﺎم اﻟﻤﻜﻠﻔ ﺔ ﺑﺄﻧﺠﺎزھ ﺎ وﻧﺴ ﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﻧﺠ ﺎز ﻋﻠ ﻰ ان‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﯿﻨﺎ" وواﺿﺤﺎ" ﯾﻤﺜﻞ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ دون ﻣﻐﺎﻻة ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠ ﻰ اﻋﻤ ﺎل اﻟ ﻮزارات‬ ‫ودواﺋ ﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻣﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ واﻟﺨﺰﯾﻨ ﺔ وﻣﻌﺮﻓ ﺔ اوﺟ ﮫ‬ ‫اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻼﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻏﺮاض اﻟﺼﺮف ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪ -:‬ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻋﻠﻰ وﺣﺪات اﻻﻧﻔﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ‪ ٢٠١٢/‬اﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻗﺼﺎه ‪ ٢٠١٣/١/٣١‬ﻟﻐﺮض اﺟﺮاء اﻋﻤ ﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫‪٣‬‬  ‫اﻟﻘﺴــــﻢ اﻟﺜﺎﻧــــﻲ ـ‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٣ /‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ١‬ــ اﻻﯾﺮادات‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻧﻈﺮا" ﻟﻼھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﯾﺮادات اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة او اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ او اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺄﻗﻠﯿﻢ او ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﻣ ﻮال اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿ ﺔ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻌ ﺎم وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﺗﮭﯿ ﺄة‬ ‫ﻣﻘﻮﻣ ﺎت ﺗﻨﻔﯿ ﺬ اﻟﺨﻄ ﻂ واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻀ ﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ وھ ﺬا ﯾﺘﻄﻠ ﺐ ﺗﻄ ﻮﯾﺮ أﺳ ﺎﻟﯿﺐ ﺟﺒﺎﯾ ﺔ‬ ‫اﻻﯾ ﺮادات ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻣﺼ ﺎدرھﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳ ﻮم واﻟﻐﺮاﻣ ﺎت واﺟ ﻮر اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟﻠﻐﯿ ﺮ‬ ‫واﻻﯾﺮادات اﻻﺧﺮى وﻓﻘﺎ" ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺑﺬل اﻗﺼﻰ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﯿ ﺪ ﺗﺤﻘﻘﮭ ﺎ‬ ‫اوﻻ" ﺑﺎول وﻋﺪم اﻟﺘﻤﺎھﻞ او اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻟﺴﺒﺐ او ﻻﺧﺮ ‪ ,‬ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘ ﺪﻗﯿﻖ واﻟﺘﺤﻘ ﻖ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺑﺨﻼﻓﮫ ﺳﯿﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻻﺿﺮار اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠﺤ ﻖ ﺑﺎﻟﺨﺰﯾﻨ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﻧﺸ ﯿﺮ‬ ‫ﺑﮭﺬا اﻟﺨﺼﻮص اﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﺳ ﺘﯿﻔﺎء اﯾ ﺔ رﺳ ﻮم او ﺿ ﺮاﺋﺐ او ﻏﺮاﻣ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻮاطﻨﯿﻦ اﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن ‪,‬‬ ‫وﻧﺆﻛﺪ ﺑﮭ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻛﺎﻓ ﺔ اﻟ ﻮزارات واﻟﺠﮭ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‬ ‫وﻣﺠﺎﻟﺴﮭﺎ إﯾﺪاع اﻻﯾﺮادات اﻟﻤﺘﺠﻤﻌﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺴ ﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺼ ﺮف وﻋ ﺪم اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑ ﺄي ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٢‬ــ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أ ــ ﯾﺨﻮل اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ او رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة او اﻻﻗﻠﯿﻢ او اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ او رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺼﺮف ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺿﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ‬ ‫)اﻟﺮواﺗﺐ ‪/‬اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت‪ /‬اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ /‬اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪ /‬اﻟﻤﻨﺢ واﻻﻋﺎﻧﺎت‪ /‬اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺎت اﻻﺧ ﺮى‪/‬‬ ‫اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ( وﻧﻔﻘ ﺎت اﻟﻤﺸ ﺎرﯾﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻓ ﻲ ﺿ ﻮء اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ ﻟﺴﻨﺔ‪ ٢٠١٣ /‬وﻟﮫ ﺗﺨﻮﯾﻞ رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارﺗﮫ او اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺼﺮف ﻛﻼ ً او ﺟﺰءا ً وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﮫ دون ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤ ﺬﻛﻮره‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ‪.‬‬ ‫اوﻻ" ‪ -:‬ان ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺮف وﻓﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﮫ‬ ‫اﻻﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻟﻼﻏﺮاض اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿ ﺎ" ‪ -:‬ان ﯾ ﺘﻢ اﺳ ﺘﺨﺪام اﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﮫ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﮫ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﺧﻄ ﺔ‬ ‫اﻧﻔﺎق ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ﺎ" ‪ -:‬اﻟﺘﻘﯿ ﺪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﮫ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﮫ وﻻﯾﺠ ﻮز اﻟ ﺪﺧﻮل ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺼ ﺮف ﺑﻤ ﺎ ﯾﺰﯾ ﺪ ﻋﻤ ﺎ ھ ﻮ ﻣﺨﺼ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ او ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚوﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم ﻛﻔﺎﯾ ﺔ اﻟﺘﺨﺼ ﯿﺺ ﯾ ﺘﻢ اﻟﻠﺠ ﻮء اﻟ ﻰ اﻟﻤﻨ ﺎﻗﻼت وﻓﻘ ﺎ ً ﻟﻠﺼ ﻼﺣﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺮف واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪٤‬‬  ‫راﺑﻌ ﺎ ً ‪ -:‬ﻋ ﺪم ﻣﻔﺎﺗﺤ ﺔ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﮫ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﮫ ﺑﺸ ﺄن طﻠ ﺐ اي ﺗﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﺿ ﺎﻓﯿﮫ ﺧ ﺎرج‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﻮازﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﮫ اﻻﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻋﺪا ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (٥‬واﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (١٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﺧﺎﻣﺴ ﺎ ً ‪ -:‬ﯾﺮاﻋ ﻰ اﻋﻤ ﺎم اﻻﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ) ش ز‪ (١٠٣٠٣/١/١٠ /‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/٤/٨‬وﻣﺮﻓﻘﮫ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗ ﻢ )‪ (٩٠‬ﻟﺴ ﻨﺔ‪ ٢٠٠٩ /‬ﺑﺸ ﺄن ﺻ ﻼﺣﯿﺎت واﺟ ﺮاءات‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ وﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ )‪ (٣٠‬ﻟﺴ ﻨﺔ‪ ٢٠١١/‬ﻣﺮﻓ ﻖ ﻛﺘ ﺎب اﻻﻣﺎﻧ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤ ﺮﻗﻢ )ش ز‪ (٢٥١/٤٢/١١/٢/١/١٠/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١١/١/٢٧‬وﻗ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ )‪ (٣٧‬ﻟﺴ ﻨﺔ‪ ٢٠١١/‬ﻣﺮﻓ ﻖ ﻛﺘ ﺎب اﻻﻣﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء )ش‬ ‫ز‪ (٤٠١٦/٥/١/١٠/‬ﻓﻲ ‪ ٢٠١١/٢/٢‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﺷﺮاء وﻋﻘﻮد ﻣﻔﺮدات اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻨﯿﺔ وﻗﺮار‬ ‫ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ ‪ ٣٧٢‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠١١ /‬اﻟﻤﻌﻤ ﻢ ﺑﻜﺘ ﺎب اﻻﻣﺎﻧ ﮫ اﻟﻌﺎﻣ ﮫ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ‬ ‫ش‪.‬ز‪ /١/١٠/‬أﻋﻤ ﺎم‪ ٣٦٣٨٥/‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١١/١٠/١٣‬واﻟﻤﺆﻛ ﺪ ﻋﻠﯿ ﮫ ﺑﻜﺘ ﺎب اﻻﻣﺎﻧ ﮫ اﻟﻌﺎﻣ ﮫ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء اﻟﻤﺮﻗﻢ د‪ .‬ت‪ ٤١٧١٥/٣/‬ﻓﻲ ‪ ٢٠١١/١١/٣٠‬ﺑﺸ ﺄن ﺻ ﻼﺣﯿﺎت ﻣ ﻨﺢ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺰﯾ ﺪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮارده ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ‪ ٩٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٩/‬وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ‬ ‫)‪ (٥٦‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠١٢/‬اﻟﻤﻌﻤ ﻢ ﺑﻜﺘ ﺎب اﻻﻣﺎﻧ ﮫ اﻟﻌﺎﻣ ﮫ ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤ ﺮﻗﻢ‬ ‫ش‪.‬ز‪/١/١٠/‬أﻋﻤﺎم‪ ٥٧٩٨/‬واﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪. ٢٠١٢/٢/١٥‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ً ‪ -:‬ان ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ /‬اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ واﻟ ﻮاردة ﺑﻜﺘﺎﺑﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻤ ﺮﻗﻢ )‪ (٢٤٣٧‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١٠/١/٢٧‬ﺑﺸ ﺄن اﺟ ﻮر اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺴ ﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ اﻻﺿ ﺎﻓﯿﺔ واﻋﻤ ﺎم داﺋ ﺮة‬ ‫اﻟﻤﻮازﻧﺔ رﻗﻢ )‪ (١١٠١٥‬ﻓﻲ ‪.٢٠١٠/٣/١٨‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ً ‪ –:‬ﯾﺨﻮل اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ او رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة او اﻻﻗﻠ ﯿﻢ او اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ او‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺻ ﻼﺣﯿﺔ ﺻ ﺮف ﻣﺴ ﺘﺤﻘﺎت ﺳ ﻨﺔ ‪ ٢٠١٢/‬ﻣ ﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼ ﺎت ﻣﻮازﻧﺘ ﮫ ﻟﻌ ﺎم‬ ‫‪ ٢٠١٣/‬ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻋﻼه ﻟﻐﺮض ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺼ ﺮف وﺑﻌ ﺪ ﺗﺄﯾﯿ ﺪ اﻟﻘﺴ ﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺠﮭ ﺎت اﻋ ﻼه ﺑﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺘﺴ ﺪﯾﺪ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت‬ ‫ب ــ ﺗﺆﻛﺪ ھﺬه اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﺗﺮﺷ ﯿﺪھﺎ وان ﯾﻜ ﻮن ھ ﺪف‬ ‫اﻻدارات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ اﻟﺘ ﺪﺑﯿﺮ واﻟﺘﺮﻛﯿ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻋ ﺎدة اﻋﻤ ﺎر اﻟﺒﻨ ﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿ ﺔ ﻟﻠ ﻮزارات واﻟﺠﮭ ﺎت ﻏﯿ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة واﻻﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺄﻗﻠﯿﻢ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺿ ﺮورة اﺗﺒ ﺎع‬ ‫اﻟﺪﻗ ﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﺼ ﺮف ﻓ ﻲ اﻻﻣ ﻮال اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭ ﺎ وﺻ ﺮﻓﮭﺎ ﻟﻼﻏ ﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼ ﺔ ﻣ ﻦ اﺟﻠﮭ ﺎ‬ ‫ﺣﺼﺮا"‬ ‫‪٥‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -٣-‬أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺸﺮاء‬ ‫أ‪ -‬ان ﯾﺗم اﻟﺷراء وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺻﻼﺣﯾﺎت اﻻﺗﯾﺔ‪-:‬‬ ‫اوﻻ" ‪ -:‬ﻟﺤﺪ )‪ ( ٢٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨﺎر )ﻣﻠﯿﻮﻧﺎن دﯾﻨﺎر ( دون ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ" ‪-:‬اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ ( ٢٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨﺎر)ﻣﻠﯿﻮﻧﺎن دﯾﻨﺎر ( وﻟﺤــﺪ )‪ ( ١٠٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨ ﺎر ) ﻋﺸ ﺮة‬ ‫ﻣﻼﯾﯿﻦ دﯾﻨﺎر ( ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت ) ﺑﺪون ﻋﺮوض (‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ" ‪ -:‬اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ (١٠٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨﺎر )ﻋﺸﺮة ﻣﻼﯾﯿﻦ دﯾﻨﺎر ( وﻟﺤ ﺪ )‪ ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨ ﺎر‬ ‫)ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر( ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت ﻋﻠ ﻰ ان ﺗﻘ ﺪم ﺛﻼﺛ ﺔ ﻋ ﺮوض ﻓ ﻲ اﻻﻗ ﻞ ﻻﺧﺘﯿ ﺎر‬ ‫اﻓﻀﻠـــﮭﺎ ﻣــــ ـﻦ ﻧﺎﺣــــ ـﯿﺔ اﻟﺴﻌـــ ـﺮ واﻟﺠ ﻮدة وﺗﻜ ﻮن ﻣﺆﯾ ﺪة ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻋﺘ ﺪال اﻻﺳ ﻌﺎر اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻲ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‬ ‫راﺑﻌﺎ ً ‪ -:‬اﻛﺜﺮ ﻣﻦ )‪ ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨﺎر ) ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨ ﺎر( ﻋ ﻦ طﺮﯾ ﻖ اﺣ ﺪ اﺳ ﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (١‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨ /‬اﻟﻤﻌﺪﻟ ﮫ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت‬ ‫ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﺑﻘ ﺮارات ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤﺮﻗﻤ ﮫ )‪ ٩٠‬و ‪ ٣٧٢‬و‪ (٥٦‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪/‬‬ ‫‪ ٢٠٠٩‬و ‪ ٢٠١١‬و‪٢٠١٢‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‬ ‫ب ـ ـ ﻻﯾﺠ ﻮز ﺗﺠﺰﺋ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت ﻟﻠﺴ ﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت او ﻣﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼ ﺎت ﺑﻘﺼ ﺪ ادﺧﺎﻟﮭ ﺎ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ‪/‬أ اﻋ ﻼه وﯾﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺸ ﺮاءﻣﺠ ﺰءا ً اذا ﺗﻜ ﺮر ﺷ ﺮاء ﻣ ﺎدة ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻷﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺮة ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻮاﺣﺪ‬ ‫ج ــ ﯾﺮاﻋﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻋﻀﺎء ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﺑﻤﻌﺪل )‪( ٣/١‬‬ ‫اﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﺣﻔﺎظﺎ" ﻋﻠﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻟﺨﺰﯾﻨ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺗﺤﺪﯾ ﺪ ﻣ ﺪة ﺑﻘ ﺎء اﻋﻀ ﺎء اﻟﻠﺠ ﺎن‬ ‫اﻟﻤ ﺬﻛﻮرة ﻟﻤ ﺪة ﻻﺗﺰﯾ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺘﺔ اﺷ ﮭﺮ وﻻﯾﺠ ﻮز ﺗﺠﺪﯾ ﺪھﺎ ﺑ ﺎي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻻﺣ ﻮال اﻻ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻀ ﺮورة اﻟﻘﺼ ﻮى وﺗﺤﻘ ﻖ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ اﻟﻤﺎﺳ ﺔ وﻻﯾﺠ ﻮز ﺑﻌ ﺪھﺎ اﺷ ﺮاك اﻟﻌﻀ ﻮ ﻓ ﻲ ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺪة ﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‬ ‫د ـ ـ ـ ﯾﺮاﻋ ﻰ ﻋﻨ ﺪ اﺷ ﺮاك اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻓ ﻲ ﻟﺠ ﺎن اﻟﻤﺸ ﺘﺮﯾﺎت ان ﻻﯾﻜ ﻮن ﻣﺴ ﺆوﻻ" ﻋ ﻦ ﺗ ﺪﻗﯿﻖ‬ ‫وﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺼﺮف او اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‬ ‫ھـ – ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﺠ ﺎوز ﻣﺒﻠ ﻎ اﻟﺸ ﺮاء ) ‪ (٥٠٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨ ﺎر ) ﺧﻤﺴ ﻮن ﻣﻠﯿ ﻮن دﯾﻨ ﺎر ( ﻓﻌﻠ ﻰ ﺟﮭ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻘﺪ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﯿﻦ ﯾ ﻨﻈﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﯿﮭ ﺎ اﻟﻐﺮاﻣ ﺎت اﻟﺘﺄﺧﯿﺮﯾ ﺔ وﺿ ﻤﺎن‬ ‫ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘ ﻮد رﻗ ﻢ ) ‪ ( ١‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨/‬اﻟﻤﻌ ﺪل وﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻛ ﻮن اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗﺠﮭﯿﺰھ ﺎ اﻗ ﻞ ﻣ ﻦ )‪ (٥٠٠٠٠٠٠٠‬دﯾﻨ ﺎر ) ﺧﻤﺴ ﻮن ﻣﻠﯿ ﻮن دﯾﻨ ﺎر ( ﻓﯿﺘ ﺮك اﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﺪ‬ ‫ﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻮاد واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺠﮭﯿﺰھﺎ‬ ‫‪٦‬‬  ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٤‬ــ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬ﺿ ﺮورة اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﺸ ﺮوط اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﺮﻣﮭ ﺎ اﻟ ﻮزارات واﻟﺠﮭ ﺎت ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﮫ ﺑ ﻮزاره‬ ‫واﻻﻗ ﺎﻟﯿﻢ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ ﺑ ﺄﻗﻠﯿﻢ وﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻓ ﻖ اﻟﺼ ﯿﻐﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘ ﮫ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﯾﺦ‬ ‫اﺑﺮاﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨ /‬اﻟﻤﻌﺪﻟﮫ‪.‬‬ ‫ب – ﻣﺮاﻋ ﺎة ﻋ ﺪم اﻟ ﺪﺧﻮل ﺑ ﺄي اﻟﺘ ﺰام ﺗﻌﺎﻗ ﺪي ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺎرﯾﺦ ‪ ٢٠١٣/١٢/١٥‬ﺑﺄﺳ ﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺸ ﺎرﯾﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻮازﻧﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ج – ﯾﺮاﻋ ﻰ ﻋﻨ ﺪ اﻻﻟﺘ ﺰام ﺑﻌﻘ ﻮد ﯾﻤﺘ ﺪ ﺗﻨﻔﯿ ﺬھﺎ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ان ﯾ ﺘﻢ وﺿ ﻊ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘــــﺎدﻣﺔ ﺣﯿــــﺚ ﯾﺘﻌﺬر ﺗ ﺪوﯾﺮ او ﻧﻘ ﻞ اي ﻣﺒ ﺎﻟﻎ ﻣﺘﺒﻘﯿ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻮازﻧ ﺔ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ اﺧ ﺮى ﻋ ﺪا ﻣﺎﻧﺼ ﺖ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﻔﻘ ﺮة ‪ ١/‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﺴ ﻢ )‪ (٤‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫رﻗﻢ ‪ ٩٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٤/‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٥‬ــ ﺻﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻻھﺪاء‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪-:‬‬ ‫أ – ﺻ ﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت ‪ -:‬ﯾﺨ ﻮل اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ورﺋ ﯿﺲ اﻟﺠﮭ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة واﻟﺴ ﺎدة‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ورؤﺳﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت ﺻ ﻼﺣﯿﺔ ﻣﻨـــ ـﺢ ﻣﻜﺎﻓ ﺄة ﻧﻘﺪﯾ ﺔ او ﻋﯿﻨﯿ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺠﮭ ﻮد‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﻘﺮره ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻻﯾﺘﺠ ﺎوز )‪( ٥٠٠‬‬ ‫اﻟﻒ دﯾﻨﺎر )ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ اﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎ ً ( ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺸ ﮭﺮ اﻟﻮاﺣ ﺪ وﻟ ﮫ ان ﯾﺨ ﻮل ﺻ ﻼﺣﯿﺘﮫ‬ ‫ﻛﻼ" او ﺟﺰءا" اﻟﻰ رؤوﺳﺎء اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﮫ واﻟﻤﻘﺼ ﻮد ﺑﺎﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺑ ﺎن ﻻﯾﺘﻜ ﺮر ﺻ ﺮف اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺎة‬ ‫ﻟ ﺬات اﻟﺸ ﺨﺺ ﻋ ﻦ ﻧﻔ ﺲ اﻻﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﯾﻘ ﻮم ﺑﮭ ﺎ ‪ ,‬واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺟﮭ ﻮدا" اﺳ ﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ وﺗﻤﯿ ﺰه ﻋ ﻦ‬ ‫اﻗﺮاﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ وﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ او اﻟﻌﯿﻨﯿﮫ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ) ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ( ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ وﻟ ﻨﻔﺲ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺿ ﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﻘ ﺮرة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓ ﺂت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺸ ﺎرﯾﻊ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﮫ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﮫ واﻻﺷﺮاف وﻣﻜﺎﻓﺄت اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب واﻋﻀ ﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت واﻋﻀ ﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﯿ ﮫ واﻋﻀ ﺎء ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﺨﺒ ﺮاء اﻟﻤ ﺎﻟﯿﯿﻦ وﻣﻜﺎﻓ ﺄت اﻋﻀ ﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻻدارة ﻟﮭﯿﺌ ﺎت‬ ‫اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت وﻣﻜﺎﻓ ﺄت اﻋﻀ ﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻻدارات ﻟﻠﺸ ﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﮫ وھﯿﺌ ﺎت اﻟ ﺮأي‬ ‫واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻧﺎﻓﺬه واﻟﻠﺠﺎن اﻟﻤﺸﻜﻠﮫ ﺑﺎﻻﻣﺎﻧﮫ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺣﺴﺐ اﻟﻀ ﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻘ ﺮره ورﺋ ﯿﺲ واﻋﻀ ﺎء‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ ﺔ واﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻔﺮﻋﯿ ﮫ واﻟﻤ ﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴ ﺎﻧﺪﯾﻦ واﻟﺨﺒ ﺮاء وﻓ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (٢٠‬ﻟﺴ ﻨﺔ‬ ‫‪ ٢٠٠٩/‬وﻣﻜﺎﻓﺄت اﻟﻤﺨﺘﺎرﯾﻦ اﻟﻮارده ﺑﺎﻟﻤﺎده )‪ – ٨‬اوﻻ ً ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘ ﺎرﯾﻦ رﻗ ﻢ )‪ (١٣‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪/‬‬ ‫‪ ٢٠١١‬و رﺋﯿﺲ واﻋﻀ ﺎء ﻟﺠ ﺎن اﻟﻔ ﺘﺢ واﻟﺘﺤﻠﯿ ﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻧﺘﮭ ﺎء ﻋﻤﻠﮭ ﺎ ﺑﺼ ﻮرة ﻣﺮﺿ ﯿﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدا ً ﻟﻤ ﺎ‬ ‫ورد ﺑﻜﺘﺎب ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﻗﻢ )س‪.‬ل ‪ ٢٧٩/‬ﻓﻲ ‪(٢٠١٢/٤/٣٠‬‬ ‫ب ـ اﻻھﺪاء ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪ -:‬ﺑﻨ ﺎء" ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﺘﻀ ﯿﺎت اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﯾﺨ ﻮل اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ‬ ‫ورﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭـــــ ـﺔ ﻏﯿــــ ـﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة او اﻟﺴ ﺎدة اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻈﯿﻦ ورؤﺳ ﺎء ﻣﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت‬ ‫اھﺪاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﺑ ﯿﻦ اﻟ ﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿ ﺔ ) اﻟﻤﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾ ﺎ" (اﻟﺘ ﻲ ﻻﺗﺘﺠﺎوزﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾ ﺔ‬ ‫ﻣﺒﻠ ﻎ )‪ ( ١٠‬ﻣﻼﯾ ﯿﻦ دﯾﻨ ﺎر )ﻋﺸ ﺮة ﻣﻼﯾ ﯿﻦ دﯾﻨ ﺎر ( وﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﺤ ﺪ ﻣﺒﻠ ﻎ )‪ (٥٠‬ﻣﻠﯿ ﻮن‬ ‫دﯾﻨﺎر)ﺧﻤﺴﻮن ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر( ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻣﺎزاد ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﺴﺘﺤﺼﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫‪٧‬‬  ‫ج‪ -‬ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ‪ :‬ﯾﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﯿﻦ اﻟﻮزارات واﻟﺠﮭﺎت اﻻﺧ ﺮى وﻓ ﻖ‬ ‫اﻻﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﯿﺎدة اﻟﺜﻮره اﻟﻤﻨﺤ ﻞ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ )‪ (١٠٧‬ﻓ ﻲ ‪ ١٩٩٥/١٠/٤‬واﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت‬ ‫ﻋﺪد )‪ (٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦/‬اﻟﺼ ﺎدره ﻣ ﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﮫ واذا ﻛ ﺎن اﻟﻨﻘ ﻞ ﻣ ﻦ داﺋ ﺮة ﻣﻤﻮﻟ ﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾ ﺎ ً اﻟ ﻰ‬ ‫داﺋﺮة ﻣﻤﻮﻟﺔ ذاﺗﯿﺎ ً ﻓﯿﻘﺘﻀﻲ زﯾﺎدة رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻘﺪر ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻨﻘﻮل‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٦‬ــ ﺷﻄﺐ اﻟﺪﯾﻮن واﻟﻤﻮﺟﻮدات‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪-:‬‬ ‫أ – ﺷﻄـــــﺐ اﻟ ﺪﯾﻮن ‪ -:‬ﯾﺠ ﺮي اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﺣﻜـــ ـﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (١١‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﺴ ﻢ )‪ (٤‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻدارة‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٩٥/‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤/‬ﺑﺸﺄن ﺷﻄﺐ اﻟﺪﯾﻮن‬ ‫ب – ﺷ ﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ‪ -:‬ﯾﺮاﻋ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻤﻨﺸ ﻮر ﻋ ﺎم داﺋ ﺮة اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﮫ اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ‪ ١٦٦٥٣‬ﻓ ﻲ‬ ‫‪ ٢٠٠٥/١/٢٢‬واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄﻋﻤﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ١٥١٢‬ﻓﻲ ‪ ٢٠٠٦/٢/١‬ﺣﻮل ﺷﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات وﯾﺨ ﻮل‬ ‫اﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ او رﺋ ﯿﺲ اﻟﺠﮭ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة او رﺋ ﯿﺲ اﻻﻗﻠ ﯿﻢ او اﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ او رﺋ ﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ‬ ‫ج ‪ -‬ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﻘ ﺮار ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء رﻗ ﻢ ‪ ١٩١‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠١١ /‬ﻣﺮﻓ ﻖ ﻛﺘ ﺎب اﻻﻣﺎﻧ ﮫ اﻟﻌﺎﻣ ﮫ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤ ﺮﻗﻢ ش‪/‬ز‪ /١/‬أﻋﻤ ﺎم‪ ١٩٨٤٦ /‬ﻓ ﻲ ‪ ٢٠١١/٦/٢٠‬ﺑﺸ ﺄن ﺷ ﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات‬ ‫واﺿﺮار اﻟﺤﺮب واﻋﻤﺎم وزارة اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ‪ /‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﺸﻄﺐ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات واﺿ ﺮار اﻟﺤ ﺮب‬ ‫اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٩٤٤/٥/٤‬ﻓﻲ ‪٢٠١٢/١/١٢‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٧‬ــ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬اﻟﺘﺎﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺎم ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ واﻟ ﺪﯾﻦ اﻟﻌ ﺎم رﻗ ﻢ )‪ (٩٥‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪٢٠٠٤ /‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﺑﺄي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔاو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣ ﻮاد اوﺳ ﻠﻊ او ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻼزم ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ب – ﻻﯾﺠﻮز ﻟﻤﺮاﻛﺰ ) دواوﯾﻦ ( اﻟﻮزارات اﺳ ﺘﻐﻼل اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﻠ ﺪواﺋﺮ واﻟﺘﺸ ﻜﯿﻼت‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻻﯾﺠﻮز اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻻﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫ج – ﻻﯾﺠﻮز اﺳﺘﻐﻼل ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻏﺮاض اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﺑﺘﺎﺗﺎ" ﺑﺄﺳ ﺘﺜﻨﺎء‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﮫ ﻣﺆﻛﺪﯾﻦ ﻋﻠ ﻰ وﺟ ﻮب ﻣﺤﺎﺳ ﺒﺔ اﻻﺷ ﺨﺎص اﻟﻤﺴ ﺆوﻟﯿﻦ ﻋ ﻦ اﻟﺘﺠ ﺎوز ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻋﻠ ﻰ وﻓ ﻖ اﻻﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﺼ ﻮص ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن اﻧﻀ ﺒﺎط‬ ‫ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻗﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫د – ﯾﻮﻗ ﻒ ﺻ ﺮف اي ﻧﻔﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺻ ﺪور اي ﻗ ﺮار او ﺗﻮﺟﯿ ﮫ ﺑﺎﯾﻘﺎﻓﮭ ﺎ وﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﺠﻤــــﺪة ﺗﻠﻘﺎﺋﯿ ﺎ" وﻻﯾﺠـــــ ـﻮز اﻟﺼ ﺮف ﻣﻨﮭ ﺎ او طﻠ ﺐ ﻣﻨﺎﻗﻠﺘﮭ ﺎ‬ ‫ﻻي ﻏﺮض ﻛﺎن‬ ‫ھـ ‪ -‬ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻐﺎﯾﺔ ‪/٣١‬ﻛﺎﻧﻮن اﻻول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪. ٢٠١٣/‬‬ ‫‪٨‬‬  ‫و‪ -‬ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺄي ﻗﺮار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ رﻗ ﻢ )‪ ( ٧‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪ ٢٠١٣ /‬وھ ﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﺎت‬ ‫وﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اي اﻋﺒ ﺎء ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﯾﻜﺘﺴ ﺐ اﻟﺸ ﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ وﯾﺼ ﺎدق‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﺳﺘﻨﺎدا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (٢٦‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ ‪ ٨‬ــ اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻟ ﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﺻ ﻼﺣﯿﺔ اﺟ ﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﻠ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻋﺘﻤ ﺎدات اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾ ﺔ‬ ‫اﻟﺴ ﻨﻮﯾﺔ واﻟﻤﻮازﻧ ﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى اﻻﺑ ﻮاب واﻻﻗﺴ ﺎم واﻟﺤﺴ ﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ ﯿﺔ‬ ‫واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ب – ﯾﺨ ـﻮل اﻟﻮزﯾـ ـﺮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ورﺋ ﯿﺲ اﻟﺠﮭ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة واﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ ورﺋ ﯿﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﺻﻼﺣـ ـﯿﺔ اﺟــ ـﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗــــــ ـﻼت ﺑﯿــ ـﻦ اﻋﺘﻤـ ـﺎدات اﻟﺤﺴــ ـﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴ ﻲ ]اﻟﺴ ﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨ ﺪﻣﺎت [ )اﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿ ﺔ ‪ ,‬اﻟﻤﺴ ﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴ ﻠﻌﯿﺔ ‪ ,‬ﺻ ﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﻮﺟ ﻮدات ( ﺿ ﻤﻦ اﻟﻘﺴ ﻢ‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ او اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﯾﺨ ﻮل اﻟﻮزﯾـ ـﺮ اﻟﻤﺨ ﺘﺺ ورﺋ ﯿﺲ اﻟﺠﮭ ﺔ ﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑ ﻮزارة واﻟﻤﺤ ﺎﻓﻆ ورﺋ ﯿﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻼﺣــﯿﺔ اﺟـــﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗـﻼت ﺑﯿـــﻦ اﻋﺘﻤــﺎدات اﻟﺤﺴـــﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز‬ ‫)‪ ) (%١٠‬ﻋﺸ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺎﺋ ﮫ ( ﻣ ﻦ وﺣ ﺪة ﺻ ﺮف ﻟﻮﺣ ﺪة اﻟﺼ ﺮف اﻻﺧ ﺮى اي ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴ ﺘﻮى )‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ(اﺳﺘﺜﻨﺎءا ً ﻣﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ ‪ ٨‬ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ )‪ (٩‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٩٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٤/‬‬ ‫د – ﻻﯾﺠﻮز اﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮأﺳ ﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟ ﻰ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﺘﺸ ﻐﯿﻠﯿﺔ وﻻ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺼﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪.‬‬ ‫ھـ‪ -‬ﯾﺨﻮل وزﯾﺮ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدي ﺻﻼﺣﯿﺔ اﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬ ‫ﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ــ‪ ٩‬ــ اﻋﺎدة ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أ ‪ -‬ﻋﻠ ﻰ وزﯾ ﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ اﻻﺗﺤ ﺎدي اﻋ ﺎدة ﺗﺨﺼ ﯿﺺ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ ﺔ وﻏﯿ ﺮ اﻟﻤﺼ ﺮوﻓﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٢ /‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺎت واﻟﻤ ﺪن‬ ‫واﻻﻓ ﺮاد اﻟﻤﺘﻀ ﺮرﯾﻦ اﻟ ﻰ ﻣﻮازﻧ ﺔ اﻟﺠﮭ ﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻔﯿﺪة ﺣﺼ ﺮا ً ﻷﺟ ﺮاء ﺻ ﺮﻓﮭﺎ ﺧ ﻼل ﺳ ﻨﺔ ‪٢٠١٣/‬‬ ‫اﺳ ﺘﺜﻨﺎءا ً ﻣ ﻦ اﺣﻜ ﺎم اﻟﻔﻘ ﺮة )‪ (١‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﺴ ﻢ )‪ (٤‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ رﻗ ﻢ )‪ (٩٥‬ﻟﺴ ﻨﺔ ‪/‬‬ ‫‪٢٠٠٤‬واﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٤‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ رﻗ ﻢ )‪(٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠١٣/‬‬ ‫‪٩‬‬